> لوظيفة العامة ومسؤوليتها أمانة وإساءة استخدامها في منافع شخصية تعد خيانة للأمانة التي يتحملها على عاتقه هذ المسؤول أو ذاك، فالمحسوبية والمحاباة والمجاملات والوساطة كلها آفات اجتماعية خطيرة وهي من أخطر الممارسات التي اجتاحت مرافق العمل كوباء مستشري لا يكاد مرفق من مرافق الدولة إلا وهو مصاب به عندما يقوم هذا المسؤول مستغلا نفوذه بممارسة تلك الآفات التي تعد نوعا أصيلًا من عمليات الفساد في تفضيل أصحاب الحظوة من الأسرة والأهل والأقارب والأصدقاء ومن هم حولهم على حساب الكفاءات الحقيقية لمن لا سند لهم، وقد لا يكتفي هذا المسؤول بتوظيف شخص من أسرته أو أهله، بل يتعدى ذلك توظيف بالجملة من أسرته وأهله وذوي القربة، ويكفي إلقاء نظرة على كشوفات القوى الوظيفية سنجد ذلك العبث يفضحها تكرار اسم والده أو لقبه وكأن الوظيفة العامة هي جزء لا يتجزأ من أملاكه الخاصة دون أن تهتز له شعرة في مراعاة لمشاعر زملائه أو زميلاته من الموظفين والذين لهم أيضا من الأبناء والبنات ويتمنون توظيف أحدهم.

إن فترة الحرب "المجنونة" رأينا مسؤولين في رأس المرافق والهيئات قدفت بهم القرابة لا الكفاءة ومن خارج الوسط الوظيفي لهذا المرفق أو ذاك وكأن هذا المرفق يخلو من الكوادر المستحقة لشغل هذه المسؤولية، فماذا نتوقع من مسؤول بهذه المواصفات إلا القيام بنفس الطريقة التي جاء بها كغنيمة وجب استغلالها في منافعه الشخصية، ومع توقف عملية التوظيف في كل مرافق الدولة وتعطل اجراءات الإحالة للتقاعد لمن بلغوا أحد الأجلين ولما يقارب لأكثر من عشر سنوات في بعض المرافق ولم تعالج قضاياهم في إجراءات النقل وتغطية البدل وظيفيا استغل مثل هؤلاء المسؤولين هذا الفراغ وفي طار الفساد الإداري والمالي والسياسي للاستحواذ على الوظيفة العامة واستكمالا لما بدأوا العمل به قاموا بإصدار قرارات تعاقد داخلية لبعض الوظائف وبنفس نهجهم السابق والقذر التي تراعي جانب المحاباة والمجاملات والمحسوبية والوساطة عندما قاموا بالتعاقد مع أصحاب الحظوة من الأهل والأقارب كخطوة استباقية وتحايل على الآلاف من خريجي الجامعات من ذوي المؤهلات وبمختلف درجاتهم ومستوياتهم من الشباب والشابات طالبي العمل والتي تعج بها ادراج مكاتب الخدمة المدنية في مختلف المحافظات قيد التسجيل منذ عدة سنوات مضت ولا يزال القيد مستمرا في كل عام، تنتظر حقها القانوني في التوظيف ورفدهم إلى سوق العمل بطريقة قانونية ونظامية.

إننا نعلنها صيحة نأمل إيصالها إلى معالي وزير الخدمة المدنية لتجد آذانًا صاغيةً من قبله في ضرورة التعامل مع تلك الإجراءات الغير قانونية من بعض مسؤولي المرافق لإفشال مساعيهم الدنيئة حرصا منه على فعالية وتطبيق النظام والقانون لأن نجاح اولئك في تنفيذ مخططاتهم وتمرير مشروعهم هو ضرب للنظام والقانون، إن مثل اولئك المسؤولين لا يملكون ذرة من الخجل والحياء وقد ورد في الحديث الشريف (اذا لم تستح فاصنع ما شئت) والله من وراء القصد.