​كفى تدميرا لعدن

>
ما يحدث في عدن هو تدمير واضح يعيد إلى الأذهان نفس خطوات التدمير والضرر الذي لحق بها بعد الوحدة بإحالة عشرات الآلاف من الموظفين إلى التقاعد.

اليوم يتكرر نفس المشهد باعتزام إفراغها من الموظفين بإحالة ما يقارب 17000 موظف مدني من بالغي أحد الأجلين، وبالمقابل توظيف ما يقارب 6000 موظف فقط.

السؤال: أين ستذهب بقية تكلفة رواتب المحالين للتقاعد؟ علما بأن تكلفة الـ 6000 الموظف المرتقب تعيينهم لن يتجاوز 20 % من كلفة رواتب المحالين للتقاعد باعتبار أن راتب المحال للتقاعد يمكن أن يغطي تكلفة رواتب أكثر من موظفين على أقل تقدير، وهنا تكون عدن هي الأكبر ضررًا باعتبار أن أكبر عدد من
المحالين للتقاعد منها، وهل الفارق الكبير يراد تسخيره لتغطية عجز الحكومة اليمنية في صرف العلاوات السنوية للموظفين؟

التدمير الآخر هو إفراغ عدن من التجار ومضايقتهم ودفعهم إلى إغلاق أبواب محلاتهم بسبب الممارسات غير المقبولة من جبايات وتعسف وغيرها، وهذا سلوك يذكرنا بما حدث عقب 67م بعد صدور قانون التأميم وما حصل بعد 94م من تدمير لقطاع التجارة والصناعة والمؤسسات والمصانع.

ألا يكفي عدن ما حدث لها من قبل؟
لا تكرروا نفس الأخطاء، ولا تستحق عدن كل هذا التدمير، فكفى تدميرا وعبثا بعدن وبأبنائها وتجارها.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى