العلاج الناجح للمشاكل
> أنتج الفكر الإنساني وصفة لمعالجة التباين والاختلاف والصراع وصفة حضارية إنسانية مستلهم أصولها من الرسالات السماوية وتطور الفكر الإنساني تتمثل في الحوار للوصول إلى اتفاق أو توافق لمعالجة المشكلات، وهي وصفة تستخدم في كل الحالات والظروف ولا يمكن الاستغناء عنها عند ظهور أي مشاكل.
لقد تمت معالجة مشكلات الاختلافات والصراعات في الجنوب في الماضي من خلال مبدأ والتسامح والتصالح الذي انتهجه شعب الجنوب في العام 2006م في جمعية ردفان، وعليه تم تأسيس الحراك الجنوبي السلمي الذي شكل ثورة شعب الجنوب التحررية، وعليه سنبني دولة الجنوب الفيدرالية المنشودة، وكما بينت التجارب الإنسانية في جنوب أفريقيا ورواندا والمغرب العربي أن مبدأ التسامح والتصالح يكتمل عادة بقانون العدالة الانتقالية لجبر الضرر، فإننا اليوم بحاجة إلى تعزيز مبدأ التصالح والتسامح وتأجيل قانون جبر الضرر إلى بعد قيام دولتنا التي تستطيع أن تصدر هذا القانون وتستطيع حمايته وتنفيذه.
إن مبدأ التسامح والتصالح وقانون العدالة الانتقالية لجبر الضرر علاج ناجع لمشكلات الماضي، وأساس متين للتعامل مع مشكلات الوضع الراهن في الجنوب من خلال التوافق الجنوبي الذي يمكن الوصول إليه من خلال الحوار الوطني الجنوبي والشراكة السياسية في اتخاذ القرارات لاستكمال التحرر الوطني واستعادة سيادتنا على أرضنا والاشتراك في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، لنيل استقلالنا الناجز على حدود أرضنا لما قبل 22 مايو 1990م مع إنجاز الخطة (ب) والانتقال إليها في حال عدم احترام إرادة شعبنا في الحرية والاستقلال كحق كفلته الرسالات السماوية والقوانين الوضعية الإنسانية، وما أحوجنا اليوم إلى تحديد ملامح دولتنا المنشودة من حيث شكلها ومضمون نظامها السياسي ومفردات دستورها وقانون الانتخابات والاستفتاء والتعددية السياسية حتى يذهب شعبنا نحو المستقبل، وهو يدرك إلى أين بمضي، وهذا ما سينتجه الحوار الوطني الجنوبي.
لقد تمت معالجة مشكلات الاختلافات والصراعات في الجنوب في الماضي من خلال مبدأ والتسامح والتصالح الذي انتهجه شعب الجنوب في العام 2006م في جمعية ردفان، وعليه تم تأسيس الحراك الجنوبي السلمي الذي شكل ثورة شعب الجنوب التحررية، وعليه سنبني دولة الجنوب الفيدرالية المنشودة، وكما بينت التجارب الإنسانية في جنوب أفريقيا ورواندا والمغرب العربي أن مبدأ التسامح والتصالح يكتمل عادة بقانون العدالة الانتقالية لجبر الضرر، فإننا اليوم بحاجة إلى تعزيز مبدأ التصالح والتسامح وتأجيل قانون جبر الضرر إلى بعد قيام دولتنا التي تستطيع أن تصدر هذا القانون وتستطيع حمايته وتنفيذه.
إن مبدأ التسامح والتصالح وقانون العدالة الانتقالية لجبر الضرر علاج ناجع لمشكلات الماضي، وأساس متين للتعامل مع مشكلات الوضع الراهن في الجنوب من خلال التوافق الجنوبي الذي يمكن الوصول إليه من خلال الحوار الوطني الجنوبي والشراكة السياسية في اتخاذ القرارات لاستكمال التحرر الوطني واستعادة سيادتنا على أرضنا والاشتراك في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، لنيل استقلالنا الناجز على حدود أرضنا لما قبل 22 مايو 1990م مع إنجاز الخطة (ب) والانتقال إليها في حال عدم احترام إرادة شعبنا في الحرية والاستقلال كحق كفلته الرسالات السماوية والقوانين الوضعية الإنسانية، وما أحوجنا اليوم إلى تحديد ملامح دولتنا المنشودة من حيث شكلها ومضمون نظامها السياسي ومفردات دستورها وقانون الانتخابات والاستفتاء والتعددية السياسية حتى يذهب شعبنا نحو المستقبل، وهو يدرك إلى أين بمضي، وهذا ما سينتجه الحوار الوطني الجنوبي.