صنعاء تهدد بضرب الشركات النفطية الأجنبية
المتحدث باسم قوات جماعة الحوثي العميد يحيى سريع
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> جددت جماعة الحوثي، أمس، تحذيرها الشركات النفطية الأجنبية العاملة في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، من استمرار عملياتها، مشترطةً استخدام العائدات النفطية في دفع رواتب الموظفين الحكوميين بمناطق الجماعة.
وقال المتحدث باسم قوات الجماعة العميد يحيى سريع، عبر "تويتر": "على الشركات الأجنبية التي تنهب ثروتنا أن تأخذ تحذير قائد الثورة على محمل الجد في حال لم يتم الاتفاق على الراتب وبقية النقاط الضرورية لاستمرار الهدنة".
يأتي تحذير المتحدث العسكري باسم الحوثيين، غداة تلويح رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من الجماعة، مهدي المشاط، باستئناف الهجمات ضد التحالف العربي بقيادة السعودية، حال عدم تلبية شروط الجماعة في دفع رواتب الموظفين من عائدات النفط المنتج من مناطق الحكومة، ورفع قيوده على الموانئ والمطارات، مقابل تمديد الهدنة، محملاً التحالف "المسؤولية عن رفض المطالب وما قد يترتب على ذلك من تعقيد أو تصعيد أو أضرار محلياً أو إقليمياً ودولياً"، مؤكداً أنه "لا يتمنى أي تصعيد أو تعقيد لكنه محتمل جداً".
ويوم الثلاثاء الماضي، اتهم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، التحالف العربي بقيادة السعودية، بنهب النفط اليمني، محذراً الشركات الأجنبية من "التواطؤ معه".
وتأتي التطورات قبيل أيام من انتهاء الهدنة السارية في اليمن نيسان الماضي، في ظل تحركات للأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتمديدها.
وتتضمن بنود الهدنة الأممية التي تشارف على الانتهاء، إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن، خلال كل شهرين، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية في 26 مارس من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن حتى أواخر 2021 بحياة 377 ألف شخص، وألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم قوات الجماعة العميد يحيى سريع، عبر "تويتر": "على الشركات الأجنبية التي تنهب ثروتنا أن تأخذ تحذير قائد الثورة على محمل الجد في حال لم يتم الاتفاق على الراتب وبقية النقاط الضرورية لاستمرار الهدنة".
يأتي تحذير المتحدث العسكري باسم الحوثيين، غداة تلويح رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من الجماعة، مهدي المشاط، باستئناف الهجمات ضد التحالف العربي بقيادة السعودية، حال عدم تلبية شروط الجماعة في دفع رواتب الموظفين من عائدات النفط المنتج من مناطق الحكومة، ورفع قيوده على الموانئ والمطارات، مقابل تمديد الهدنة، محملاً التحالف "المسؤولية عن رفض المطالب وما قد يترتب على ذلك من تعقيد أو تصعيد أو أضرار محلياً أو إقليمياً ودولياً"، مؤكداً أنه "لا يتمنى أي تصعيد أو تعقيد لكنه محتمل جداً".
ويوم الثلاثاء الماضي، اتهم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، التحالف العربي بقيادة السعودية، بنهب النفط اليمني، محذراً الشركات الأجنبية من "التواطؤ معه".
وتأتي التطورات قبيل أيام من انتهاء الهدنة السارية في اليمن نيسان الماضي، في ظل تحركات للأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتمديدها.
وتتضمن بنود الهدنة الأممية التي تشارف على الانتهاء، إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن، خلال كل شهرين، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية في 26 مارس من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن حتى أواخر 2021 بحياة 377 ألف شخص، وألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
