صنعاء تربح مكاسب الهدنة والشرعية تخسر جوانب من سلطتها
صنعاء تربح مكاسب الهدنة والشرعية تخسر جوانب من سلطتها
> «الأيام» غرفة الأخبار :
> حققت جماعة الحوثي الكثير من المكاسب على كافة الأصعدة الاقتصاديه والسياسية والعسكرية وغيرها، بالإضافة إلى تعزيز سلطتها على الأرض في مناطق سيطرتها، جراء الهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة.
وتحققت هذه المكاسب الحوثية على حساب مصالح الحكومة الشرعية، إثر الاستجابة الفورية منذ الأيام الأولى لكافة طلبات الحوثيين المرسومة في بنود اتفاق الهدنة من إعادة فتح مطار صنعاء أمام الرحلات الجوية التجارية، والسماح بدخول المشتقات النفطية والوقود عبر ميناء الحديدة واللذين يقعان تحت سيطرة الحوثيين.
وكانت في مقدمة المطالب الحكومية في اتفاق الهدنة رفع الحصار الحوثي عن مدينة تعز، وفتح الطرق الرئيسية المؤدية إليها، غير أن جماعة الحوثي أخضعت هذه المطالب الحكومية للمباحثات والتي تعني دخولها في نفق مظلم لن تخرج منه بنتيجة تذكر، والتي غالبا لا تصل مجريات المفاوضات إلى نتيجة تذكر، كما حصل في المباحثات حول الملفات الأخرى منذ بداية الحرب الراهنة المشتعلة في اليمن منذ نهاية العام 2014 بينما كان الأصل أن دخول الهدنة حيّز التنفيذ بعد مباحثات طويلة حول بنودها والتي يفترض أن يتم تنفيذها بشكل متزامن، كمقايضة بين مطالب أطراف الصراع، بحيث يتم رفع الحظرعن الطيران التجاري عبر مطار صنعاء مقابل رفع الحصار الحوثي عن مدينة تعز وإعادة فتح الطرق المؤدية إليها، وكذا السماح باستيراد الوقود عبر ميناء الحديدة مقابل دفع الحوثيين لرواتب موظفي القطاع العام في مناطق سيطرتها.
وعلى الصعيد الاقتصادى حققت جماعة الحوثي من خلال هذه الهدنة مكاسب مهولة لم تكن تحلم بها من قبل، وكشف وزير الخارجية في الحكومة الشرعية أحمد عوض بن مبارك أن الحوثيين حققوا عائدات اقتصادية تربو عن 100 مليار ريال يمني، من الرسوم الضريبية التي فرضتها على عائدات استيراد الوقود عبر مبناء الحديدة.
وبعيدا عن الجانب السياسي، لم تحقق الهدنة في جانبها الإنساني أي نتائج تذكر، إلا فيما يتعلق بإتاحة الفرصة أمام المسافرين الحوثيين بالسفر الخارجي عبر مطار صنعاء الذي يقع تحت سيطرة الحوثيين، حيث لا يستطيع أي مسافر غير موالي أو غير متماشي مع الحوثيين من السفر عبر مطار صنعاء.
وعلى الصعيد العسكري استغل الحوثيون الهدنة الإنسانية لمضاعفة الإستعدادات العسكرية سواء البشرية أو التقنية، بالآليات العسكرية وغيرها، وهو ما كشفه العرض العسكري الضخم الذي نظمه الحوثيون لوحدات من قواتهم المسلحة في العاصمة صنعاء، قبيل الموافقة على تمديد الهدنة الإنسانية بيوم، والذي كان بمثابة رسالة موجهة لمبعوث الأمم المتحدة ولأطراف النزاع المسلح مضمونها بأنهم يتفاوضون من مصدر قوة على بنود الهدنة وأنه لن يتم الموافقة على أي شيء إلا ما يمليه الحوثيون على أطراف النزاع وعلى المبعوث الأممي على حد سواء، خاصة وأن الحوثيين كانوا يصرون على إضافة بنود جديدة لصالحهم كشرط لموافقتهم على تمديد الهدنة لفترة إضافية، والتي كان مبعوث الأمم المتحدة يطمح إلى تمديدها لفترة ستة أشهر، غير أنه أخفق في اقناع الحوثيين بذلك، واضطر إلى التراجع عن هذا الطموح بالتوصل إلى حل وسط عبر تمديدها لفترة شهرين فقط بشروطها الحالية دون اجراء أي تعديل على بنودها الراهنة.
الوسط السياسي اليمني اعتبر هذا الخلل في تنفيذ بنود الهدنة الإنسانية «انهيارا جذريا» لأهدافها التي لم يتحقق منها شيئا، بغطاء وربما بتواطؤ أممي، الذي لعب الدور الأكبر في برمجة وتسيير هذه الهدنة والدفع بها نحو هذه الصيرورة والمآلات التي وصلت إليها، وكأن الهدف منها تأطير شرعية الحوثيين على الأرض وتدمير ما تبقى من شرعية الحكومة المعترف بها دوليا.
وتحققت هذه المكاسب الحوثية على حساب مصالح الحكومة الشرعية، إثر الاستجابة الفورية منذ الأيام الأولى لكافة طلبات الحوثيين المرسومة في بنود اتفاق الهدنة من إعادة فتح مطار صنعاء أمام الرحلات الجوية التجارية، والسماح بدخول المشتقات النفطية والوقود عبر ميناء الحديدة واللذين يقعان تحت سيطرة الحوثيين.
وكانت في مقدمة المطالب الحكومية في اتفاق الهدنة رفع الحصار الحوثي عن مدينة تعز، وفتح الطرق الرئيسية المؤدية إليها، غير أن جماعة الحوثي أخضعت هذه المطالب الحكومية للمباحثات والتي تعني دخولها في نفق مظلم لن تخرج منه بنتيجة تذكر، والتي غالبا لا تصل مجريات المفاوضات إلى نتيجة تذكر، كما حصل في المباحثات حول الملفات الأخرى منذ بداية الحرب الراهنة المشتعلة في اليمن منذ نهاية العام 2014 بينما كان الأصل أن دخول الهدنة حيّز التنفيذ بعد مباحثات طويلة حول بنودها والتي يفترض أن يتم تنفيذها بشكل متزامن، كمقايضة بين مطالب أطراف الصراع، بحيث يتم رفع الحظرعن الطيران التجاري عبر مطار صنعاء مقابل رفع الحصار الحوثي عن مدينة تعز وإعادة فتح الطرق المؤدية إليها، وكذا السماح باستيراد الوقود عبر ميناء الحديدة مقابل دفع الحوثيين لرواتب موظفي القطاع العام في مناطق سيطرتها.
وعلى الصعيد الاقتصادى حققت جماعة الحوثي من خلال هذه الهدنة مكاسب مهولة لم تكن تحلم بها من قبل، وكشف وزير الخارجية في الحكومة الشرعية أحمد عوض بن مبارك أن الحوثيين حققوا عائدات اقتصادية تربو عن 100 مليار ريال يمني، من الرسوم الضريبية التي فرضتها على عائدات استيراد الوقود عبر مبناء الحديدة.
وبعيدا عن الجانب السياسي، لم تحقق الهدنة في جانبها الإنساني أي نتائج تذكر، إلا فيما يتعلق بإتاحة الفرصة أمام المسافرين الحوثيين بالسفر الخارجي عبر مطار صنعاء الذي يقع تحت سيطرة الحوثيين، حيث لا يستطيع أي مسافر غير موالي أو غير متماشي مع الحوثيين من السفر عبر مطار صنعاء.
وعلى الصعيد العسكري استغل الحوثيون الهدنة الإنسانية لمضاعفة الإستعدادات العسكرية سواء البشرية أو التقنية، بالآليات العسكرية وغيرها، وهو ما كشفه العرض العسكري الضخم الذي نظمه الحوثيون لوحدات من قواتهم المسلحة في العاصمة صنعاء، قبيل الموافقة على تمديد الهدنة الإنسانية بيوم، والذي كان بمثابة رسالة موجهة لمبعوث الأمم المتحدة ولأطراف النزاع المسلح مضمونها بأنهم يتفاوضون من مصدر قوة على بنود الهدنة وأنه لن يتم الموافقة على أي شيء إلا ما يمليه الحوثيون على أطراف النزاع وعلى المبعوث الأممي على حد سواء، خاصة وأن الحوثيين كانوا يصرون على إضافة بنود جديدة لصالحهم كشرط لموافقتهم على تمديد الهدنة لفترة إضافية، والتي كان مبعوث الأمم المتحدة يطمح إلى تمديدها لفترة ستة أشهر، غير أنه أخفق في اقناع الحوثيين بذلك، واضطر إلى التراجع عن هذا الطموح بالتوصل إلى حل وسط عبر تمديدها لفترة شهرين فقط بشروطها الحالية دون اجراء أي تعديل على بنودها الراهنة.
الوسط السياسي اليمني اعتبر هذا الخلل في تنفيذ بنود الهدنة الإنسانية «انهيارا جذريا» لأهدافها التي لم يتحقق منها شيئا، بغطاء وربما بتواطؤ أممي، الذي لعب الدور الأكبر في برمجة وتسيير هذه الهدنة والدفع بها نحو هذه الصيرورة والمآلات التي وصلت إليها، وكأن الهدف منها تأطير شرعية الحوثيين على الأرض وتدمير ما تبقى من شرعية الحكومة المعترف بها دوليا.
