> شدّدت منظمات إغاثية، على أنّ فشل تمديد الهدنة في اليمن واستمرار خرقها، يعرقلان عودة النازحين إلى مناطقهم، إذ تشير التقديرات إلى عودة نحو مليون نازح إلى منازلهم، إلا أنّ استمرار انعدام الأمن أجبر الكثيرين منهم على البحث عن الأمن في مناطق بعيدة.

ووفق بيانات وزعها مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، لا تزال الاحتياجات قائمة بين النازحين الذين هجروا مناطقهم خلال السنوات الأولى من النزاع، مشيرة إلى أنّ هؤلاء يحاولون الآن العودة إلى مناطقهم الأصلية حسب صحيفة البيان اليوم الأحد.

وأشارت البيانات الأممية، إلى أنّ الأعمال العدائية، جعلت نحو 4.3 ملايين شخص يعانون من ويلات النزوح، ويعيشون دون الحصول على الغذاء والماء والصحة والتعليم والحماية والخدمات الأساسية الأخرى، لافتة إلى أنّه وبعد ثمان سنوات من الأزمة الإنسانية تم تصنيف محافظة الحديدة كإحدى أفقر محافظات البلاد.

وذكرت البيانات الأممية، أنّه ومع ارتفاع مستوى انعدام الأمن الغذائي وندرة المياه، اضطرت العائلات النازحة إلى ترك منازلها وممتلكاتها وسبل عيشها بحثاً عن الأمان لأطفالها، مضيفة: «على سبيل المثال فرّ عمر حسن مع أطفاله الثمانية وزوجته من منزلهم بالقرب من كلية الهندسة التي كانت في الخطوط الأمامية في مدينة الحديدة خلال العام 2017 ليستقروا في مخيم الأنبار للنازحين في مديرية المراوعة في ضواحي المدينة، وعندما أراد عمر وعائلته العودة إلى منزلهم، وجدوا أنّ الحي مغلق بعد أن زرعه الحوثيون بالألغام».

على صعيد متصل، أفاد مستشار المنسق العام للجنة العليا للإغاثة، جمال بلفقيه، بأنّه ورغم جهود الحكومة الشرعية بتأمين 22 منفذاً برياً وبحرياً وطرقاً رئيسية لوصول دعم المنظمات الدولية لميناء عدن، لاسيّما مع توفير أربعة هكتارات في المنطقة الحرة لتخزين مواد الإغاثة ومن ثمّ توزيعها على كل المحافظات اليمنية، إلّا أنّ دخول 85 في المئة من مواد الإغاثة لا يزال يتم عبر ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وأوضح بلفقيه، أنّ هذه النسبة من الإغاثة تذهب للمناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، في ظل وجود المقرات الرئيسية للمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة في صنعاء، فضلاً عن الكثافة السكانية والمعاناة الشديدة لمواطني تلك المناطق، رغم التلاعب الكبير في إيصال تلك المساعدات للمستحقين الحقيقيين.

وكشف المسؤول، عن أنّ 15 % فقط من المساعدات تذهب للمحافظات المحرّرة، إذ توزع 5 % منها على النازحين، و5 % للمجتمع المستضيف، و5 % للفئات الأشد احتياجاً، داعياً الدول والمنظّمات المانحة إلى الانتقال من تقديم المساعدات الطارئة إلى تقديم أوجه الدعم لمشاريع الإغاثة ذات الاستدامة.

وشدّد بلفقيه، على ضرورة توجيه الدول المانحة والمنظمات الدولية الدعم نحو المشاريع ذات الاستمرارية والديمومة وفي مقدمتها قطاعا الزراعة والثروة السمكية، باعتبارهما القطاعين الأهم في توفير الغذاء، وذلك من خلال دعم توسعة وإصلاح الأراضي الزراعية، وبناء السدود وإصلاح القنوات، ودعم وتشجيع المزارعين والصيادين.