العلاقه بين وزارة الصحة وكليات الطب هي علاقة أساسية من خلال مهامهم الموكلة لهم فاللوائح التنظيمية التأسيسية تؤكد ذلك لأن رسالتهم واحدة وهذا ماتؤكد عليه مسيرتهم.
فوزارة الصحة لعبت دورا كبيرا في تأسيس كليتي الطب عدن وصنعاء فعند نشأة فكرة كلية الطب عدن كان ذلك منطلقا من تأسيس وتطوير النظام الصحي والتعليمي الطبي وتجسيدا لمبدأ أن الصحة من الحقوق الأساسية التي يجب أن تكفلها الدولة لكل مواطن وفي كل وقت بيسر وسهولة.
وفي الصورة يظهر وزير الصحه العامة آنذاك- رحمه الله- الدكتور عبدالعزيز الدالي يوقع بروتوكول التعاون مع وزير الصحة الكوبي في هافانا July 1974.
و يتضمن البروتوكول تأسيس وتطوير كلية الطب في اليمن الديمقراطية آنذاك وذلك بناءً وتطوير النظام الصحي والتعليم الطبي وأيضا فكرة نشاة كليه الطب صنعاء ومسعي وزارة الصحه مع دولة الكويت الشقيقة في دعم كلية الطب صنعاء.
وهذين فقط مثالين لكليتين نشأت قبل الوحدة والعلاقة بينهم علاقة استراتيجية من منطلق تطوير النظام الصحي والتعليم الطبي وبحكم عملي السابق كمدير دائرة الكادر والقوى العاملة قبل الوحدة وكذا عملي في قطاع التخطيط والتنمية مع مطلع الوحدة تعتبر كليات الطب ثم انضمت فيما بعد كلية الطب حضرموت إلي كليتي صنعاء وعدن والتي مثلت البرامج الرئيسه للتعليم الطبي والتي تدعمها منظمة الصحه العالميه WHO والتي يشرف عليها وزير الصحه وكان وزير الصحة يصدر قرار بتشكيل لجنة أساسيه للتفاوض مع منظمة الصحة العالمية هذه اللجنة تتضمن أحد أعمدتها عمداء كليات الطب صنعاء ،عدن، وحضرموت وكذا مدراء البرامج في الوزارة الذين هم مدراء المشاريع ويمثلون هولاء للدفاع عن خططهم أمام اللجنة التي ترسل من قبل المنظمة الإدارة الاقليمية "القاهرة" والتي تعرف ب JPRM وكان أي نشاط في إطار التعليم الطبي أو التنميه البشرية والتي تدعمه المنظمه WHO وتشرف عليه الوزارة من خلال دوائرها الرئيسة في قطاع التخطيط والتنمية.
واليوم وللأسف الشديد نجد أن وزارة الصحة العامة والسكان تبتعد وتغيب عن كليات الطب وأصبح تعاملها يأخذ الطابع الفردي في التعامل مباشرة مع أعضاء هيئة التدريس دون الرجوع إلي مبدأ الشراكة والتي جسدته العلاقة الاسترتيجية بين كليات الطب ووزارة الصحة قبل 2015 ولكن للأسف بعد 2015 بعد أن ألغي نظام الخطط التي كانت تصادق عليها المنظمه وتعتبرها ثنائيات علي ضوئها يتم فيها تنفيذماخطط له سواء أكان فيما يتعلق بالمتطلبات التي أوردتها تلك الخطط وهذا وقد أشار الدكتور أحمد شادول ممثل المنظمة ببلادنا في اجتماع موسع بكلية الطب في 2015 ضم عمداء الكليات الطبية وممثل عن المعهد الصحي وذلك وقوف المنظمة WHO بأن الدعم سيضل قائما ولن يكون هناك تغير في الاستراتيجات وحتي وإن ألغي نظام الثنائيات التي كانت تعتمدها المنظمه للبرامج التي تدعمها منوها أيضا إلى دعم الشراكة بين وزارة الصحة العامة وكليات الطب في التعليم الطبي ولكن الذي نشاهده الآن انعدام الشراكة بينهم
وهذا مانلاحظه من خلال إقامة الورش التي تتعلق بالتنمية البشرية وقبلها اللقاءت التشاورية التي تجمع مدراء البرامج ولهذا علينا أن نعود إلى مبدأ الشراكة التي كانت في السابق والتي جسدتها العلاقة الاستراتيجية وكل ذلك يتم عبر التواصل والعمل المشترك بين المؤسستين ويكون التواصل هنا عبر الأطر الصحيحة من خلال عمادة الكليات الذي يرشحون من يرونه مناسبا بوفق التخصصات لتمثيل كلياتهم، وهذا ماكان معمول به قبل 2015كنظام صحيح حيث كان التعامل من قبل الوزارة أو منظمة الصحة العالمية who يتم مع الأفراد الذين بمشاركتهم يكون التمثيل شخصي ولهذا عودة التعامل عبر العمادات سيؤدي بالطبع إلى تطوير التعليم الطبي وإلى تحسين الخدمات الصحية، لهذا نأمل من وزارة الصحة العامة والسكان وممثليه منظمة الصحة العالمية ببلادنا العودة إلى ماقبل 2015 في التواصل مع قيادات مؤسسات التعليم الطبي الصحي.
حسين حسن بارحيم
من كوادر وزارة الصحة
فوزارة الصحة لعبت دورا كبيرا في تأسيس كليتي الطب عدن وصنعاء فعند نشأة فكرة كلية الطب عدن كان ذلك منطلقا من تأسيس وتطوير النظام الصحي والتعليمي الطبي وتجسيدا لمبدأ أن الصحة من الحقوق الأساسية التي يجب أن تكفلها الدولة لكل مواطن وفي كل وقت بيسر وسهولة.
وفي الصورة يظهر وزير الصحه العامة آنذاك- رحمه الله- الدكتور عبدالعزيز الدالي يوقع بروتوكول التعاون مع وزير الصحة الكوبي في هافانا July 1974.
و يتضمن البروتوكول تأسيس وتطوير كلية الطب في اليمن الديمقراطية آنذاك وذلك بناءً وتطوير النظام الصحي والتعليم الطبي وأيضا فكرة نشاة كليه الطب صنعاء ومسعي وزارة الصحه مع دولة الكويت الشقيقة في دعم كلية الطب صنعاء.
وهذين فقط مثالين لكليتين نشأت قبل الوحدة والعلاقة بينهم علاقة استراتيجية من منطلق تطوير النظام الصحي والتعليم الطبي وبحكم عملي السابق كمدير دائرة الكادر والقوى العاملة قبل الوحدة وكذا عملي في قطاع التخطيط والتنمية مع مطلع الوحدة تعتبر كليات الطب ثم انضمت فيما بعد كلية الطب حضرموت إلي كليتي صنعاء وعدن والتي مثلت البرامج الرئيسه للتعليم الطبي والتي تدعمها منظمة الصحه العالميه WHO والتي يشرف عليها وزير الصحه وكان وزير الصحة يصدر قرار بتشكيل لجنة أساسيه للتفاوض مع منظمة الصحة العالمية هذه اللجنة تتضمن أحد أعمدتها عمداء كليات الطب صنعاء ،عدن، وحضرموت وكذا مدراء البرامج في الوزارة الذين هم مدراء المشاريع ويمثلون هولاء للدفاع عن خططهم أمام اللجنة التي ترسل من قبل المنظمة الإدارة الاقليمية "القاهرة" والتي تعرف ب JPRM وكان أي نشاط في إطار التعليم الطبي أو التنميه البشرية والتي تدعمه المنظمه WHO وتشرف عليه الوزارة من خلال دوائرها الرئيسة في قطاع التخطيط والتنمية.
- تجد الكوادر الأكاديمية ممثلين عن هذه الكليات
واليوم وللأسف الشديد نجد أن وزارة الصحة العامة والسكان تبتعد وتغيب عن كليات الطب وأصبح تعاملها يأخذ الطابع الفردي في التعامل مباشرة مع أعضاء هيئة التدريس دون الرجوع إلي مبدأ الشراكة والتي جسدته العلاقة الاسترتيجية بين كليات الطب ووزارة الصحة قبل 2015 ولكن للأسف بعد 2015 بعد أن ألغي نظام الخطط التي كانت تصادق عليها المنظمه وتعتبرها ثنائيات علي ضوئها يتم فيها تنفيذماخطط له سواء أكان فيما يتعلق بالمتطلبات التي أوردتها تلك الخطط وهذا وقد أشار الدكتور أحمد شادول ممثل المنظمة ببلادنا في اجتماع موسع بكلية الطب في 2015 ضم عمداء الكليات الطبية وممثل عن المعهد الصحي وذلك وقوف المنظمة WHO بأن الدعم سيضل قائما ولن يكون هناك تغير في الاستراتيجات وحتي وإن ألغي نظام الثنائيات التي كانت تعتمدها المنظمه للبرامج التي تدعمها منوها أيضا إلى دعم الشراكة بين وزارة الصحة العامة وكليات الطب في التعليم الطبي ولكن الذي نشاهده الآن انعدام الشراكة بينهم
وهذا مانلاحظه من خلال إقامة الورش التي تتعلق بالتنمية البشرية وقبلها اللقاءت التشاورية التي تجمع مدراء البرامج ولهذا علينا أن نعود إلى مبدأ الشراكة التي كانت في السابق والتي جسدتها العلاقة الاستراتيجية وكل ذلك يتم عبر التواصل والعمل المشترك بين المؤسستين ويكون التواصل هنا عبر الأطر الصحيحة من خلال عمادة الكليات الذي يرشحون من يرونه مناسبا بوفق التخصصات لتمثيل كلياتهم، وهذا ماكان معمول به قبل 2015كنظام صحيح حيث كان التعامل من قبل الوزارة أو منظمة الصحة العالمية who يتم مع الأفراد الذين بمشاركتهم يكون التمثيل شخصي ولهذا عودة التعامل عبر العمادات سيؤدي بالطبع إلى تطوير التعليم الطبي وإلى تحسين الخدمات الصحية، لهذا نأمل من وزارة الصحة العامة والسكان وممثليه منظمة الصحة العالمية ببلادنا العودة إلى ماقبل 2015 في التواصل مع قيادات مؤسسات التعليم الطبي الصحي.
حسين حسن بارحيم
من كوادر وزارة الصحة