سخط شعبي واسع بسبب استغلال تجار الكهرباء بتعز
سخط شعبي واسع بسبب استغلال تجار الكهرباء بتعز
> تعز «الأيام» خاص:
> طالب مواطنون بمدينة تعز، أمس الأحد، المجلس الرئاسي بإلزام سلطات تعز بواجباتها في متابعة تأهيل وتشغيل الكهرباء العامة و بوقف الاستغلال غير المشروع للشبكة العامة من قبل شركات الكهرباء الخاصة.
وبحسب التفاصيل، يعتزم أهالي المدينة رفع دعاوي إدارية لإلغاء عقود تشغيل شركات الكهرباء التجارية المنعدمة قانونا.
واتهم الأهالي مسؤولي الكهرباء التجارية باستغلالهم ورفع أسعار الاستهلاك التي بلغت أكثر من 1000 ريال للكيلو وات الواحد بعدما كانت 250 ريال قبل أشهر قليلة.
ودعا المواطنين إلى ضرورة مقاطعة الشركات الخاصة والضغط على السلطات لإيجاد حلول مستدامة لتوفير التيار الكهربائي الحكومي، أسوة بالمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًّا.
وطالبوا بسحب العقود والتوجه إلى وزارة الكهرباء، ووضع صيغة جديدة لشراء الطاقة من أصحاب المولدات الخاصة وبيعها للمواطن من قبل المؤسسة العامة للكهرباء، هذا هو المسلك السليم والقانوني، وفقا للتفاصيل.
وتعاني مدينة تعز من غياب الكهرباء الحكومية منذ 8 سنوات في ظل تقاعس السلطات المحلية في المحافظة وتهربها من وضع حلول لإعادة التشغيل.
وفي السياق، أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأحد، حملة إلكترونية للمطالبة بإعادة الكهرباء العامة في تعز ووقف استغلال الكهرباء التجارية.
وأشارت مصادر محلية إلى تعرض المنظومة المحلية للكهرباء لتدمير ومتهالكة بنسبة كبيرة من الشبكة الرئيسة، والمتبقي منها أصبح عرضة لأكبر جدل قانوني بعد تأجير مؤسسة الكهرباء هذه الشبكة للشركات الخاصة دون ضوابط تحفظ للأخيرة الإشراف على آلية توزيع وتسعير الكهرباء، إضافة إلى تقدير الحمولة، حتى يضمن المستفيد حصة كافية وقدرة عالية تتناسب وحجم الاستهلاك.
وأضاف ناشطو الحملة أن "تراخيص إنشاء شركات كهرباء خاصة لم تكن هي الفساد ذاته، فقد تأسست شركات إضافية في المدينة بدون تراخيص، ولا تقدم أي ريال للكهرباء العامة بالمدينة رغم استخدام معداتها وموظفيها ومرافقها".
وشدد ناشطو الحملة على ضرورة أن تتضمن العقود شروطًا وقيودًا تمنع الشركات الخاصة من ابتزازا المستهلكين، وتحفظ المصلحة العامة، بحيث تكفل الدولة حقوق الناس، لكن للأسف مؤسسة الكهرباء ارتكبت خطأ فادحًا وبذلك تكون شريكة في ابتزاز المواطن إلى جانب القطاع الخاص.
وأكد المهندس أمين الحاج رئيس لجنة الدفاع عن ممتلكات كهرباء تعز أن المحطات الخاصة التي جرى إنشائها عقب تحرير مدينة تعز لا تخضع للرقابة من قبل المؤسسة العامة للكهرباء في تعز مطلقا.
وأشار إلى أن العقود التي أبرمها لهم المدير السابق هي عقود باطلة وغير قانونية وغير شرعية، بحسب قرار إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة وإن ملاكها يقومون بتحديد الأسعار وإجبار المشتركين على قبولها وهذا غير قانوني وغير شرعي.
وأضاف "انقطاعات الكهرباء التجارية عن المنازل والشوارع صارت بالساعات خصوصا أحياء المغتربين والتحرير الأسفل رغم ارتفاع تكاليفها ،وبأن ذلك يأتي من ازدياد عدد المشتركين، نظرا لحاجة الناس للكهرباء إلى جانب ضعف تحمل هذه المواطير الأحمال المتزايدة، وذكر الحاج أن هناك قيادات محلية وعسكرية هي من تدير هذه المواطير الخاصة وبأن أغلبها نهبت من مؤسسات عامة وخاصة وبأنها تدير عليهم الربح الوفير ،مؤكدا بأنهم سبب رئيسي لعرقلة عملية إعادة الخدمة الحكومية.
وطالب الحاج السلطة المحلية بتنفيذ قرار الشؤون القانونية بالمحافظة والقاضي ببطلان تأجير شبكات الكهرباء العامة ومحاسبة المخالفين ،و بمصادرة المواطير الغير مرخصة.
وحمل الحاج التحالف وحكومة الشرعية كل الخراب والدمار الذي لحق بكهرباء تعز، مطالبا حكومة الشرعية بصرف رواتب موظفي كهرباء تعز كاملة إسوة بكل موظفي مكاتب السلطة المحلية والهيئات المركزية.
وأكد مشتركو الخدمة بتلك المحطات الكهربائية إن أسعار الكهرباء تضاعفت منذ أشهر ، موضحين أن سعر الكيلو وات للكهرباء ارتفع من 300 ريال إلى أكثر من 1000 ريالا .
وبحسب التفاصيل، يعتزم أهالي المدينة رفع دعاوي إدارية لإلغاء عقود تشغيل شركات الكهرباء التجارية المنعدمة قانونا.
أسعار الكهرباء في تعز ومناطق الحوثيين الأغلى في العالم
ودعا المواطنين إلى ضرورة مقاطعة الشركات الخاصة والضغط على السلطات لإيجاد حلول مستدامة لتوفير التيار الكهربائي الحكومي، أسوة بالمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًّا.
وطالبوا بسحب العقود والتوجه إلى وزارة الكهرباء، ووضع صيغة جديدة لشراء الطاقة من أصحاب المولدات الخاصة وبيعها للمواطن من قبل المؤسسة العامة للكهرباء، هذا هو المسلك السليم والقانوني، وفقا للتفاصيل.
وتعاني مدينة تعز من غياب الكهرباء الحكومية منذ 8 سنوات في ظل تقاعس السلطات المحلية في المحافظة وتهربها من وضع حلول لإعادة التشغيل.
وفي السياق، أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأحد، حملة إلكترونية للمطالبة بإعادة الكهرباء العامة في تعز ووقف استغلال الكهرباء التجارية.
وأشارت مصادر محلية إلى تعرض المنظومة المحلية للكهرباء لتدمير ومتهالكة بنسبة كبيرة من الشبكة الرئيسة، والمتبقي منها أصبح عرضة لأكبر جدل قانوني بعد تأجير مؤسسة الكهرباء هذه الشبكة للشركات الخاصة دون ضوابط تحفظ للأخيرة الإشراف على آلية توزيع وتسعير الكهرباء، إضافة إلى تقدير الحمولة، حتى يضمن المستفيد حصة كافية وقدرة عالية تتناسب وحجم الاستهلاك.
وأضاف ناشطو الحملة أن "تراخيص إنشاء شركات كهرباء خاصة لم تكن هي الفساد ذاته، فقد تأسست شركات إضافية في المدينة بدون تراخيص، ولا تقدم أي ريال للكهرباء العامة بالمدينة رغم استخدام معداتها وموظفيها ومرافقها".
وشدد ناشطو الحملة على ضرورة أن تتضمن العقود شروطًا وقيودًا تمنع الشركات الخاصة من ابتزازا المستهلكين، وتحفظ المصلحة العامة، بحيث تكفل الدولة حقوق الناس، لكن للأسف مؤسسة الكهرباء ارتكبت خطأ فادحًا وبذلك تكون شريكة في ابتزاز المواطن إلى جانب القطاع الخاص.
عقود (كهرباء المواطير) باطلة وغير قانونية
وأكد المهندس أمين الحاج رئيس لجنة الدفاع عن ممتلكات كهرباء تعز أن المحطات الخاصة التي جرى إنشائها عقب تحرير مدينة تعز لا تخضع للرقابة من قبل المؤسسة العامة للكهرباء في تعز مطلقا.
وأشار إلى أن العقود التي أبرمها لهم المدير السابق هي عقود باطلة وغير قانونية وغير شرعية، بحسب قرار إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة وإن ملاكها يقومون بتحديد الأسعار وإجبار المشتركين على قبولها وهذا غير قانوني وغير شرعي.
وأضاف "انقطاعات الكهرباء التجارية عن المنازل والشوارع صارت بالساعات خصوصا أحياء المغتربين والتحرير الأسفل رغم ارتفاع تكاليفها ،وبأن ذلك يأتي من ازدياد عدد المشتركين، نظرا لحاجة الناس للكهرباء إلى جانب ضعف تحمل هذه المواطير الأحمال المتزايدة، وذكر الحاج أن هناك قيادات محلية وعسكرية هي من تدير هذه المواطير الخاصة وبأن أغلبها نهبت من مؤسسات عامة وخاصة وبأنها تدير عليهم الربح الوفير ،مؤكدا بأنهم سبب رئيسي لعرقلة عملية إعادة الخدمة الحكومية.
وطالب الحاج السلطة المحلية بتنفيذ قرار الشؤون القانونية بالمحافظة والقاضي ببطلان تأجير شبكات الكهرباء العامة ومحاسبة المخالفين ،و بمصادرة المواطير الغير مرخصة.
وحمل الحاج التحالف وحكومة الشرعية كل الخراب والدمار الذي لحق بكهرباء تعز، مطالبا حكومة الشرعية بصرف رواتب موظفي كهرباء تعز كاملة إسوة بكل موظفي مكاتب السلطة المحلية والهيئات المركزية.
وأكد مشتركو الخدمة بتلك المحطات الكهربائية إن أسعار الكهرباء تضاعفت منذ أشهر ، موضحين أن سعر الكيلو وات للكهرباء ارتفع من 300 ريال إلى أكثر من 1000 ريالا .
