صنعاء تتمسك بمطالبها الثلاثة والشرعية تتعهد بإجبارها على السلام
المتحدث باسم جماعة الحوثي محمد عبدالسلام
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> تحاول جماعة الحوثي استغلال المساعي الدولية الحثيثة لتمديد جديد للهدنة الإنسانية، التي تنتهي في الثاني من أكتوبر المقبل، لتحقيق مكاسب إضافية.
وجددت الجماعة الموالية لإيران مطالبها الثلاثة وهي صرف المرتبات، وإنهاء كامل القيود على مطار صنعاء وميناء الحديدة، وتثبيت وقف إطلاق النار، كـ "خطوات ضرورية لاستقرار حقيقي يلمسه الشعب اليمني".
وقال المتحدث باسم الجماعة محمد عبدالسلام في تصريح أوردته قناة "المسيرة" الفضائية التابعة لها إن "تلك هي مطالب حق وليست مِنّة من أحد، وغير ذلك لن يكون له أي معنى"، من دون تفاصيل.
وتأتي هذه التصريحات قبل أيام من موعد انتهاء الهدنة، وسط مساعٍ دولية وأممية لتمديدها وتوسيعها نحو سلام مستدام.
وكشف المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينج الخميس الماضي أن هناك احتمالا كبيرا لتمديد الهدنة السارية في اليمن لمدة ستة أشهر إضافية، وأضاف في تصريحات صحافية "هناك دعم دولي ليس فقط لتمديد الهدنة لشهرين إنما توسيعها وتمديدها لستة أشهر مما يعطي مساحة للعمل الدبلوماسي".
وتابع ليندركينج "هدنة الستة أشهر تمكننا من رؤية الملامح العامة والعمل في اتجاه وقف إطلاق النار ومفاوضات سياسية"، واستطرد المبعوث الأميركي، قائلا "لكن هذا الأمر غير مضمون ويعتمد على قيام الأطراف بتنفيذ التزاماتها".
وفي الثاني من أغسطس الماضي أعلنت الأمم المتحدة موافقة الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي على تمديد الهدنة بينهما لشهرين إضافيين "التزاما من الأطراف بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع في أسرع وقت ممكن".
ويرى مراقبون أن إصرار الحوثيين على شروطهم من أجل تمديد الهدنة والقبول بتوسيعها لستة أشهر يضع الحكومة اليمنية أمام اختبار صعب، ذلك أن الموافقة على تلك الشروط سيظهرها في موقف ضعف، كما أن رفضها سيقود إلى عودة القتال في ظل حاجتها إلى المزيد من الوقت لترتيب الأوضاع في مناطق سيطرتها.
إلى ذلك اتهم رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي مساء الأحد جماعة الحوثي بالتنصل من تنفيذ التزاماتها بموجب الهدنة الأممية السارية في البلاد، متعهدا بإجبارها على "سداد مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرتها"، وفتح الطرق إلى محافظة تعز، سلما أو بإرادة عارمة.
جاء ذلك خلال كلمة وجهها إلى الشعب اليمني بمناسبة الذكرى الـ 60 لثورة السادس والعشرين من سبتمبر، التي أطاحت بالحكم الإمامي في البلاد عام 1962.
وقال "لم تكن الهدنة هي الغاية، وإنما استجابة لنداءات شعبنا والتخفيف من معاناتهم، بينما تصر قيادة الميليشيات الحوثية على إغلاق طرق تعز، ضمن عقابها الجماعي للمحافظات الرافضة لمشروعها الهدام".
وتابع "لقد أمضينا الأشهر الماضية لإثبات زيف الميليشيات الحوثية وواجهنا كذبها بالحقيقة وتحديناها بالانحياز للناس، وها هو العالم بات مقتنعا أكثر من أي وقت مضى بأن السلام لا يمكن له أن يأتي من عباءة هذا النوع من البشر".
ولفت رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى أن "جماعة الحوثي رفضت تنفيذ أي من التزاماتها المتعلقة بفتح طرق تعز والمدن الأخرى، ودفع رواتب الموظفين من عائدات الموانئ، لتكشف لكم وللعالم أجمع، وجهها الحقيقي تجاه معاناة شعبنا التي باتت توصف كأسوأ أزمة إنسانية في العالم"، لكنه عاد ليؤكد أن طرق تعز وغيرها من المحافظات ستفتح عاجلا أم آجلا بالسلم أو بالإرادة الشعبية العارمة.
كما تعهد العليمي بـ "دفع الميليشيات الحوثية بدعم من الأصدقاء والأشقاء إلى التعاطي الإيجابي مع المبادرات الحكومية السابقة لسداد رواتب الموظفين في جميع أنحاء البلاد، وفقا للكشوفات التي كانت ما قبل الانقلاب عام 2014 ".
وقال "لقد نصحنا شركاءنا الدوليين بتعلم الدرس وتفادي فداحة التكاليف، التي يمكن أن تتسبب فيها الميليشيات عندما لا تجد ردعا حاسما لانتهاكاتها وتحديها لإرادة المجتمع الدولي".
وقال إن جماعة الحوثي تريد سلاما على نهج ولاية الفقيه ونظام الملالي في طهران، بما يضمن مكانة فوق الدولة لقادتها الذين يدّعون الاصطفاء الإلهي، ويتبنون تصدير العنف، ونهجا عدائيا ضد السلام والتعايش المدني.
واعترف العليمي بوجود "خلافات وتباينات في الأولويات بين أعضاء المجلس"، لكنه قال أيضا "إن على الرغم من كل هذه الظروف العصيبة، فأنا وإخواني في مجلس القيادة الرئاسي أكثر تفاؤلا اليوم من أي وقت مضى، إذ إن الحرية والمستقبل الأفضل هما قدرنا جميعا".
ويأتي ذلك في وقت تنشط مساع أممية وإقليمية على تجديد الهدنة الأممية التي اقتربت من نهايتها مطلع الشهر القادم، إلى أطول فترة ممكنة والدفع بالحكومة المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي إلى لقاءات مباشرة، للتوصل إلى حل سياسي للصراع وإنهاء الحرب المستمرة منذ 2015.
وجددت الجماعة الموالية لإيران مطالبها الثلاثة وهي صرف المرتبات، وإنهاء كامل القيود على مطار صنعاء وميناء الحديدة، وتثبيت وقف إطلاق النار، كـ "خطوات ضرورية لاستقرار حقيقي يلمسه الشعب اليمني".
وقال المتحدث باسم الجماعة محمد عبدالسلام في تصريح أوردته قناة "المسيرة" الفضائية التابعة لها إن "تلك هي مطالب حق وليست مِنّة من أحد، وغير ذلك لن يكون له أي معنى"، من دون تفاصيل.
وتأتي هذه التصريحات قبل أيام من موعد انتهاء الهدنة، وسط مساعٍ دولية وأممية لتمديدها وتوسيعها نحو سلام مستدام.
وكشف المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينج الخميس الماضي أن هناك احتمالا كبيرا لتمديد الهدنة السارية في اليمن لمدة ستة أشهر إضافية، وأضاف في تصريحات صحافية "هناك دعم دولي ليس فقط لتمديد الهدنة لشهرين إنما توسيعها وتمديدها لستة أشهر مما يعطي مساحة للعمل الدبلوماسي".
وتابع ليندركينج "هدنة الستة أشهر تمكننا من رؤية الملامح العامة والعمل في اتجاه وقف إطلاق النار ومفاوضات سياسية"، واستطرد المبعوث الأميركي، قائلا "لكن هذا الأمر غير مضمون ويعتمد على قيام الأطراف بتنفيذ التزاماتها".
وفي الثاني من أغسطس الماضي أعلنت الأمم المتحدة موافقة الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي على تمديد الهدنة بينهما لشهرين إضافيين "التزاما من الأطراف بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع في أسرع وقت ممكن".
ويرى مراقبون أن إصرار الحوثيين على شروطهم من أجل تمديد الهدنة والقبول بتوسيعها لستة أشهر يضع الحكومة اليمنية أمام اختبار صعب، ذلك أن الموافقة على تلك الشروط سيظهرها في موقف ضعف، كما أن رفضها سيقود إلى عودة القتال في ظل حاجتها إلى المزيد من الوقت لترتيب الأوضاع في مناطق سيطرتها.
إلى ذلك اتهم رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي مساء الأحد جماعة الحوثي بالتنصل من تنفيذ التزاماتها بموجب الهدنة الأممية السارية في البلاد، متعهدا بإجبارها على "سداد مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرتها"، وفتح الطرق إلى محافظة تعز، سلما أو بإرادة عارمة.
جاء ذلك خلال كلمة وجهها إلى الشعب اليمني بمناسبة الذكرى الـ 60 لثورة السادس والعشرين من سبتمبر، التي أطاحت بالحكم الإمامي في البلاد عام 1962.
وقال "لم تكن الهدنة هي الغاية، وإنما استجابة لنداءات شعبنا والتخفيف من معاناتهم، بينما تصر قيادة الميليشيات الحوثية على إغلاق طرق تعز، ضمن عقابها الجماعي للمحافظات الرافضة لمشروعها الهدام".
وتابع "لقد أمضينا الأشهر الماضية لإثبات زيف الميليشيات الحوثية وواجهنا كذبها بالحقيقة وتحديناها بالانحياز للناس، وها هو العالم بات مقتنعا أكثر من أي وقت مضى بأن السلام لا يمكن له أن يأتي من عباءة هذا النوع من البشر".
ولفت رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى أن "جماعة الحوثي رفضت تنفيذ أي من التزاماتها المتعلقة بفتح طرق تعز والمدن الأخرى، ودفع رواتب الموظفين من عائدات الموانئ، لتكشف لكم وللعالم أجمع، وجهها الحقيقي تجاه معاناة شعبنا التي باتت توصف كأسوأ أزمة إنسانية في العالم"، لكنه عاد ليؤكد أن طرق تعز وغيرها من المحافظات ستفتح عاجلا أم آجلا بالسلم أو بالإرادة الشعبية العارمة.
كما تعهد العليمي بـ "دفع الميليشيات الحوثية بدعم من الأصدقاء والأشقاء إلى التعاطي الإيجابي مع المبادرات الحكومية السابقة لسداد رواتب الموظفين في جميع أنحاء البلاد، وفقا للكشوفات التي كانت ما قبل الانقلاب عام 2014 ".
وقال "لقد نصحنا شركاءنا الدوليين بتعلم الدرس وتفادي فداحة التكاليف، التي يمكن أن تتسبب فيها الميليشيات عندما لا تجد ردعا حاسما لانتهاكاتها وتحديها لإرادة المجتمع الدولي".
وقال إن جماعة الحوثي تريد سلاما على نهج ولاية الفقيه ونظام الملالي في طهران، بما يضمن مكانة فوق الدولة لقادتها الذين يدّعون الاصطفاء الإلهي، ويتبنون تصدير العنف، ونهجا عدائيا ضد السلام والتعايش المدني.
واعترف العليمي بوجود "خلافات وتباينات في الأولويات بين أعضاء المجلس"، لكنه قال أيضا "إن على الرغم من كل هذه الظروف العصيبة، فأنا وإخواني في مجلس القيادة الرئاسي أكثر تفاؤلا اليوم من أي وقت مضى، إذ إن الحرية والمستقبل الأفضل هما قدرنا جميعا".
ويأتي ذلك في وقت تنشط مساع أممية وإقليمية على تجديد الهدنة الأممية التي اقتربت من نهايتها مطلع الشهر القادم، إلى أطول فترة ممكنة والدفع بالحكومة المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي إلى لقاءات مباشرة، للتوصل إلى حل سياسي للصراع وإنهاء الحرب المستمرة منذ 2015.
