سؤال إلى البنك المركزي
>
أعود إلى السؤال الذي أريد طرحه على القائمين في البنك المركزي وخصوصاً قطاع الرقابة فيه سؤالي هو: كيف يمكن أن يمارس عمله وتحت إشراف البنك المركزي وهو لا يستطيع أن يفي بالتزاماته نحو عملائه، أو أن يعمل تحت اسم آخر يمنح له ترخيصاً جديداً لكي لا يتابعه المودعون تحت مظلة تسمية بنك معين؟
فهل تستحق مثل هذه البنوك أن تعمل في إطار المنظومة المصرفية تحت إشراف بنك مركزي معترف به دولياً؟
المودعون يريدون حلاً ، وألا يضطروا إلى اللجوء لطرق مشابهة لما جرى في لبنان.
الإخوة المحترمون في البنك المركزي اليمني، أرجو منكم الإجابة عن هذا السؤال بصفتكم المسؤول الأول عن كافة البنوك العاملة في المحافظات المحررة، وعلى الرغم أن هناك بنوكاً لم تنقل مركزها المالي إلى عدن حيث يتواجد البنك المركزي الرئيس فيها، وهناك بنك عمل (حرافة) فتح مكتب (ديكوري) على أنه نقل مكتبه الرئيس الى عدن وفي الأساس مركزه المالي لم ينقل الى حيث البنك المركزي الرئيس.
مع العلم بأن هذا البنك لا يقوم بمهامه تحت هذا الاسم، وكذلك الحال بالنسبة للذين لم ينقلوا مراكزهم المالية إلى عدن وفاتحين فروعهم كديكور فقط بعدن وعندما يأتي العميل لأخذ ماله لا يعطونه سوى مبلغ محدود، ربما لا يتحاوز الـ 100 ألف ريال بحجة أنه لا تُوجد سيولة!
إنه العبث بأموال العملاء المودعة لديهم رغم استفادتهم منها على مدار السنين والأعوام الماضية وخلقت لهم وللبنك المركزي أرصدة استفادوا منها واستثمروها، بينما يزعم مسؤولو البنك عدم القدرة على صرف أي مبالغ يطلبها عملاء البنك، مسببين للعملاء اختناقات وأزمات متنوعة، ومنها كونهم لا يستطيعون استكمال علاجهم ومن يعولونهم، ولا تدبير أمورهم المعيشية وسداد التزاماتهم ومنها المصاريف الدراسية بسبب ذلك التعنت وعدم صرف أموالهم من قبل هذه البنوك، والحال هذا مستمر لأكثر من خمس سنوات.
