رفض دعوى كبير موظفي ترمب لعدم الإدلاء بشهادته في اقتحام الكابيتول
كبير موظفي البيت الأبيض حينها مارك ميدوز يتحدث للصحافيين في حديقة البيت الأبيض
> واشنطن«الأيام» وكالات:
> رفض قاض فيدرالي الاثنين، دعوى مارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض في عهد الرئيس دونالد ترمب، لرفض استدعائه للمثول أمام لجنة التحقيق في أحداث اقتحام الكابيتول، معتبراً أن المسؤول الأميركي السابق "ممنوع دستورياً" من رفع دعوى كهذه في المقام الأول.
وقال القاضي الفيدرالي كارل نيكولاس في مسودة حيثيات الحكم التي جاءت في 27 صفحة وصدرت مساء الاثنين، إن بند الدستور بشأن "الحديث والنقاش"، والذي يحظر مقاضاة المشرعين بشأن أي شيء متعلق بعملهم التشريعي، يسري في هذه الحالة (استدعاء اللجنة لميدوز في خريف 2021)، وفقاً لما نقلته مجلة "بوليتيكو" الأميركية.
وأضاف نيكولاس: "مذكرات الاستدعاء التي أقيمت القضية ضدها، هي أعمال تشريعية محمية".
ولفتت "بوليتيكو" إلى أن ميدوز سيقوم باستئناف الحكم على الأرجح، وهو ما "يضع شهادته، بعيداً عن منال اللجنة بحكم الأمر الواقع، حيث من المقرر حلها بنهاية العام الجاري".
وقال محامي ميدوز، جورج تريلويلجر: "سنراجع الحكم بعناية وسننظر في الخطوات اللاحقة الملائمة لاتخاذها".
نصر كبير.. فارغ
وأشارت "بوليتيكو" إلى أن الحكم قد يكون له تبعات على قضايا أخرى ضد لجنة التحقيق في أحداث اقتحام الكابيتول، والتي أقامها حلفاء لترمب، وهي القضايا التي أرسلت إلى محكمة القاضي نفسه.
وفيما اعتبرت "بوليتيكو" الحكم "نصراً كبيراً" للجنة التحقيق في أحداث الكابيتول، إلا أنها قالت إنه "فارغ" إلى حد كبير أيضاً.
واللجنة كانت قد أخبرت القاضي نيكولاس، أنها لم ترد التشديد على بند حصانة "الحديث والنقاش" وأرادت أن يقوم القاضي، وهو معين من قبل ترمب، بإصدار حكم أكثر شمولاً بشأن جهود ترمب للتأكيد على الامتياز التنفيذي بشأن شهادة ميدوز.
ولفتت "بوليتيكو" إلى أهمية شهادة ميدوز بالنسبة للجنة في تحقيقها الممتد منذ 14 شهراً، إذ كان "شخصية رئيسية في جهود ترمب لقلب نتيجة انتخابات 2020 الرئاسية".
شهادة محورية
وتسعى اللجنة وراء شهادة ميدوز منذ سبتمبر 2021، قائلة إن الأدلة التي بحوزتها تظهر أنه كان "مشاركاً أساسياً في كل جوانب مخطط ترمب للاستحواذ على ولاية ثانية لم يفز بها".
وقالت إن ميدوز، كان منخرطاً في جهود زرع الشك بنتائج الانتخابات، والتنسيق مع حملة ترمب بشأن الرسالة الإعلامية التي يجب توجيهها، كما منع مستشاري ترمب من خارج دائرته من تقديم النصح.
وأشارت "بوليتيكو" إلى أن ميدوز كان جزءاً من مكالمة هاتفية في 4 يناير 2021، والتي دعا فيها ترمب المسؤولين عن الانتخابات بولاية جورجيا لـ"العثور" على أصوات كافية لمساعدته على الفوز بالولاية.
كما كان مع ترمب في 6 يناير، حين اقتحم مثيرو الشغب مبنى الكابيتول، وشهد تأجيل ترمب لساعات الإدلاء ببيان عام، رغم التماس العديد من المشرعين وحلفاء الرئيس ذلك منه.
وقالت "بوليتيكو" إن القاضي أقر بأهمية هدف اللجنة في التحقيق، ولكنه اعترض على "بعض تكتيكاتها في القضية".
وعلى سبيل المثال، أشار نيكولاس، إلى أنه إذا حصلت اللجنة على حكم لا ترغب فيه من القاضي، فإنها قد تقوم بإثارة حقها في حصانة بند "الحديث والنقاش"، بمحكمة الاستئناف، معتبراً أن ذلك الأسلوب سيشكل "هدراً كبيراً للوقت والموارد".
واعتبر ميدوز، في دعواه، أنه محصن ضد مذكرات الاستدعاء من قبل الكونجرس، كونه جزء من دائرة ترمب المقربة، وهو ما يعني أن "أجزاءً كبيرة من شهادته ستكون مغطاة تحت الامتياز التنفيذي".
وشجع ترمب، ميدوز على استعمال الامتياز التنفيذي، وسعى لمنعه وعدد من كبار مساعديه من تقديم أي شهادة ذات مغزى للجنة، وفقاً لـ"بوليتيكو".
ولكن لجنة التحقيق في اقتحام الكابيتول، رفضت استعمال الامتياز التنفيذي، وخلصت إلى أن ترمب، كونه رئيساً سابقاً، لا أساس لديه لمنع شهادة ميدوز، خاصة وأن الرئيس الحالي جو بايدن، أزال أي امتيازات تنفيذية قد يسعى ميدوز إلى استعمالها.
وقال القاضي الفيدرالي كارل نيكولاس في مسودة حيثيات الحكم التي جاءت في 27 صفحة وصدرت مساء الاثنين، إن بند الدستور بشأن "الحديث والنقاش"، والذي يحظر مقاضاة المشرعين بشأن أي شيء متعلق بعملهم التشريعي، يسري في هذه الحالة (استدعاء اللجنة لميدوز في خريف 2021)، وفقاً لما نقلته مجلة "بوليتيكو" الأميركية.
وأضاف نيكولاس: "مذكرات الاستدعاء التي أقيمت القضية ضدها، هي أعمال تشريعية محمية".
ولفتت "بوليتيكو" إلى أن ميدوز سيقوم باستئناف الحكم على الأرجح، وهو ما "يضع شهادته، بعيداً عن منال اللجنة بحكم الأمر الواقع، حيث من المقرر حلها بنهاية العام الجاري".
وقال محامي ميدوز، جورج تريلويلجر: "سنراجع الحكم بعناية وسننظر في الخطوات اللاحقة الملائمة لاتخاذها".
نصر كبير.. فارغ
وأشارت "بوليتيكو" إلى أن الحكم قد يكون له تبعات على قضايا أخرى ضد لجنة التحقيق في أحداث اقتحام الكابيتول، والتي أقامها حلفاء لترمب، وهي القضايا التي أرسلت إلى محكمة القاضي نفسه.
وفيما اعتبرت "بوليتيكو" الحكم "نصراً كبيراً" للجنة التحقيق في أحداث الكابيتول، إلا أنها قالت إنه "فارغ" إلى حد كبير أيضاً.
واللجنة كانت قد أخبرت القاضي نيكولاس، أنها لم ترد التشديد على بند حصانة "الحديث والنقاش" وأرادت أن يقوم القاضي، وهو معين من قبل ترمب، بإصدار حكم أكثر شمولاً بشأن جهود ترمب للتأكيد على الامتياز التنفيذي بشأن شهادة ميدوز.
ولفتت "بوليتيكو" إلى أهمية شهادة ميدوز بالنسبة للجنة في تحقيقها الممتد منذ 14 شهراً، إذ كان "شخصية رئيسية في جهود ترمب لقلب نتيجة انتخابات 2020 الرئاسية".
شهادة محورية
وتسعى اللجنة وراء شهادة ميدوز منذ سبتمبر 2021، قائلة إن الأدلة التي بحوزتها تظهر أنه كان "مشاركاً أساسياً في كل جوانب مخطط ترمب للاستحواذ على ولاية ثانية لم يفز بها".
وقالت إن ميدوز، كان منخرطاً في جهود زرع الشك بنتائج الانتخابات، والتنسيق مع حملة ترمب بشأن الرسالة الإعلامية التي يجب توجيهها، كما منع مستشاري ترمب من خارج دائرته من تقديم النصح.
وأشارت "بوليتيكو" إلى أن ميدوز كان جزءاً من مكالمة هاتفية في 4 يناير 2021، والتي دعا فيها ترمب المسؤولين عن الانتخابات بولاية جورجيا لـ"العثور" على أصوات كافية لمساعدته على الفوز بالولاية.
كما كان مع ترمب في 6 يناير، حين اقتحم مثيرو الشغب مبنى الكابيتول، وشهد تأجيل ترمب لساعات الإدلاء ببيان عام، رغم التماس العديد من المشرعين وحلفاء الرئيس ذلك منه.
وقالت "بوليتيكو" إن القاضي أقر بأهمية هدف اللجنة في التحقيق، ولكنه اعترض على "بعض تكتيكاتها في القضية".
وعلى سبيل المثال، أشار نيكولاس، إلى أنه إذا حصلت اللجنة على حكم لا ترغب فيه من القاضي، فإنها قد تقوم بإثارة حقها في حصانة بند "الحديث والنقاش"، بمحكمة الاستئناف، معتبراً أن ذلك الأسلوب سيشكل "هدراً كبيراً للوقت والموارد".
واعتبر ميدوز، في دعواه، أنه محصن ضد مذكرات الاستدعاء من قبل الكونجرس، كونه جزء من دائرة ترمب المقربة، وهو ما يعني أن "أجزاءً كبيرة من شهادته ستكون مغطاة تحت الامتياز التنفيذي".
وشجع ترمب، ميدوز على استعمال الامتياز التنفيذي، وسعى لمنعه وعدد من كبار مساعديه من تقديم أي شهادة ذات مغزى للجنة، وفقاً لـ"بوليتيكو".
ولكن لجنة التحقيق في اقتحام الكابيتول، رفضت استعمال الامتياز التنفيذي، وخلصت إلى أن ترمب، كونه رئيساً سابقاً، لا أساس لديه لمنع شهادة ميدوز، خاصة وأن الرئيس الحالي جو بايدن، أزال أي امتيازات تنفيذية قد يسعى ميدوز إلى استعمالها.
