مشاهدات أولية.. الأردن شعب وتاريخ يحترمان

> منذ لحظة وصولي مطار الملكة علياء رحمها الله في العاصمة الأردنية عمان، أشعر بالاحترام والثقة والاطمئنان اللذين يسعدانك عندما تطأ قدماك هذه الأرض الطيبة بشعبها الراقي والنظيف. عنوان لأي بلد حضاري يحترم نفسه وتاريخه.

لم أجد من موظفي المطار أو رجال الأمن من يحاول أن يطلب مبالغ مالية ولو كانت بسيطة مقابل أداء مهامهم ووظائفهم، بل على العكس من ذلك فهم مثل شعوب العالم الثالث الفقير الذي يعاني الأمرين ولكنه لا (يتوسل) أو يجعل من توسله ذاك وظيفة أو مجالا أو مهنة يعمل على الارتزاق من خلالها لكسب منافع مادية بغرض تسيير وتذليل الصعوبات أمام الزائرين والوافدين إلى أي بلد.

للأسف هناك منا من يعطي صورة محبطة بسبب ذلك، لأننا أصبحنا نقبل بها للمنافع المادية لقاء كل عمل أو قضاء حوائج الناس والبسطاء منهم.

الدول تسعى إلى إدراج قلاعها وموطئ أقدام حضارتها بين الأمم لترتفع وتترك بصمة فيها دون أن تجعل من نفسها أضحوكة لا تستجدي ولا تنتج.

الصعوبات سنجدها في كل مكان، الأردن إحدى الأمم العريقة التي تجذبك نحوها ورؤيتها ومعايشتها من الداخل، الداخل النظيف والمؤمن والقوي والتاريخي الذي يصون ويحفظ ولا يهدد، الأخذ بأهمية السلوك هو أمر مهم ومطلوبة صيانته من أي عبث قد يطاله.

الكل يتحدث من فوق الكراسي عن التغيير لكنه لا يعمل عليه، وهذا من الأخطاء القاتلة والمميتة لأي شعب من الشعوب. حضوري في الأردن لم يكن عبثيا، بل مشاركتي ضمن وفد حكومي يمثل وزارة الثقافة وهيئة الآثار بدعوة كريمة من دائرة الآثار في الأردن لمناقشة دور التشريعات المحلية في حماية الممتلكات الثقافية، والمقصود بها هنا (القطع الأثرية)، ولذلك ليس علينا التخلي عن أداء واجباتنا تجاه قضايانا المحلية ونشأتها في ظل ظروف معقدة حينا، تدفع بها أطراف بقصد الإضرار بها وعدم التعافي من الخلل وأيا كان حجمها أو اختلالها، الواجب الأخذ بزمام الأمور ومعالجة المختل منها وتصحيح المسارات التي انتهجتها وأساءت فيها التقدير.

وعليه، فنحن لا نقل أهمية عما تحمله وتكتنزه أرضنا الطيبة من كنوز وحضارات نقشتها أمم وقامت ببناء حضارتها وسطرت تاريخها، حماية الممتلكات الثقافية هي أحد أهم ركائز البناء والتعمير والتنمية المستدامة بالنظر نحو المستقبل.

إن تعريض الممتلك الثقافي الوطني للعبث يشكل جريمة بحد ذاته مهما كانت النوايا إذا لم تقترن بالقانون وطرق مكافحة تلك الأساليب والأدوات الهدامة التي لا تكفي درجات المنافع المادية إن كانت الأغراض التي تسعى خلفها مجرد شخوص تنتفع وتضر بالممتلك الثقافي أكثر من حمايته.

إن الجهل بالقانون لا عذر له، وبالتالي علينا كأفراد وجماعات رفض المزاعم التي تحول دون تلك الحماية وصونها من العبث.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى