قالت منظمة العفو الدولية أمس ، إن سلطات الأمر الواقع الحوثية تواصل إعاقة تنقل النساء والسفر عبر المحافظات في اليمن، مشترطة وجود محرم أو موافقة خطية تسمح للمرأة بالسفر.

ودعت المنظمة الدولية، جماعة الحوثي إلى إنهاء شرط المحرم، الذي يحظر على النساء السفر دون محرم أو دليل على موافقته الخطية.

وأوضح، تقرير صادر عن المنظمة أمس، أن القيود الحوثية المشددة أعاقت النساء اليمنيات، منذ أبريل، من القيام بعملهن خاصة اللواتي تتطلب منهن طبيعة عملهن السفر،

وأضاف، أن "القيود التي يفرضها شرط المحرم تنطبق أيضا، على العاملات اليمنيات في المجال الإنساني، اللواتي يعانين من أجل القيام بعمل ميداني، ما يؤثر بشكل مباشر على وصول اليمنيين المحتاجين إلى المساعدات، خاصة النساء والفتيات".

ونقلت المنظمة، في تقريرها، عن نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية بالنيابة ديانا سمعان، قولها: "يجب على سلطات الأمر الواقع الحوثية أن تضع حدا لشرط المحرم بصورة فورية".

وأضافت سمعان، أن "هذا الشرط التقييدي شكلا من أشكال التمييز القائم على النوع الاجتماعي، ويرسخ التمييز الذي تواجهه النساء في اليمن على أساس يومي".

وتابعت:"تحتاج النساء اليمنيات بشكل عاجل إلى أن يكن قادرات على التنقل بحرية في جميع أنحاء البلاد، من أجل العمل، وطلب الرعاية الصحية، وتقديم أو تلقي المساعدات الإنسانية".

وأردفت: "ينبغي على المجتمع الدولي أن يضغط على الحوثيين للتوقف عن فرض شرط المحرم على النساء، يعيش اليمن بالفعل أزمة إنسانية كارثية، وهناك الآن خطر حقيقي للغاية من أن تُحرم النساء والفتيات من تلقي المساعدات، إذا استمر منع العاملات في المجال الإنساني من السفر دون محرم".

وذكر التقرير، أن شرط المحرم يتعارض مع التزام الأطراف المنخرطة في الحرب بموجب القانون الإنساني الدولي، من حيث تسهيل المرور السريع ودون عوائق للمساعدات الإنسانية المحايدة إلى المدنيين المحتاجين، وضمان حرية تنقل موظفي الإغاثة الإنسانية دون تمييز.

كما أشار التقرير، إلى تطبيق شرط المحرم، الذي لا يُشكل جزءً من القانون اليمني، من قبل الحوثيين من خلال توجيهات شفهية.

ونقلت المنظمة، عن السبعة خبراء قولهم: "أصبح شرط المحرم سائدا في جميع المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في الربع الثاني من 2022، مما جعل سفر الموظفات اليمنيات تحديا كبيرا لجميع الوكالات الإنسانية وأدى إلى الإلغاء المتكرر لإيصال المساعدات الإنسانية".

وأبلغ الخبراء المنظمة، أنَّ العاملات في مجال المساعدات الإنسانية اللاتي ليس لديهن محرم لأغراض السفر غير قادرات بشكل متزايد على القيام بعملهن.

وأوضح الخبراء، أن هذا الواقع حدَّ بشكل خاص من وصول النساء والفتيات إلى المساعدات وخدمات الرعاية الصحية التي تشتد الحاجة إليها، والتي لا تقدمها إلا العاملات في مجال المساعدات الإنسانية.

وأضاف الخبراء، أن شرط المحرم يمكن أن يؤدي إلى ترك العاملات في مجال المساعدات الإنسانية وظائفهن في المنظمات الإنسانية وبالتالي المعاناة من أجل إعالة أسرهن.