فريق قانوني لمناصرة العدالة التصالحية المجتمعية بعدن يبحث تسهيلات القضاء
فريق قانوني لمناصرة العدالة التصالحية المجتمعية بعدن يبحث تسهيلات القضاء
> عدن «الأيام» خاص:
> التقى القاضي محمد محمود الجنيدي رئيس محكمة استئناف العاصمة عدن، أمس الأول الخميس محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان، وذلك في إطار العمل المشترك من أجل تعزيز العدالة التصالحية المجتمعية، الذي يقوم بتنفيذها مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان ومؤسسة آفاق شبابية واتحاد نساء اليمن بعدن ضمن مشروع تعزيز الوصول الشامل للعدالة في اليمن الذي تتولى مسؤوليته مؤسسة آفاق شبابية بدعم من الحكومة الهولندية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP).
وقدم نعمان شرحًا ملخصًا لطبيعة المشروع وبرنامج المناصرة الذي يقوم بتنفيذه مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان، حيث أعطى صورة مختصرة لدوافع تنفيذ هذا المشروع وبرنامج المناصرة الذي يهدف إلى تعزيز شراكة المجتمع مع الجهات المعنية من أجل الوصول الشامل وتحقيق العدالة التصالحية والإسهام في معالجة أوضاع مراكز الاحتجاز الموجودة في مراكز الشرطة بمديريات محافظة عدن بما يضمن احترام القوانين الوطنية والدولية المعنية بالحقوق الإنسانية للمحتجزين والمحتجزات والسجناء عمومًا.
وأكد نعمان على أهمية الدور المناط بالقضاء والنيابة وخاصة محكمة الاستئناف بعدن كونها معنية ومسؤولة مع النيابة عن توفير وضمان تحقيق العدالة ومعالجة كل الظواهر التي تعيق ذلك.
كما قدم صورة عن تفاصيل برنامج المناصرة التي سينفذها مركزه بالشراكة مع مختلف ذوي العلاقة وبالذات النيابة والقضاء والعدل وحقوق الإنسان وإدارة الأمن والبحث الجنائي والسلطات المحلية، واللجان المجتمعية والمحامين، ودور الصحفيين والإعلاميين والنشطاء المجتمعيين ومنظمات المجتمع المدني.
كما تحدثت القانونية المعروفة عفراء حريري المستشارة القانونية في فريق عمل مركز اليمن قائلة: "هناك اتجاهات للمشروع وبرنامج المناصرة تتولى تنفيذه عدة منظمات مجتمع مدني وهي مؤسسة آفاق شبابية، ومركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان واتحاد نساء اليمن عدن والفريق القانوني (UNDP)في ست مديريات".
وأوضحت مفاهيم العدالة التصالحية والعدالة المجتمعية وتفاصيل عملية تطبيقها ودور اللجان التصالحية في المديريات موضحة أهمية الشراكة بين مختلف الجهات المعنية المباشرة وغير المباشرة ليتم الإسهام في تطبيق العدالة التصالحية – المجتمعية نحو الوصول الشامل للعدالة.
إلى ذلك أكد القاضي محمد محمود الجنيدي رئيس محكمة الاستئناف أن البرنامج يحمل في مضمونه أهداف إنسانية مهمة أبرزها مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان للمحتجزين والذي تبرز صوره في الحشد والتجمعات الكبيرة في مراكز الاحتجاز سواء في مراكز الاحتجاز في شرطة مراكز المديريات أو مركز الحجز الرئيسي في محافظة عدن والذي يتبع إدارة البحث الجنائي في محافظة عدن.
وأشار القاضي محمد الجنيدي إلى أن كثير من القضايا المجتمعية التي تحال إلى مراكز الشرطة كانت لجان الدفاع الشعبي تتولى معالجتها دون وصولها إلى مراكز الشرطة، مؤكدا تقديم كل العون لضمان نجاح البرنامج واستمراريته في ضوء الرؤية الاستراتيجية المعمول بها البرنامج.
وأوضح أنه سنعمل على التنسيق مع النيابة للقيام بوضع برنامج نزول ميداني إلى مراكز الاحتجاز في المديريات والمحافظة لدعم الجهود في معالجة أوضاع المحتجزين والمحتجزات وسرعة البث في قضاياهم ودعم جهود عمل لجان عدالة التصالح المجتمعية.
وقدم نعمان شرحًا ملخصًا لطبيعة المشروع وبرنامج المناصرة الذي يقوم بتنفيذه مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان، حيث أعطى صورة مختصرة لدوافع تنفيذ هذا المشروع وبرنامج المناصرة الذي يهدف إلى تعزيز شراكة المجتمع مع الجهات المعنية من أجل الوصول الشامل وتحقيق العدالة التصالحية والإسهام في معالجة أوضاع مراكز الاحتجاز الموجودة في مراكز الشرطة بمديريات محافظة عدن بما يضمن احترام القوانين الوطنية والدولية المعنية بالحقوق الإنسانية للمحتجزين والمحتجزات والسجناء عمومًا.
وأكد نعمان على أهمية الدور المناط بالقضاء والنيابة وخاصة محكمة الاستئناف بعدن كونها معنية ومسؤولة مع النيابة عن توفير وضمان تحقيق العدالة ومعالجة كل الظواهر التي تعيق ذلك.
كما قدم صورة عن تفاصيل برنامج المناصرة التي سينفذها مركزه بالشراكة مع مختلف ذوي العلاقة وبالذات النيابة والقضاء والعدل وحقوق الإنسان وإدارة الأمن والبحث الجنائي والسلطات المحلية، واللجان المجتمعية والمحامين، ودور الصحفيين والإعلاميين والنشطاء المجتمعيين ومنظمات المجتمع المدني.
كما تحدثت القانونية المعروفة عفراء حريري المستشارة القانونية في فريق عمل مركز اليمن قائلة: "هناك اتجاهات للمشروع وبرنامج المناصرة تتولى تنفيذه عدة منظمات مجتمع مدني وهي مؤسسة آفاق شبابية، ومركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان واتحاد نساء اليمن عدن والفريق القانوني (UNDP)في ست مديريات".
وأوضحت مفاهيم العدالة التصالحية والعدالة المجتمعية وتفاصيل عملية تطبيقها ودور اللجان التصالحية في المديريات موضحة أهمية الشراكة بين مختلف الجهات المعنية المباشرة وغير المباشرة ليتم الإسهام في تطبيق العدالة التصالحية – المجتمعية نحو الوصول الشامل للعدالة.
إلى ذلك أكد القاضي محمد محمود الجنيدي رئيس محكمة الاستئناف أن البرنامج يحمل في مضمونه أهداف إنسانية مهمة أبرزها مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان للمحتجزين والذي تبرز صوره في الحشد والتجمعات الكبيرة في مراكز الاحتجاز سواء في مراكز الاحتجاز في شرطة مراكز المديريات أو مركز الحجز الرئيسي في محافظة عدن والذي يتبع إدارة البحث الجنائي في محافظة عدن.
وأشار القاضي محمد الجنيدي إلى أن كثير من القضايا المجتمعية التي تحال إلى مراكز الشرطة كانت لجان الدفاع الشعبي تتولى معالجتها دون وصولها إلى مراكز الشرطة، مؤكدا تقديم كل العون لضمان نجاح البرنامج واستمراريته في ضوء الرؤية الاستراتيجية المعمول بها البرنامج.
وأوضح أنه سنعمل على التنسيق مع النيابة للقيام بوضع برنامج نزول ميداني إلى مراكز الاحتجاز في المديريات والمحافظة لدعم الجهود في معالجة أوضاع المحتجزين والمحتجزات وسرعة البث في قضاياهم ودعم جهود عمل لجان عدالة التصالح المجتمعية.
