اللواء الشعيبي: شرطة عدن غير قادرة على مواجهة التحديات الأمنية بمفردها
اللواء الشعيبي: شرطة عدن غير قادرة على مواجهة التحديات الأمنية بمفردها
> عدن «الأيام» خاص:
>
وكان الفريق قد التقى مدير الشرطة برئاسة الأستاذ محمد قاسم نعمان رئيس المركز والأستاذة سماح جميل المدير التنفيذي للمركز وعفراء حريري المستشار القانوني للمركز وأروى عثمان سكرتيرة المركز، ود. سامي محمد قاسم مسؤول الدراسات والأبحاث فيه.
وأوضح اللواء الشعيبي أن التحديات كثيرة التي تقف أمام عمل إدارة أمن عدن ولا يمكن لإدارة الأمن وحدها أن تواجه هذه التحديات لهذا تبرز أهمية دور النيابة والمحاكم في عدم التساهل مع من يخالفون القانون، مؤكدا تجهيز قاعة تدريب وتأهيل خاص برجال الأمن لاكتساب المهارات الأمنية كلا في تخصصه.
وخرج الاجتماع بالتأكيد على أهمية هذا البرنامج في ضوء مشروع التحقيق الشامل للعدالة، مقرا بتوجيه كل المعنيين في إدارة الأمن ومراكز الشرطة ومراكز الاحتجاز في المديريات المستهدفة الإسهام في الوصول إلى تحقيق العدالة التصالحية المجتمعية نحو العدالة الشاملة، والإسهام في مختلف الفعاليات والأنشطة والمهام المرتبطة بذلك عبر الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والمكونات المجتمعية مع مختلف ذوي العلاقة الرسمية والمجتمعية.
أكد مدير عام شرطة العاصمة عدن اللواء الركن مطهر علي ناجي الشعيبي أن كثيرا من المشكلات الأمنية مرتبطة بنتائج الحرب وأن الاختلالات القائمة تتطلب شراكة من جميع الجهات.
وأضاف اللواء الشعيبي خلال استقباله بمكتبه اليوم فريق من مركز اليمن للدراسات وحقوق الإنسان: "تحديات كثيرة تقف أمام عمل إدارة أمن عدن لا يمكنها بمفردها مواجهتها".
وخلال اللقاء أكد مدير الشرطة أهمية اللقاء بقيادة المركز الحقوقي لما له من أهمية في إيجاد تجانس فيما بين الأمن والمجتمع المدني لتطوير المنظومة الأمنية".
وأشار مدير شرطة عدن إلى الجهود التي تبذل حاليا لإعادة تعزيز دور مراكز الشرط في مختلف مديريات محافظة عدن، مؤكدا على أهمية تنفيذ برامج إعادة تأهيل قوات الأمن في العاصمة عدن.
من جانبه، قدم الأستاذ محمد قاسم شرحا ملخصا للبرنامج والجوانب المتعلقة بدور إدارة الأمن في المحافظة ودور مراكز الشرطة في المديريات المستهدفة وكذا دور المعنيين في مراكز الاحتجاز الموجودة في عدن ومراكز الشرطة في المديريات.
وأوضح أن هذا البرنامج يسعى باتجاه دعم الجهود التي تبذل في معالجة مشكلات ازدياد أعداد المحتجزين والمحتجزات في مراكز الاحتجاز وانتهاكات حقوقهم المحددة في القوانين الوطنية والدولية، وبقائهم في الاحتجاز لفترات طويلة خارج نطاق القانون الوطني والقوانين الدولية.
وأكد أن ما يهدف إليه البرنامج الخاص بمناصرة العدالة التصالحية المجتمعية هو تعزيز إسهام دور منظمات المجتمع المدني والمكونات المجتمعية وجهات الاختصاص الرسمية ممثلة بإدارة الأمن ومراكزها في المديريات والنيابة والقضاء والعدل ووزارة الداخلية والمحكمة العليا والمحاكم الابتدائية واللجان المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني في دعم جهود وآليات التصالح بين أفراد المجتمعات المحلية وحل النزاعات وتعزيز التسامح والتصالح داخل المجتمعات والابتعاد عن العنف والممارسات الخارجة عن القانون والنظام وتعاليمنا الإسلامية.
من جانبها، تحدثت الأستاذة عفراء حريري المستشارة القانونية أن أهمية برنامج المناصرة كونه يرسخ مبادئ العدالة التصالحية المجتمعية التي تهدف إلى تعزيز العدالة الشاملة في اليمن بما يسهم في تخفيف الأعباء على الأمن ومراكز الاحتجاز والقضاء والنيابة والسلطات المحلية والمجتمع، مؤكدة أن هذه اللجان التصالحية ستساعد الأمن كثيرا وتخفف عنا الكثير من الصعوبات والمشكلات.
وأوضح العقيد ناجي قاسم مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة أن بين المحتجزين والمحتجزات في مراكز الاحتجاز من صدرت بحقهم أحكام إلا أنهم مازالوا متواجدين في مراكز الاحتجاز وهو وضع يخالف القانون ويعبر عن انتهاك لحقوقهم الإنسانية.
