مشروع قانون لكبح «أوبك+» يتقدم خطوة في مجلس الشيوخ الأمريكي
مشروع قانون لكبح «أوبك+» يتقدم خطوة في مجلس الشيوخ الأمريكي
> واشنطن«الأيام» رويترز:
>
وقد يناقش الأعضاء التشريع بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الثامن من نوفمبر.
واكتسب مشروع قانون «منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط» المعروف اختصارا باسم «نوبك» قوة دافعة في الكونغرس بعد أن قررت «أوبك» وحلفاؤها في الخامس من أكتوبر تشرين الأول خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً.
وأظهر موقع مجلس الشيوخ على الإنترنت أن اللجنة القضائية في المجلس، التي كانت قد أقرت مشروع القانون بسهولة في مايو، أحالت مشروع القانون يوم الثلاثاء الماضي إلى المجلس بكامل هيئته. وقال أحد المساعدين في المجلس إنها «مجرد خطوة تجهيز للأوراق».
وحاول السناتور الجمهوري تشاك غراسلي، الذي رعى مشروع القانون، إرفاق التشريع بمشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي. لكن مساعيه باءت بالفشل، غير أن مشروع القانون قد يُلحق بتشريعات أخرى في وقت لاحق هذا العام.
ومستقبل مشروع القانون متروك الآن لزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وهو ديمقراطي. ومن المرجح أن يكون جدول أعمال مجلس الشيوخ مكتظاً بعد الانتخابات، مما قد يمنع النظر في مشروع القانون في وقت قريب.
وكان شومر قد قال في السادس من أكتوبر «ما فعلته السعودية لمساعدة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في مواصلة شن حربه الدنيئة والشرسة على أوكرانيا سيتذكره الأمريكيون لفترة طويلة. نبحث في جميع الأدوات التشريعية للتعامل بشكل أفضل مع هذا العمل المروع والوحشي للغاية، بما في ذلك مشروع قانون نوبك».
وإذا أقر مجلسا الكونغرس (النواب والشيوخ) مشروع «نوبك» ووقعه بايدن، فإنه سيغير قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي لإلغاء الحصانة السيادية التي تحمي أعضاء «أوبك+ «وشركات النفط الوطنية من الدعاوى القضائية المتعلقة بالتواطؤ في تحديد الأسعار.
وليس من الواضح كيف يمكن لمحكمة اتحادية أن تنفذ قرارات قضائية لمكافحة الاحتكار ضد دول أجنبية. وقد تواجه الولايات المتحدة أيضاً انتقادات لمحاولاتها التلاعب بالأسواق من خلال أمور منها على سبيل المثال خطة سحب 180 مليون برميل من النفط من احتياطي الطوارئ بين مايو وديسمبر بهدف خفض أسعار النفط لأغراض سياسية وعن غير طريق السوق.
قدمت لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي هذا الأسبوع في هدوء مشروع قانون يسعى لكبح جماح «أوبك+»، بعد أن وافقت مجموعة منتجي النفط بقيادة السعودية وروسيا هذا الشهر على خفض الإنتاج.
واكتسب مشروع قانون «منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط» المعروف اختصارا باسم «نوبك» قوة دافعة في الكونغرس بعد أن قررت «أوبك» وحلفاؤها في الخامس من أكتوبر تشرين الأول خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً.
وأظهر موقع مجلس الشيوخ على الإنترنت أن اللجنة القضائية في المجلس، التي كانت قد أقرت مشروع القانون بسهولة في مايو، أحالت مشروع القانون يوم الثلاثاء الماضي إلى المجلس بكامل هيئته. وقال أحد المساعدين في المجلس إنها «مجرد خطوة تجهيز للأوراق».
وحاول السناتور الجمهوري تشاك غراسلي، الذي رعى مشروع القانون، إرفاق التشريع بمشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي. لكن مساعيه باءت بالفشل، غير أن مشروع القانون قد يُلحق بتشريعات أخرى في وقت لاحق هذا العام.
ومستقبل مشروع القانون متروك الآن لزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وهو ديمقراطي. ومن المرجح أن يكون جدول أعمال مجلس الشيوخ مكتظاً بعد الانتخابات، مما قد يمنع النظر في مشروع القانون في وقت قريب.
وكان شومر قد قال في السادس من أكتوبر «ما فعلته السعودية لمساعدة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في مواصلة شن حربه الدنيئة والشرسة على أوكرانيا سيتذكره الأمريكيون لفترة طويلة. نبحث في جميع الأدوات التشريعية للتعامل بشكل أفضل مع هذا العمل المروع والوحشي للغاية، بما في ذلك مشروع قانون نوبك».
وإذا أقر مجلسا الكونغرس (النواب والشيوخ) مشروع «نوبك» ووقعه بايدن، فإنه سيغير قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي لإلغاء الحصانة السيادية التي تحمي أعضاء «أوبك+ «وشركات النفط الوطنية من الدعاوى القضائية المتعلقة بالتواطؤ في تحديد الأسعار.
وليس من الواضح كيف يمكن لمحكمة اتحادية أن تنفذ قرارات قضائية لمكافحة الاحتكار ضد دول أجنبية. وقد تواجه الولايات المتحدة أيضاً انتقادات لمحاولاتها التلاعب بالأسواق من خلال أمور منها على سبيل المثال خطة سحب 180 مليون برميل من النفط من احتياطي الطوارئ بين مايو وديسمبر بهدف خفض أسعار النفط لأغراض سياسية وعن غير طريق السوق.
