تصاعد الانتقادات لرئيس مجلس القيادة الرئاسي
رئيس مجلس القيادة الرئاسي د. رشاد العليمي
> الرياض/لندن «الأيام» خاص:
> > تصاعدت بحدة نبرات الانتقاد والضيق من رئيس مجلس القيادة الرئاسي د. رشاد العليمي في أحاديث الديبلوماسيين الغربيين وبعض الدبلوماسيين العرب.
وقال مسؤولون في كل من الخارجية البريطانية والفرنسية والأمريكية لـ "الأيام" أمس الإثنين وأمس الأول، إن د. العليمي "فشل في توحيد مجلس القيادة الرئاسي"، لكن الدبلوماسيين الفرنسيين كانوا أكثر حدة في النقد حيث قالوا أن العليمي لم يدعُ حتى إلى "إدانة تهديدات الحوثيين لقطاعات النفط والغاز" التي جاءت على لسان وزير النفط والمعادن في حكومة صنعاء (الحوثية)، أحمد دارس، خلال مؤتمر صحفي في صنعاء، والذي توعد فيه بشن هجمات على الشركات الخاصة المنتجة في قطاعات النفط والغاز، لكن سياسيين يمنيين كان لهم ردود فعل مختلفة، فالداعمون للعليمي أكدوا أنه "يحاول أن يكون رئيساً لكل اليمنيين، لكنه سيفشل في ذلك" فلا يمكن أن يكون موقفه مهادنا للجميع في نفس الوقت "إذا أراد أن ينجز أي شيء".
وبحسب الدبلوماسيين الغربيين، فإن محاولات إرضاء الجميع جعلت من الرئيس بنظرهم أضعف من الرئيس السابق عبدربه منصور هادي الذي اشتهر بتقلب مواقفه ونكث اتفاقاته بناء على مصالح الدائرة الضيقة المحيطة به.
ويربط الجميع ضعف الرئيس بتصلب الحوثيين المتصاعد ومطالبهم غير المعقولة التي يضنون أنهم سيحصلون عليها من العليمي.
ويجمع العديد من المحليين على أن الازدواجية في المعايير السياسية في أعمال إدارة الرئيس العليمي ستطيح بإدارته عاجلاً أم آجلاً بسبب اختلاف المشاريع التي يمثلها أعضاء المجلس الرئاسي التي ستستهلك قدرات الرئيس وطاقمه تدريجياً حتى النهاية، فأي عمل يقوم على الازدواجية مصيره الفشل.
وبحسب مصادر في الرئاسة، يصر الحوثيون على أن تدفع الحكومة الشرعية رواتب المدنيين والعسكريين بما فيهم أولئك الذين تمت إضافتهم بعد العام 2016 من قبل الحوثيين ويصرون أيضاً على عدم توريد أي إيرادات إلى البنك المركزي في عدن وبالذات إيرادات ميناء الحديدة التي هي أصلاً جزء من اتفاق ستوكهولم الذي خرقوه بعدم التوريد.
وتسكت أطراف شمالية عدة في الشرعية على موضوع توريد الأموال بسبب رفضهم توريد أي أموال من مأرب إلى البنك المركزي في عدن بينما يريد الجميع إيرادات الجنوب لتسديد فواتير المحافظات الشمالية.
وكان آخر الخلافات داخل المجلس الرئاسي يتعلق بتمديد الهدنة مع الحوثيين الذين اشترطوا دفع الرواتب من عدن إلى صنعاء ولم يتنازلوا في موضوع توريد الإيرادات من صنعاء والحديدة إلى البنك المركزي بعدن، ما دفع نائب الرئيس عيدروس الزبيدي وآخرين في المجلس للاعتراض بشدة على ذلك، بينما كان العليمي من الموافقين على هذا الشرط.
وقال مصدر في الرئاسة لـ "الأيام": "كانت جلسة المجلس ساخنة وتمت فيها مكاشفة ونقاش كبير حول الإصلاحات والقرارات الواجب اتخاذها لتحسين مستوى معيشة المواطنين وبدء التنمية الفعلية لجميع أبناء الشعب وأيضاً المآخذ على التنازلات التي يجب ألا تقدم للحوثيين وهي تنازلات سيادية ستنهي مجلس القيادة الرئاسي وتنقل بعضا من صلاحيات الدولة للحوثيين إذا ما مرت".
- الحوثي مصر على استلام رواتب المدنيين والعسكريين من عدن
وقال مسؤولون في كل من الخارجية البريطانية والفرنسية والأمريكية لـ "الأيام" أمس الإثنين وأمس الأول، إن د. العليمي "فشل في توحيد مجلس القيادة الرئاسي"، لكن الدبلوماسيين الفرنسيين كانوا أكثر حدة في النقد حيث قالوا أن العليمي لم يدعُ حتى إلى "إدانة تهديدات الحوثيين لقطاعات النفط والغاز" التي جاءت على لسان وزير النفط والمعادن في حكومة صنعاء (الحوثية)، أحمد دارس، خلال مؤتمر صحفي في صنعاء، والذي توعد فيه بشن هجمات على الشركات الخاصة المنتجة في قطاعات النفط والغاز، لكن سياسيين يمنيين كان لهم ردود فعل مختلفة، فالداعمون للعليمي أكدوا أنه "يحاول أن يكون رئيساً لكل اليمنيين، لكنه سيفشل في ذلك" فلا يمكن أن يكون موقفه مهادنا للجميع في نفس الوقت "إذا أراد أن ينجز أي شيء".
وبحسب الدبلوماسيين الغربيين، فإن محاولات إرضاء الجميع جعلت من الرئيس بنظرهم أضعف من الرئيس السابق عبدربه منصور هادي الذي اشتهر بتقلب مواقفه ونكث اتفاقاته بناء على مصالح الدائرة الضيقة المحيطة به.
ويربط الجميع ضعف الرئيس بتصلب الحوثيين المتصاعد ومطالبهم غير المعقولة التي يضنون أنهم سيحصلون عليها من العليمي.
ويجمع العديد من المحليين على أن الازدواجية في المعايير السياسية في أعمال إدارة الرئيس العليمي ستطيح بإدارته عاجلاً أم آجلاً بسبب اختلاف المشاريع التي يمثلها أعضاء المجلس الرئاسي التي ستستهلك قدرات الرئيس وطاقمه تدريجياً حتى النهاية، فأي عمل يقوم على الازدواجية مصيره الفشل.
وبحسب مصادر في الرئاسة، يصر الحوثيون على أن تدفع الحكومة الشرعية رواتب المدنيين والعسكريين بما فيهم أولئك الذين تمت إضافتهم بعد العام 2016 من قبل الحوثيين ويصرون أيضاً على عدم توريد أي إيرادات إلى البنك المركزي في عدن وبالذات إيرادات ميناء الحديدة التي هي أصلاً جزء من اتفاق ستوكهولم الذي خرقوه بعدم التوريد.
وتسكت أطراف شمالية عدة في الشرعية على موضوع توريد الأموال بسبب رفضهم توريد أي أموال من مأرب إلى البنك المركزي في عدن بينما يريد الجميع إيرادات الجنوب لتسديد فواتير المحافظات الشمالية.
وكان آخر الخلافات داخل المجلس الرئاسي يتعلق بتمديد الهدنة مع الحوثيين الذين اشترطوا دفع الرواتب من عدن إلى صنعاء ولم يتنازلوا في موضوع توريد الإيرادات من صنعاء والحديدة إلى البنك المركزي بعدن، ما دفع نائب الرئيس عيدروس الزبيدي وآخرين في المجلس للاعتراض بشدة على ذلك، بينما كان العليمي من الموافقين على هذا الشرط.
وقال مصدر في الرئاسة لـ "الأيام": "كانت جلسة المجلس ساخنة وتمت فيها مكاشفة ونقاش كبير حول الإصلاحات والقرارات الواجب اتخاذها لتحسين مستوى معيشة المواطنين وبدء التنمية الفعلية لجميع أبناء الشعب وأيضاً المآخذ على التنازلات التي يجب ألا تقدم للحوثيين وهي تنازلات سيادية ستنهي مجلس القيادة الرئاسي وتنقل بعضا من صلاحيات الدولة للحوثيين إذا ما مرت".
