المجلس الرئاسي يُحمل المجتمع الدولي مسؤولية إلزام الحوثيين بتنفيذ بنود الهدنة
المجلس الرئاسي يُحمل المجتمع الدولي مسؤولية إلزام الحوثيين بتنفيذ بنود الهدنة
> عدن«الأيام» سبأ:
> حمّل المجلس الرئاسي، اليوم الخميس، المجتمع الدولي مسؤولية إلزام الحوثيين في تنفيذ بنود الهدنة الأممية.
جاء ذلك خلال اجتماع لرئيس المجلس رشاد العليمي واعضائه في العاصمة عدن، وفق وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).
ورحب المجلس بإلاعلان عن تمديد الهدنة لشهرين اضافيين وفق البنود السابقة بالتشاور مع الحكومة وتحالف دعم الشرعية.
وأعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ،الثلاثاء الماضي، أن الحكومة اليمنية والحوثيين، وافقوا على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين من 2 أغسطس وحتى 2 أكتوبر المقبل.
وشدد مجلس القيادة الرئاسي، على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في الزام المليشيات الحوثية الوفاء بتعهداتها المتعلقة بفتح طرق محافظة تعز والمحافظات الأخرى ودفع رواتب الموظفين من عائدات موانئ الحديدة، والتعاطي الايجابي مع كافة الجهود الاقليمية والدولية، بما فيها مبادرة المملكة العربية السعودية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.
وكانت الهدنة الأممية بدأت في الثاني من أبريل الماضي وأبرمتها السعودية بصورة مباشرة مع الحوثيين بوساطة عمانية.
ومن أبرز بنود الهدنة، وقف إطلاق النار وفتح ميناء الحديدة (غرب)، وإعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، وفتح الطرق في مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون منذ 2015.
في سياق آخر، ناقش المجلس الرئاسي اوضاع السلطة القضائية، والسبل الكفيلة بتعزيز استقلاليتها، ودورها في حماية النظام العام.
وذكرت الوكالة الرسمية أن المجلس أقر في اجتماعه اجراء اصلاحات وتعديلات في السلطة القضائية، بما في ذلك مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا، وهيئة التفتيش القضائي، دون أن تفصح عن طبيعة تلك الإصلاحات والتعديلات.
يأتي ذلك في ظل إضراب شامل في المحاكم والنيابات بمحافظات جنوب البلاد للمطالبة بتصحيح أوضاع السلطة القضائية.
جاء ذلك خلال اجتماع لرئيس المجلس رشاد العليمي واعضائه في العاصمة عدن، وفق وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).
ورحب المجلس بإلاعلان عن تمديد الهدنة لشهرين اضافيين وفق البنود السابقة بالتشاور مع الحكومة وتحالف دعم الشرعية.
وأعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ،الثلاثاء الماضي، أن الحكومة اليمنية والحوثيين، وافقوا على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين من 2 أغسطس وحتى 2 أكتوبر المقبل.
وشدد مجلس القيادة الرئاسي، على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في الزام المليشيات الحوثية الوفاء بتعهداتها المتعلقة بفتح طرق محافظة تعز والمحافظات الأخرى ودفع رواتب الموظفين من عائدات موانئ الحديدة، والتعاطي الايجابي مع كافة الجهود الاقليمية والدولية، بما فيها مبادرة المملكة العربية السعودية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.
وكانت الهدنة الأممية بدأت في الثاني من أبريل الماضي وأبرمتها السعودية بصورة مباشرة مع الحوثيين بوساطة عمانية.
ومن أبرز بنود الهدنة، وقف إطلاق النار وفتح ميناء الحديدة (غرب)، وإعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، وفتح الطرق في مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون منذ 2015.
في سياق آخر، ناقش المجلس الرئاسي اوضاع السلطة القضائية، والسبل الكفيلة بتعزيز استقلاليتها، ودورها في حماية النظام العام.
وذكرت الوكالة الرسمية أن المجلس أقر في اجتماعه اجراء اصلاحات وتعديلات في السلطة القضائية، بما في ذلك مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا، وهيئة التفتيش القضائي، دون أن تفصح عن طبيعة تلك الإصلاحات والتعديلات.
يأتي ذلك في ظل إضراب شامل في المحاكم والنيابات بمحافظات جنوب البلاد للمطالبة بتصحيح أوضاع السلطة القضائية.
