مركز دولي يحذر من خطر تعثر الهدنة باليمن
مركز دولي يحذر من خطر تعثر الهدنة باليمن
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> دعا المركز العالمي لمسؤولية الحماية، أطراف النزاع في اليمن إلى الوقف الفوري لأية هجمات تستهدف المدنيين عمدًا.
وقال المركز العالمي لمسؤولية الحماية (GCR2P)، ومقره نيويورك، إن المدنيين في اليمن معرضون لـ ”خطر جسيم" إذا لم يتم تمديد وتوسيع الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة، وانتهت مطلع أكتوبر الماضي.
وفي تقريره الأسبوعي أشار المركز اليوم الجمعة إلى اتسام النزاع في اليمن بتفشي الإفلات من العقاب على الانتهاكات والتجاوزات المخالفة للقانون الدولي، الأمر الذي زاد من ارتكاب أطراف النزاع انتهاكات بحق المدنيين.
وأضاف المركز: "في 2 من الشهر الماضي، أخفقت أطراف النزاع في اليمن في تجديد الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة، مما ترك المدنيين في خطر وشيك بالتعرض لانتهاكات وجرائم فظيعة".
وأكد المركز أن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR) تحقق، خلال أكتوبر الماضي، من وقوع "إصابات في صفوف المدنيين نتيجة هجمات القناصة والقصف، فضلًا عن هجوم بطائرة بدون طيار على ميناء الضبة، ما عرّض المدنيين لخطر جسيم غير مبرر،
ولفت التقرير إلى تلقي المكتب، في الأسابيع الخمسة التي انقضت منذ انتهاء الهدنة، تقارير عن تعرض المدنيين لخطر جسيم".
حيث زادت انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، فضلاً عن تكرار الهجمات، مؤكدا: "في غياب تجديد وقف إطلاق النار، هناك خطر متزايد من تصاعد الانتهاكات والتجاوزات الأخرى لحقوق الإنسان".
وترسخ الإفلات من العقاب بشكل أكبر، بحسب تقرير المركز، في أكتوبر 2021، عندما فشل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تجديد ولاية فريق الخبراء البارزين بشأن اليمن - الآلية الدولية المستقلة الوحيدة المخصصة لرصد انتهاكات القانون الدولي.
وقال التقرير: "أعقب إنهاء فريق الخبراء تصاعد مقلق في الأضرار المدنية والأعمال العدائية العشوائية التي استمرت حتى بدء الهدنة في 2 أبريل 2022 ".
وأكد المركز أن التوصل إلى نهاية مستدامة للنزاع في اليمن لن يتم إلا إذا تم السعي لتحقيق السلام جنبًا إلى جنب مع جهود العدالة، مطالبًا الأطراف بتمديد الهدنة، والعمل باتجاه إيجاد تسوية تفاوضية للصراع القائم.
ودعا المركز المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جادة وعملية لإنشاء آلية جديدة لتعزيز المساءلة لمرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في اليمن، وتعويض المدنيين المتضررين.
وقال المركز العالمي لمسؤولية الحماية (GCR2P)، ومقره نيويورك، إن المدنيين في اليمن معرضون لـ ”خطر جسيم" إذا لم يتم تمديد وتوسيع الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة، وانتهت مطلع أكتوبر الماضي.
وفي تقريره الأسبوعي أشار المركز اليوم الجمعة إلى اتسام النزاع في اليمن بتفشي الإفلات من العقاب على الانتهاكات والتجاوزات المخالفة للقانون الدولي، الأمر الذي زاد من ارتكاب أطراف النزاع انتهاكات بحق المدنيين.
وأضاف المركز: "في 2 من الشهر الماضي، أخفقت أطراف النزاع في اليمن في تجديد الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة، مما ترك المدنيين في خطر وشيك بالتعرض لانتهاكات وجرائم فظيعة".
وأكد المركز أن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR) تحقق، خلال أكتوبر الماضي، من وقوع "إصابات في صفوف المدنيين نتيجة هجمات القناصة والقصف، فضلًا عن هجوم بطائرة بدون طيار على ميناء الضبة، ما عرّض المدنيين لخطر جسيم غير مبرر،
ولفت التقرير إلى تلقي المكتب، في الأسابيع الخمسة التي انقضت منذ انتهاء الهدنة، تقارير عن تعرض المدنيين لخطر جسيم".
حيث زادت انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، فضلاً عن تكرار الهجمات، مؤكدا: "في غياب تجديد وقف إطلاق النار، هناك خطر متزايد من تصاعد الانتهاكات والتجاوزات الأخرى لحقوق الإنسان".
وترسخ الإفلات من العقاب بشكل أكبر، بحسب تقرير المركز، في أكتوبر 2021، عندما فشل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تجديد ولاية فريق الخبراء البارزين بشأن اليمن - الآلية الدولية المستقلة الوحيدة المخصصة لرصد انتهاكات القانون الدولي.
وقال التقرير: "أعقب إنهاء فريق الخبراء تصاعد مقلق في الأضرار المدنية والأعمال العدائية العشوائية التي استمرت حتى بدء الهدنة في 2 أبريل 2022 ".
وأكد المركز أن التوصل إلى نهاية مستدامة للنزاع في اليمن لن يتم إلا إذا تم السعي لتحقيق السلام جنبًا إلى جنب مع جهود العدالة، مطالبًا الأطراف بتمديد الهدنة، والعمل باتجاه إيجاد تسوية تفاوضية للصراع القائم.
ودعا المركز المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جادة وعملية لإنشاء آلية جديدة لتعزيز المساءلة لمرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في اليمن، وتعويض المدنيين المتضررين.
