الأردن وإسرائيل يمضيان قدماً في اتفاق المياه مقابل الطاقة
ملك الأردن عبد الله الثاني يلتقي بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوج، في قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ، مصر
> شرم الشيخ«الأيام» رويترز:
> وقّعت الأردن وإسرائيل الثلاثاء، مذكرة تفاهم للمضي قدماً في اتفاق للمياه مقابل الطاقة، بعد أن أثبتت دراسة أولية للمشروع أنه قابل للتنفيذ.
وتتمثل الفكرة، التي تم الإعلان عنها لأول مرة قبل عام، في أن يقدم الأردن 600 ميجاوات من الطاقة الشمسية ليتم تصديرها إلى إسرائيل. وفي المقابل، ستزود إسرائيل الأردن، الذي يعاني من ندرة المياه، بمئتي مليون متر مكعب من المياه المحلاة.
وجرى توقيع مذكرة التفاهم خلال مؤتمر المناخ cop 27 في مصر، وذلك في فعالية استضافتها الإمارات، وهي شريكة أيضاً في المشروع.
وأعلنت وزارة الطاقة في إسرائيل أن مجموعات عمل من الجانبين عقدت لقاءات منتظمة على مدار العام الماضي لدراسة الجوانب المالية والتخطيطية والتنظيمية للمشروع.
وأشارت إلى أن توقيع مذكرة التفاهم "يعكس الرغبة المشتركة لدى البلدين للتعامل مع أزمة المناخ من خلال التعاون عبر الحدود".
"لا تأثير على أي حقوق"
ووفقاً لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، جرى توقيع مذكرة التفاهم للاستمرار في دراسات الجدوى لإقامة مشروعين متقابلين ومترابطين ومعتمدين على بعضهما البعض، بهدف إنشاء محطة تحلية للمياه على البحر المتوسط، مقابل إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة في الأردن.
ونصت المذكرة على أن "تنطوي فقط على تعبير الأطراف الثلاثة (الأردن والإمارات وإسرائيل) عن النية، ولا تنشئ أو تؤثر على أي حقوق أو التزامات ضمن القانون الدولي".
وجاء توقيع المذكرة بناء على إعلان النوايا الذي وقعته الأطراف الثلاثة على هامش معرض إكسبو دبي، في نوفمبر الماضي، بحضور المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص لشؤون المناخ جون كيري.
ووقع مذكرة التفاهم عن الجانب الأردني وزير الري محمد النجار، فيما وقعها عن الجانب الإماراتي وزيرة البيئة والتغير المناخي مريم المهيري، وعن الجانب الإسرائيلي وزير التعاون الإقليمي عيسوي فريج.
وتتمثل الفكرة، التي تم الإعلان عنها لأول مرة قبل عام، في أن يقدم الأردن 600 ميجاوات من الطاقة الشمسية ليتم تصديرها إلى إسرائيل. وفي المقابل، ستزود إسرائيل الأردن، الذي يعاني من ندرة المياه، بمئتي مليون متر مكعب من المياه المحلاة.
وجرى توقيع مذكرة التفاهم خلال مؤتمر المناخ cop 27 في مصر، وذلك في فعالية استضافتها الإمارات، وهي شريكة أيضاً في المشروع.
وأعلنت وزارة الطاقة في إسرائيل أن مجموعات عمل من الجانبين عقدت لقاءات منتظمة على مدار العام الماضي لدراسة الجوانب المالية والتخطيطية والتنظيمية للمشروع.
وأشارت إلى أن توقيع مذكرة التفاهم "يعكس الرغبة المشتركة لدى البلدين للتعامل مع أزمة المناخ من خلال التعاون عبر الحدود".
"لا تأثير على أي حقوق"
ووفقاً لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، جرى توقيع مذكرة التفاهم للاستمرار في دراسات الجدوى لإقامة مشروعين متقابلين ومترابطين ومعتمدين على بعضهما البعض، بهدف إنشاء محطة تحلية للمياه على البحر المتوسط، مقابل إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة في الأردن.
ونصت المذكرة على أن "تنطوي فقط على تعبير الأطراف الثلاثة (الأردن والإمارات وإسرائيل) عن النية، ولا تنشئ أو تؤثر على أي حقوق أو التزامات ضمن القانون الدولي".
وجاء توقيع المذكرة بناء على إعلان النوايا الذي وقعته الأطراف الثلاثة على هامش معرض إكسبو دبي، في نوفمبر الماضي، بحضور المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص لشؤون المناخ جون كيري.
ووقع مذكرة التفاهم عن الجانب الأردني وزير الري محمد النجار، فيما وقعها عن الجانب الإماراتي وزيرة البيئة والتغير المناخي مريم المهيري، وعن الجانب الإسرائيلي وزير التعاون الإقليمي عيسوي فريج.
