حول تجريم بعض أفعال الصحافة والصحفيين أثناء الحرب

> بالنسبة لإنشاء نيابة لجرائم الصحافة والنشر والإعلام والمطبوعات، أرى أن هناك نصوصا عقابية في التشريع النافذ حاليا تغطيها ولا داعي لإنشاء نيابة متخصصة في قضايا الإعلام والصحافة والمطبوعات

ولكن نظرا لظروف الحرب الدائرة حاليا وعدم اكتراث البعض بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحافة الساري المفعول من جهة، وعدم ملاحقتهم بهذا الجرب عند ارتكابهم له من ناحية أخرى، ونظرا لضرورة الإصغاء لرأي الناس تجاه الصحافة التي تدعو إلى العنف والتحريض ولا تكترث بالظروف القائمة حاليا بسبب الحرب ولم تغلب اعتبارات الصالح العام التي تدعو إلى الوفاق والتسامح وإنهاء الحرب، ونظرا لوجود شبه إجماع لدى القوى السياسية الجنوبية رغم تباينها على المطالبة بحق تقرير المصير للشعب في المحافظات الجنوبية المحررة ،

أرى أنه قد يكون من المفيد إصدار قانون مؤقت يسري فقط طوال مدة الحرب الدائرة حاليا، على مرتكبي هذه الجرائم بحيث ينص على عدم تطبيق نص المادة العشرين من قانون الصحافة النافذ، واستبداله بنص نقترحه من ناحية، وأن يتم تشديد العقوبة عليها من ناحية أخرى تسري فقط طوال مدة الحرب وتنتهي بانتهائها.

وقد كونت رأيي أدناه حول المادة 20 من قانون الصحافة مستلهمًا في ذلك علاقة الصحافة المحلية بالسلطة في بلادنا منذ 1990 وعلى وجه الخصوص التجربة المرة لصحيفة "الأيام" وأسرتها الصحفية برئاسة رئيس تحريرها، فقيد الصحافة العدنية والجنوبية عامة النزيه الشهم رمز الشجاعة وعدم الخضوع لاستبداد السلطة آنذاك ونصير الحق والعدالة للمظلومين والمدافع الأمين عن القيم الإنسانية السامية وحقوق الإنسان والدفاع الدائم عن الحريات الصحفية.

الصحفي الخالد الذكر هشام باشراحيل رحمه الله وأسرة تحرير "الأيام" ، الذي كان لفترة طويلة حقا ضحية تعنت السلطة واستبدادها وطغيانها، ومع ذلك لم يراجع أو يتراجع مطلقًا عن الدفاع عن معتقداته التي خلدها له الشعب، ولم تلين قناته رغم تعدد الملاحقات القضائية ضده بما فيها الاعتداء المسلح عليه وعلى أسرته في مقر سكنهم.

وأرى أنه عند الملاحقة الجنائية لهذه الجرائم ومرتكبيها أن تحاط بالضمانات الممنوحة للمتهمين في تشريعات الدول الديموقراطية التي تكون في حالة الحرب من جهة، كما أرى أهمية النظر إلى ضرورة توافر شروط خاصة في من سيشغل وظيفة التحقيق والادعاء من أعضاء النيابة العامة وكذا توافرها في قضاة الحكم في هذه القضايا، بحيث يحوزون على فهم عميق بالحريات الصحفية في المجتمع الديموقراطي أثناء قيام الحرب على ضوء تجارب الشعوب التي سبقتنا في هذا المضمار.

وعند انتهاء الحرب وإحلال السلام يصدر تشريع جديد للصحافة يحتوي على نصوص ديموقراطية يتفق عليها تطبق في أحوال السلم ونصوص استثنائية مؤقتة تطبق أثناء الحرب

والنص الذي نقترح تطبيقه خلال فترة الحرب حاليا هو على النحو التالي

1- يلتزم أثناء فترة الحرب القائمة حاليا الصحفيون والمراسلون المحليون للصحف المحلية او الأجنبية والقنوات التليفزيونية والإذاعية العامة والخاصة وكل من يكتب أو من ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي دعايات أو اخبار أو مقالات كاذبة أو مضللة تهدف إلى أحداث البلبلة والشقاق وبث روح الكراهية والانتقام ضد الخيارات السياسية للشعب التي يعبر عنه مجلس القيادة الرئاسي، كما يلتزمون في كتاباتهم أو تعبيراتهم بالكلمة أو الصورة أو الصوت أو الكاريكاتور بعدم انتهاك أو تشويه المطالبة بحق الشعب في المناطق الجنوبية المحررة بتقرير المصير، تحت طائلة أن يكون عرضة لعقوبة السجن لمدة لا تقل عن ... ولا تزيد عن .. مع منعه من النشر فيها لمدة لا تزيد عن ... "

2- يتمتع المتهمون بهذه الجرائم بالضمانات المقررة للمحاكمة العادلة المقرة في تشريعات الدول الديموقراطية اثناء الحرب

3- ينتهي العمل بهذا القانون المادة بانتهاء الحرب وإحلال السلام في البلاد.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى