خلف أزمة الغاز بتعز يختبئ هوامير الفساد والسوق السوداء
> لم يعد الحديث عن أزمة الغاز المنزلي يجدي نفعًا عند أصحاب القرار بتعز المدينة في ظل تذرعهم بالحصار ونقص المادة ، وكثرة نقاط الجباية و..و.. ، إضافة إلى زيادة الطلب خلال هذه الفترة، مع إدراك المواطن ويقينه بكل ما ذكر من أسباب.
كما أكدوا أن الحالة التموينية للمحافظة لم تشهد أي استقرار، حيث أن المحافظة تعيش أزمات متواصلة، وأرجعوا سبب الأزمة إلى التوزيع غير العادل من قبل وكلاء الغاز وعقال الحارات، كون عملية التوزيع تحولت إلى وسيلة للتربح عبر إخفاء الكميات المتوفرة عن الأسر وتوزيعها على المطاعم.
ولم يقف الفساد عند هذه الحالة، بل وصل إلى مراكز التوزيع للمعتمدين، حيث دخلت إلى قلب المعترك واستمعت إلى شكاوى بعض الموزعين الدراويش ـ كما وصفوا أنفسهم ـ متهمين بعض موظفي الغاز بالتلاعب بالأدوار أثناء التحميل، وإعطاء الأولوية لمن يدفع أكثر أو لديه "واسطة أكبر" حسب تعبيرهم.
ولم يخفِ الموزعون معاناتهم مع بعض الجهات المعنية والمشرفة على توزيع الغاز للمواطنين، وذلك من خلال حجز حصتهم من الأسطوانات مما يقلل الكمية المحملة ويزيد الازدحام والفوضى على شاحنات الغاز.
وليس أمام السلطة المحلية في المحافظة من خيار ألا أن تسارع بجعل معالجة هذه القضية أحد أولوياتها المستعجلة أو أن تنتظر ثورة تقتلع كل الفاسدين الذين يقفون وراء اختلاق تلك الأزمة.
ومع نهاية القول يأمل المواطن بتعز المدينة من شركة الغاز أن تصدق تصريحات مسؤوليها حول انفراج أزمة الغاز، والتي اعتاد المواطن عليها كمسكّن لمعاناته في السنوات الماضية الأخيرة، وخاصة مثل هذه الفترات، إضافة إلى ضرورة تشديد الرقابة وتعاون كافة الجهات من أجل ضبط توزيع المادة لكي تصل لجميع المواطنين.
المواطن بتعز المدينة يقضي شهرا بالكامل باحثا عن أسطوانة غاز، آملًا بعطف موزع الغاز، وعاقل الحارة لكي يحصل على 20 كيلو جرام فقط والتي لا تكفيه أياما، ولسان حالة يقول "الرمد خير من العمى".
تلك الأزمة في حقيقتها هي أزمة مفتعلة وغير حقيقية يصنعها هوامير الفساد في فرع شركة الغاز بتعز وبالتنسيق مع أذرعهم من وكلاء الغاز الفاسدين الذين يتقاسمون كميات الغاز المخصصة لحارات المدينة ويتلاعبون بعملية التوزيع دون رقيب.
ويتهم مواطنون موزعي الغاز بالفساد المعلن كما يقال "على عينك يا تاجر"، وللأسف بالتواطؤ مع بعض ضعاف النفوس من الجهات المعنية، وذكروا بأنهم يعانون جرّاء غياب مادة الغاز وارتفاع أسعارها في الأسواق السوداء، ويطالبون السلطات الاضطلاع بمهامها وتوفير احتياجات الغذاء الأساسية المنعدمة من المستودعات التجارية، مؤكدين أن الوضع الذي تشهده المحافظة ينذر بكارثة إنسانية سببها استمرار تفرّغ السلطات لمهام الجبايات وغيرها من الأعمال البعيدة عن احتياجات الواقع المعاش.
ويطالب أهالي المدينة بتفعيل دور أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة والمديريات المحررة، وتكليفهم بالإشراف على توزيع الغاز حسب جداول منظمة في دوائرهم الانتخابية، للحد من عمليات التلاعب وتحكم الموزعين، إذ أوضحوا أن غياب الغاز من السوق ضاعف سعره في السوق السوداء، وتباع أسطوانة الغاز بمبلغ 15 ألف ريال، رغم أن سعرها الرسمي لا يتجاوز 7500 ريال.
ولم يقف الفساد عند هذه الحالة، بل وصل إلى مراكز التوزيع للمعتمدين، حيث دخلت إلى قلب المعترك واستمعت إلى شكاوى بعض الموزعين الدراويش ـ كما وصفوا أنفسهم ـ متهمين بعض موظفي الغاز بالتلاعب بالأدوار أثناء التحميل، وإعطاء الأولوية لمن يدفع أكثر أو لديه "واسطة أكبر" حسب تعبيرهم.
وزاد المعتمدون على كلامهم بالسماح لمعتمدين "مدللين" بالتحميل أكثر من مرة، في حين أن هناك معتمدون ينتظرون لأكثر من أسبوع في المركز من أجل الحصول على حملة.
وفي المحصلة تصب أزمة الغاز المنزلي التي تطل بقرونها بين حين وآخر، ضمن الأجندة التي تحاول بعض الجهات المشبوهة والمعادية لتعز تحقيقها كجزء من الحصار المفروض على هذه المدينة وأهلها.
ومع نهاية القول يأمل المواطن بتعز المدينة من شركة الغاز أن تصدق تصريحات مسؤوليها حول انفراج أزمة الغاز، والتي اعتاد المواطن عليها كمسكّن لمعاناته في السنوات الماضية الأخيرة، وخاصة مثل هذه الفترات، إضافة إلى ضرورة تشديد الرقابة وتعاون كافة الجهات من أجل ضبط توزيع المادة لكي تصل لجميع المواطنين.
