> كم كتبنا وناشدنا الجهات والسلطات المعنية في البلد النظر والتعاطي الجاد مع قضايا ومعاناة شريحة المعاقين المتزايدة يوما عن يوم في المجتمع، من خلال تفعيل فقرات وبنود القوانين الصادرة بحقهم، لما تحمله من نصوص واضحة وصريحة، تكفل لهم الحقوق أسوةً بالآخرين، والتي هدفها تسهيل معاملتهم وتوفير سبل العيش الكريم لهم وإدماجهم بالحياة العامة بالبلد، إلا أننا في الواقع نرى ونشهد عكس ذلك تماما.

هنا نتطرق إلى أحد المشكلات والعوائق التي تقف في طريق المعاقين، خاصة الذين هم عاجزون عن الحركة إلا على كرسي متحرك، حيث حكى أحدهم مما واجه من صعوبة ومشقة في استخراج بطاقة شخصية له، قال ذهبت إلى مركز الإصدار الآلي في العريش، وهناك أخبروني بأنه تم تعيين مدير جديد للمركز والعمل متوقف حينها، وبعد أيام علمت أنه تم تحويل إصدار البطائق إلى الإدارة العامة بكريتر، وكانت الصدمة الكبيرة لي حين أخبروني: إذا تريد استخراج البطاقة عليك الصعود إلى الدور الرابع لتصويرك إلكترونياً.

يقول المعاق بحسرة وندم مستفسرا: من هذا المسول العبقري الذي خطط وجعل هذا المكتب العادي في أعلى المبنى؟ بينما أبقى مكاتبها في الأدوار السفلى، وما ضره أن يجعل مكتب التصوير هذا في الدور الأول مثلا؟ ألم يعلم بوجود عجزة من كبار السن ومعاقين لا يستطيعون الصعود، ولو كان لاستخراج بطاقة تعريفية كحق قانوني وإلزامي له كفلها القانون والدستور كأي مواطن يمني.

لهذا أفضل أن أذهب إلى أي محافظة أخرى لأستخرج بطاقة لي، ولا المجازفة وسلوك طريق العذاب لو قدر لك بحادث لا تحمد عقباه، تاركا محافظة عدن التي ابتلاها الله بقيادات لا يتمتعون بحس المسؤولية والتعامل الإنساني مع شريحة كهذه. مسؤولون أعينهم لا ترى الخطأ وتصححه، وتفكيرهم قاصر نحو المعاق، وإلا لوضع حد لمثل أمور كهذه تعيق المواطنين بشرائحهم المختلفة، فكيف بمعاق بشلل رباعي، فهل من مستجيب وملبي منهم لمثل طلب ورجاء كهذا؟