​العليمي من نيويورك: قطاع التعليم يعاني من تحديات متشابكة

> «الأيام» غرفة الأخبار:

>
​أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي د. رشاد العليمي تأثر قطاع التعليم في اليمن بشكل كبير جراء انقلاب جماعة الحوثيين لكن الحكومة تحاول تحسين فرص التعليم رغم قلة الموارد وتداعيات الحرب.

وأوضح العليمي خلال كلمة ألقاها، أمس الاثنين، في قمة التعليم (الدائرة المستديرة) ضمن قمة التحول التعليمي المنعقدة في نيويورك، "حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على تحسين فرص التعليم، والعمل على إعداد المعلم والمنهج الدراسي والمدرسة المناسبة، رغم قلة الموارد، وتداعيات حرب المليشيات الحوثية للعام الثامن المفروضة علينا والتي دمرت كافة مؤسسات الدولة وفي مقدمتها المؤسسة التعليمية تحت شعار تصدير الثورة".

وأشار الى أن "قطاع التعليم كان في قلب القطاعات التي طالتها الآثار المدمرة للانقلاب، خصوصاً في مراحله الأساسية، وعلى وجه أخص تلك المتعلقة بتعليم الفتيات، منهياً بذلك المكاسب النسبية التي تحققت على مدى عقود لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية بين الجنسين، والمحاولات الحكومية المستمرة لتهيئة فرص أفضل للفتيات باعتبارهن أكثر الشرائح المجتمعية عرضة للتسرب والحرمان من الحقوق الأساسية في التعليم، وخاصة في المناطق الريفية من البلاد"، حسب وكالة سبأ الرسمية.

قمة التحول التعليمي المنعقدة في نيويورك
قمة التحول التعليمي المنعقدة في نيويورك

وأضاف العليمي إن "قطاع التعليم في اليمن يعاني من تحديات متشابكة على صلة بكيفيات الوصول إلى مئات آلاف الأطفال النازحين، فضلاً عن حماية اولئك الذين تجندهم المليشيات في أعمالها الحربية العدائية، وتسخيرهم في دورات عقائدية طائفية ودينية متطرفة، أضافة إلى ممارسات وقيود أخرى تستهدف الحد من التحاق الفتيات بالمستويات التعليمية الجامعية".

ولفت إلى أن "تحقيق الفرص المتكافئة ودعم الفتيات في المؤسسات التربوية في بلادنا يبدو اليوم أحد أهم تحدياتنا الإنسانية والخدمية على الإطلاق، حيث باتت ملايين الفتيات والفتيان خارج المدرسة عرضة لكل أشكال الانتهاكات بسبب هذه الحرب والأزمة التي صنعتها المليشيات الحوثية".
وقال العليمي "لكم أن تتخيلوا حجم التدهور الكبير الذي ضرب مؤسساتنا التعليمية والخدمية برمتها، وضمان حق التعليم المجاني للجميع الذي كان اليمن يطمح اليه منذ العام 2007، عندما ألغت الحكومة الرسوم المدرسية المفروضة على الفتيات في الصفوف الاولى، والتقدم نحو توسيع هذه الاستراتيجية ليشمل إلغاء الرسوم الدراسية عن جميع الفتيات والفتيان في الصفوف المتقدمة، إلا أن ذلك لم يتم نتيجة ظروف الحرب الراهنة".

وأضاف: "لقد ساعدت خطط إضافية آنذاك، مثل توظيف معلمات في المناطق الريفية، وتأمين الحصص الغذائية للعائلات المشروطة بإبقاء فتياتهن في مدارس التعليم الأساسي، واعتماد نظام المنح المدرسية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، في زيادة وصول الفتيات إلى التعليم بشكل كبير"، مشيداً بالدور الذي اضطلعت به منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو)، والشركاء الإقليميين والدوليين في دعم خطة التعليم الانتقالية التي تضع في عين الاعتبار أن التعليم مكفول للجميع، وأنه يأتي فوق كافة الاعتبارات السياسية والمصالح الضيقة".

وأعرب عن أمله قائلا "نأمل المضي قدما في تنفيذ ومتابعة برامج التدريب والتطوير التعليمي والتربوي للمعلمين ودفع الرواتب والحوافز المناسبة لهم، وتوفير المؤسسات التعليمية المؤقتة للنازحين، وإعادة اعمار وتأهيل المؤسسات التعليمية المدمرة، وقبل ذلك الوقوف بحزم امام ممارسات المليشيات الحوثية لتجريف ما تبقى من مكاسب لفتيات اليمن، وحمايتهن من الاعتداءات والتمييز، ومخاطر الالغام المحرمة".


> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى