> دعت جمعية الصرافين في عدن، البنك المركزي إلى إعادة النظرفي القرار رقم 58 للعام 2022، الذي شمل رفع رسوم التراخيص والضمان ورأس مال الشركات والمؤسسات المالية.

وقالت الجمعية في بيان لها: "تفاجأنا بقرار قيادة البنك المركزي الأخير، والذي حمل في مخرجاته رفع مبالغ الرسوم المتحصلة من شركات ومؤسسات الصرافة وكذلك رفع لرأس المال رفع مبالغ الضمان"، مضيفة أن "القرار سيؤدي إلى أعباء إضافية غير مبررة على القطاع المصرفي في البلاد".

وأشارت إلى أن "قرارا البنك ستكون له اثار وخيمة على القطاعات الاقتصادية الأخرى وعلى سعر الصرف وفي المحصلة سيفاقم معاناة المواطنين".

ودعت الجمعية الى الالتزام بالقوانين التشريعية التي تنظم أعمال الصرافة في البلاد، مؤكدة أن تجاوزها او كسرها قد يقود الى ارباك السوق المصرفية المحلية.

 وأضافت الجمعية أن "أعمال الصرافة لها قوانين سنتها المجالس التشريعية في البلد، وحريّ  بنا جميعا ان نلتزم بهذه القوانين وان لا ّنسنّ سنةّ تجاوزها أو كسرها لما قد يقود اليه هذا التجاوز من إرباك في سوقنا المحلية هو آخر ما نحن في حاجة اليه.

وذكرت أن "يدها والجمعيات الاخرى ممدودة لكل عمل قد يؤدي الى استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد".

وشددت جمعية الصرافين على ضرورة عقداللقاءات لجميع الفاعلين في القطاع المصرفي "لدراسة الوضع والخروج بمعالجات تسهم بإستقرار أسعار الصرف لما يخدم المصلحة الوطنية للبلد ولصالح الاستقرار المالي ودوران عملية التنمية والحفاظ على الدورة النقدية والإستغلال الأمثل للمرتكزات المالية القائمة لما يخدم مشاريع البناء والإستثمار".

وكان البنك المركزي اليمني، قد أصدر خلال الأيام الماضية قراراّ جديدّا لتنظيم سوق الصرافة والحد من العشوائية التي تهيمن على القطاع المصرفي وتسببت في الإنهيارات المتكررة لسعر صرف العملة والمضاربة بها في السوق السوداء.

وشمل قرار البنك المركزي رفع رسوم التراخيص والتأمين والحد الأدنى لرأس المال المصرفي.