​حذرت الغرفة التجارية والصناعية بتعز التجار في المحافظة من دفع رسوم فتح محلات تجارية واعتبرتها غير قانونية.

وأصدرت الغرفة تعميما إلى التجار يوم أمس الخميس، أهابت فيه بعدم التعاطي مع ما وصفتها بإجراءات غير قانونية  وتعسفية وإبلاغ الغرفة عنها من أي جهة كانت.

وذكرت الغرفة : "نود أن تحيطكم علما أن رسوم فتح المحلات التجارية قد ألغيت بحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا التي تضمنت عدم دستورية المادة  5 من الفقرة الخاصة برسوم فتح المحلات التجارية، بما أن المادة 20 الخاصة برسوم مزاولة المهنة لاتشمل المحلات التجارية.

وأضاف التعميم : "الغرفة التجارية الصناعية  بتعز تعتبر الإجراءات التي تقوم بها مكاتب الأشغال بالمديريات اجراءات غير قانونية على الاطلاق، طبقا لحكم الدائرة الدستورية وكذلك المادة 20 من القرار 283 الخاصة برسوم تراخيص مزاولة المهنة والتي لا تشمل المحلات التجارية في الأساس لا من قريب أو من بعيد".

وتهيب الغرفة بعدم التعاطي مع تلك الإجراءات التعسفية وغير القانونية والتبليغ عن أي اجراءات غير قانونية تمارس عليهم من أي جهة كانت.