> وأستعرضت اللجنة، جدول أعمالها واقراره، كما إستخلصت الإستفسارات والتساؤلات حول ما ورد في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2022م، وأقرت تشكيل لجنة الصياغة، و ناقشت آليات وبرامج عمل اللجنة والبرنامج الزمني للإنجاز.

كما أقرت اللجنة، الجلوس مع الجانب الحكومي لتقديم الملاحظات والإستفسارات على البيان المالي والحسابات المركزية والحسابات المحلية والصناديق، للرد عليها واستيعاب ملاحظات وتوصيات اللجنة وبما يحقق وضع أسس عملية صحيحة للموازنة القادمة وتحقيق الاهداف المرجوة منها.

وأكدت اللجنة، على إلغاء كل الرسوم الغير القانونية على مستوى النقاط في الطرقات والجمارك بين المحافظات والرسوم الغير قانونية على المشتقات النفطية، ورسوم الصناديق الغير القانونية ورسوم الميازين، وايقاف الحسابات للجهات الرسمية في محال الصرافات الخاصة، وإلغاء كافة محال الصرافة الغير مرخصة والتي يتستر خلفها عدداً من المتنفذين، ومواجهة الفساد بمختلف انواعه، وتفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتفعيل الرقابة السابقة واللاحقة، والعمل على تحسين الظروف المعيشية والخدمية للمواطن، وفي مقدمتها خدمات الكهرباء والاتصالات والمياه والصحة والتعليم، ومعالجة كل القضايا التي تؤرق أمن واستقرار المواطن وتثقل كاهله، وبما يحقق له حياةّ كريمةّ وعادلة.