أسماك اليمن.. قصة "حزينة" بطلها جشع التجار
> عدن«الأيام» العين الاخبارية :
> تزخر شواطئ اليمن وبحارها، بثروات وفيرة من الأسماك والكائنات البحرية، يعتمد عليها الاقتصاد الوطني بنسبة كبيرة في الناتج العام للبلاد.
وتطل اليمن على شريط ساحلي يمتد لنحو 2000 كيلومتر، غربا وجنوبا، غني بأنواع عديدة من الأسماك، تمثل مخزونا غذائيا ضخما.
غير أن المخزون السمكي في خليج عدن وبحر العرب (جنوبًا)، يعد الأكبر والأوفر، حتى من ناحية الإنتاج، مقارنةً بالبحر الأحمر غربًا، بحسب تقارير اقتصادية رسمية.
لكن ثمة ما يحول دون استفادة المواطن اليمن -في مدينة عدن تحديدا-:بهذه الثروات السمكية الطبيعية التي تجود بها بحارهم، والتي تذهب بعيدا عن متناولهم بمجرد خروجها من البحر.
التصدير للخارج
تمثل الأسماك وجبة رئيسة يومية على موائد أهالي عدن، غير أن هذه الوجبة غابت مؤخرا عن بيوت غالبية سكان المدينة من محدودي الدخل نتيجة ارتفاع الأسعار.
وباتت الأسماك بعيدة عن متناول الأهالي، بعد أن منع التصدير الخارجي للأسماك توفيرها بأسعار مناسبة، وحتى ما يتوفر منها في الأسواق المحلية لا يستطيع محدودو الدخل الحصول عليه نتيجة الارتفاع المبالغ في الأسعار.
ورغم الإنتاج الوفير للأسماك يوميا، إلا أن القليل منه فقط يتم عرضه في الأسواق المحلية أو مراكز الإنزال السمكي بمناطق مختلفة من عدن.
هذا الواقع المرير حرم سكان مدينة عدن من خيرات بحارها، ودفع بالمسؤولين في وزارة الثروة السمكية، والسلطات المحلية بمحافظة عدن إلى التحرك لوضع حد لغلاء الأسماك، والعمل على توفيرها للمواطنين بأسعار في متناول الجميع.
وشهد قطاع الأسماك في اليمن انتعاشا خلال الأعوام الماضية من خلال ارتفاع كمية الإنتاج وعائدات مبيعات الأسماك في الداخل والخارج.
وقُدرت إحصاءات رسمية لوزارة الثروة السمكية مبيعات الأسماك خلال العام الماضي بقرابة المليار دولار منها (372) مليون دولار قيمة صادرات إلى الخارج.
أسماك في مراكز الإنزال معروضة للبيع
وبلغ الإنتاج المحلي (237) ألف طن بقيمة قدرت بنحو (593) مليار ريال، في حين بلغت الصادرات السمكية (147) ألف طن بقيمة (372) مليون دولار، حسب تصريحات وكيل وزارة الثروة السمكية غازي لحمر الشهر الماضي.
تحديد الأسعار
التدخل جاء من وزير الزراعة والثروة السمكية اليمني سالم السقطري، ومحافظ عدن أحمد لملس، حيث وجها في بيان رسمي، الالتزام بتسعيرة محددة لكافة أنواع الأسماك المستهلكة في محافظة عدن.
وأشار البيان الذي اطلعت عليه "العين الإخبارية"، إلى أن الزيادة في أسعار الأسماك تسببت بضرر لذوي الدخل المحدود من المواطنين، الأمر الذي استوجب التدخل ووضع معالجات لهذه المشكلة.
بيان وزير الثروة السمكية ومحافظ عدن وجّه الهيئة العامة للمصائد السمكية، بالعمل على رفع نشرة يومية بتسعيرة محددة، للأسماك، كما وجه السلطة المحلية في المديريات بمتابعة تنفيذ هذه التسعيرة ميدانيًا.
وأكد مدير عام الإعلام بوزارة الثروة السمكية، جلال الصمدي لـ "العين الإخبارية"، اعتماد تسعيرة يومية للأسماك في مراكز الإنزال السمكي أو في أسواق البيع بالتجزئة.
وقال الصمدي إن هناك نزولا ميدانيا من الهيئة العامة للمصائد السمكية، ومن مدراء المديريات إلى الأماكن المستهدفة، في مراكز الإنزال والأسواق العامة، مشيرا إلى أن هناك التزاما بالتسعيرة المعتمدة من الجهات المعنية.
ومن شأن هذه الإجراءات أن تعمل على توحيد أسعار الأسماك، والحد من التلاعب بها، بما ينعكس أثره الإيجابي على المواطنين من ذوي الدخل المحدود في عدن، ممن يتوقون إلى عودة خيرات البحر إلى موائدهم اليومية.
وكان البنك الدولي أعلن في يونيو الماضي عن تقديم منحة لليمن بقيمة 45 مليون دولار لمساندة الإدارة المستدامة لمصائد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن.
وأوضح البنك الدولي أن المنحة المقدمة تهدف إلى تعزيز الفرص الاقتصادية في اليمن، وتحسين الأمن الغذائي، والمساعدة في إدارة إنتاج مصائد الأسماك على نحو أكثر كفاءة، فضلا عن تدعيم آليات الإدارة التعاونية الإقليمية لمصائد الأسماك في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن.
وتطل اليمن على شريط ساحلي يمتد لنحو 2000 كيلومتر، غربا وجنوبا، غني بأنواع عديدة من الأسماك، تمثل مخزونا غذائيا ضخما.
غير أن المخزون السمكي في خليج عدن وبحر العرب (جنوبًا)، يعد الأكبر والأوفر، حتى من ناحية الإنتاج، مقارنةً بالبحر الأحمر غربًا، بحسب تقارير اقتصادية رسمية.
لكن ثمة ما يحول دون استفادة المواطن اليمن -في مدينة عدن تحديدا-:بهذه الثروات السمكية الطبيعية التي تجود بها بحارهم، والتي تذهب بعيدا عن متناولهم بمجرد خروجها من البحر.
تمثل الأسماك وجبة رئيسة يومية على موائد أهالي عدن، غير أن هذه الوجبة غابت مؤخرا عن بيوت غالبية سكان المدينة من محدودي الدخل نتيجة ارتفاع الأسعار.
وباتت الأسماك بعيدة عن متناول الأهالي، بعد أن منع التصدير الخارجي للأسماك توفيرها بأسعار مناسبة، وحتى ما يتوفر منها في الأسواق المحلية لا يستطيع محدودو الدخل الحصول عليه نتيجة الارتفاع المبالغ في الأسعار.
ورغم الإنتاج الوفير للأسماك يوميا، إلا أن القليل منه فقط يتم عرضه في الأسواق المحلية أو مراكز الإنزال السمكي بمناطق مختلفة من عدن.
هذا الواقع المرير حرم سكان مدينة عدن من خيرات بحارها، ودفع بالمسؤولين في وزارة الثروة السمكية، والسلطات المحلية بمحافظة عدن إلى التحرك لوضع حد لغلاء الأسماك، والعمل على توفيرها للمواطنين بأسعار في متناول الجميع.
وشهد قطاع الأسماك في اليمن انتعاشا خلال الأعوام الماضية من خلال ارتفاع كمية الإنتاج وعائدات مبيعات الأسماك في الداخل والخارج.
وقُدرت إحصاءات رسمية لوزارة الثروة السمكية مبيعات الأسماك خلال العام الماضي بقرابة المليار دولار منها (372) مليون دولار قيمة صادرات إلى الخارج.
أسماك في مراكز الإنزال معروضة للبيع
وبلغ الإنتاج المحلي (237) ألف طن بقيمة قدرت بنحو (593) مليار ريال، في حين بلغت الصادرات السمكية (147) ألف طن بقيمة (372) مليون دولار، حسب تصريحات وكيل وزارة الثروة السمكية غازي لحمر الشهر الماضي.
التدخل جاء من وزير الزراعة والثروة السمكية اليمني سالم السقطري، ومحافظ عدن أحمد لملس، حيث وجها في بيان رسمي، الالتزام بتسعيرة محددة لكافة أنواع الأسماك المستهلكة في محافظة عدن.
وأشار البيان الذي اطلعت عليه "العين الإخبارية"، إلى أن الزيادة في أسعار الأسماك تسببت بضرر لذوي الدخل المحدود من المواطنين، الأمر الذي استوجب التدخل ووضع معالجات لهذه المشكلة.
بيان وزير الثروة السمكية ومحافظ عدن وجّه الهيئة العامة للمصائد السمكية، بالعمل على رفع نشرة يومية بتسعيرة محددة، للأسماك، كما وجه السلطة المحلية في المديريات بمتابعة تنفيذ هذه التسعيرة ميدانيًا.
وأكد مدير عام الإعلام بوزارة الثروة السمكية، جلال الصمدي لـ "العين الإخبارية"، اعتماد تسعيرة يومية للأسماك في مراكز الإنزال السمكي أو في أسواق البيع بالتجزئة.
وقال الصمدي إن هناك نزولا ميدانيا من الهيئة العامة للمصائد السمكية، ومن مدراء المديريات إلى الأماكن المستهدفة، في مراكز الإنزال والأسواق العامة، مشيرا إلى أن هناك التزاما بالتسعيرة المعتمدة من الجهات المعنية.
ومن شأن هذه الإجراءات أن تعمل على توحيد أسعار الأسماك، والحد من التلاعب بها، بما ينعكس أثره الإيجابي على المواطنين من ذوي الدخل المحدود في عدن، ممن يتوقون إلى عودة خيرات البحر إلى موائدهم اليومية.
وكان البنك الدولي أعلن في يونيو الماضي عن تقديم منحة لليمن بقيمة 45 مليون دولار لمساندة الإدارة المستدامة لمصائد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن.
وأوضح البنك الدولي أن المنحة المقدمة تهدف إلى تعزيز الفرص الاقتصادية في اليمن، وتحسين الأمن الغذائي، والمساعدة في إدارة إنتاج مصائد الأسماك على نحو أكثر كفاءة، فضلا عن تدعيم آليات الإدارة التعاونية الإقليمية لمصائد الأسماك في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن.
