> لم يتبق سوى أيام قليلة على انتهاء المرحلة الثالثة من الهدنة في اليمن وسط مساع أممية وإقليمية لتمديدها للمرة الرابعة.

لكن صنعاء تشترط تنفيذ بنود الهدنة بشكل كبير حتى يمكنها التمديد مجددا، الأمر الذي يطرح تصورات لدى مراقبين للسيناريو القادم إذا تم التجديد، وهل يمكن أن تصل الأمور إلى مرحلة الحل السياسي أم سيتم التمديد تلو التمديد مع بقاء النار مشتعلة تحت الرماد؟.

بداية يقول الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني، اللواء عبد الله الجفري، "حقيقة الهدنة يجب أن يفهم الكل بأنها أتت في سياق الملف الإنساني، وبناءً على طلب أمريكي في ظل التطورات الدولية، وما حدث مؤخرا بين روسيا وأوكرانيا، حيث أن هناك كثيرًا من الأمور تعقدت وأصبحت أمريكا ودول أوروبا لا تحصل على الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، لذلك بحثوا عن وسائل أخرى وفي مناطق أخرى، تلك كانت أهم العوامل التي دفعت واشنطن للبحث عن التهدئة في اليمن".

• ضمانات دولية

وأضاف "القيادة في صنعاء كانت عند مستوى حسن ظن أبناء الشعب اليمني في التعامل مع أهداف هذه الهدنة وبنودها التي نصت وبإشراف أممي وضمانات إقليمية على فتح مطار صنعاء، والسماح بدخول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، وكذلك إطلاق الأسرى وفتح الطرقات وصرف المرتبات وغيره، إلا أن التحالف العربي لم يكن عند هذا المستوى من المسؤولية".

وتابع: "ونحن نعرف أن السياسة ليس لها أمان، وخلال المرحلة الأولى التي بدأت في الثاني من إبريل 2022 وانتهت في الثاني من يونيو من نفس العام، ما تحقق من البنود التي تم التوقيع عليها لم يتجاوز الـ5 % وهى نسبة ضئيلة جدا، رغم ذلك عملت أمريكا على تمديدها لمدة شهرين آخرين واستجابت القيادة في صنعاء أملا في تخفيف المعاناة عن أبناء اليمن في ظل الحصار المطبق".

ويستدرك: "لكن الوضع استمر كما كان في المرحلة الأولى وبنفس الأسلوب والشكل، وتم التوقف عن التعاطي مع الهدنة وكانت هناك إجراءات صارمة، كما أتى وفد عماني إلى صنعاء وقبل أن يكون ضامنا لتنفيذ تلك البنود، وتم البدء بأهم بنود تلك الهدنة وهو ملف صرف المرتبات وتمت الاستجابة له".

• المرحلة القادمة

من جانبه يقول عضو مجلس شورى في صنعاء، بليغ الشامي، ما زالت نفس الشروط التي يتهرب التحالف من تنفيذها والتي أقرت تحت رعاية الأمم المتحدة، هي شروط صنعاء لتجديد الهدنة للمرة الرابعة وعلى رأسها، فتح مطار صنعاء لأكثر من دولة، وعدم اعتراض السفن النفطية وكذلك صرف المرتبات.

ويرى أنه "عندما نشخص هذه الأمور من هذا المنطلق وبهذه النسب، نجد أن هناك بداية للحل وإن لم تكن في المستوى المطلوب، لكننا نعلم أن المشكلة المعقدة في اليمن لا يمكن حلها بسهولة، وأن الحوارات السياسية والتفاهمات واللقاءات والمشاورات تأخذ مساحة كبيرة جدا من الوقت، وما يهمنا هنا هو تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ولو بنسبة مقبولة نوعا ما".

ويعتقد الجفري أنه "إذا تم خلال الفترة المتبقية صرف المرتبات والتي تعد بمثابة اختبار لدول التحالف عندها سيكون هناك للقيادة في صنعاء قرار شجاع، لأننا اليوم نشعر من خلال هذه الهدنة والملف الإنساني يمكن تهيئة الظروف للمرحلة القادمة للانتقال إلى الملف العسكري والسياسي".

• اللا حرب واللا سلم

وأشار الخبير العسكري إلى أننا اليوم "أمام مرحلة مفصلية واختبار جاد، حيث أن هناك بعض الأمور سبق أن تحققت ولو بنسبة مقبولة نوعا ما، ولذلك أنا في اعتقادي إذا تم حل ملف المرتبات وهو من أبرز بنود هذه الهدنة، وأصبح مرتبطا ارتباطا مباشرا بحياة المواطن اليمني، الذي وصل إلى مرحلة سيئة جدا في ظل هذه الظروف القاسية والصعبة".

ويضيف: "لذا يجب أن تكون هناك تنازلات من كل الأطراف للقبول والخروج بحل هذه الأزمة، اليوم عندما نتحدث عن هذه الهدنة نجد أن الأمور خلال مراحلها الثلاث اختلفت اختلافا كبيرا جدا وأصبحنا اليوم في مرحلة اللا حرب واللا سلم، يعني بما معناه خفت الأمور كثير جدا وهي مرحلة تهيئ للانتقال إلى مرحلة وقف العدوان ورفع الحصار والدخول في عملية سياسية، وهذا يعتبر إنجاز تاريخي عظيم استطاعت القيادة في صنعاء أن تحققه، وإن لم يكن بما يتطلع إليه أبناء الشعب اليمني، ولكن كما يقال في المثل الشعبي "طريق الألف ميل يبدأ بخطوة".

• الشروط لم تتغير

من جانبه يقول عضو مجلس شورى صنعاء، بليغ الشامي، مازالت نفس الشروط التي يتهرب التحالف من تنفيذها والتي أقرت تحت رعاية الأمم المتحدة، هي شروط صنعاء لتجديد الهدنة للمرة الرابعة وعلى رأسها، فتح مطار صنعاء لأكثر من دولة، وعدم اعتراض السفن النفطية وكذلك صرف المرتبات.

وأضاف أمّا اتهامهم لنا بتقويض الهدنة، فأقول "رمتني بدائها وانسلت"، هم من يحجزوا السفن، ومن أوقفوا الرحلات للقاهرة، وهم من يمتنعوا عن صرف المرتبات، وقد وافقنا على التمديد في المرة الثانية والثالثة رغم عدم تنفيذ بنود الهدنة من أجل إقامة الحجة على الخصم، لكن لا يمكن أن تدوم تلك التنازلات إلى ما لا نهاية.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج، دعا أمس الأحد، "جماعة أنصار الله في اليمن إلى الانخراط في جهود السلام، ووقف الهجمات العسكرية".

وقال ليندركينج، في تصريح مع قناة "الجزيرة"، إن "هجمات الحوثيين على مدينة تعز يجب ألا تتكرر، وعليهم الانخراط في جهود بناء السلام"، داعيا الجماعة "لفتح الطرق للمدن لا سيما طريق تعز لأن هذه قضية إنسانية".

وبخصوص الهدنة الأممية، قال المبعوث الأمريكي إنهم "ملتزمون بتمديد الهدنة لتوسيع وقف إطلاق النار وزيادة الرحلات الجوية"، مشيرا إلى أن "هناك دعم إقليمي والتزام أممي بالهدنة ونسعى إلى تقويتها وأدعو الحوثيين للالتزام بها"

وأعلن رئيس الوفد المفاوض في جماعة "أنصار الله" والناطق باسمها، محمد عبدالسلام، السبت الماضي، 4 شروط لموافقة جماعته على أي تمديد جديد لهدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن.

وأكد عبد السلام خلال لقائه كبير مستشاري الخارجية الإيرانية علي أصغر خاجي، أن "التطبيق الصحيح لبنود الاتفاق ورفع الحصار وإيقاف العدوان [في إشارة إلى العمليات العسكرية للتحالف العربي بقيادة السعودية] ودفع رواتب الموظفين أمر ضروري لاستمرار الهدنة".

وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج، قد أعلن في الثاني من أغسطس الماضي، اتفاق الحكومة اليمنية و"أنصار الله" على تمديد الهدنة في البلاد، لمدة شهرين إضافيين تنتهي في الثاني من أكتوبر المقبل، مشددا على التزام الطرفين بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع في أسرع وقت ممكن.

ويذكر أن بنود الهدنة السارية في اليمن منذ الثاني من أبريل الماضي، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية برًا وبحرًا وجوًّا داخل اليمن وعبر حدوده، مع تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن، خلال كل شهرين.

وتسمح الهدنة برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعيا، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في محافظة تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.

ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.

وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر الماضي.