تعسفات جديدة تطال حقوق ورواتب الموظفين النازحين
الملتقى يتوعد بوقفات احتجاجية حاشدة حال استمرار استهدافهم
> عدن «الأيام» خاص:
> كشف ملتقى الموظفين النازحين في عدن، تعسفات طالت حقوقهم ومرتباتهم في دواوين الوزارات والجهات الحكومية بعدن، متوعدا بوقفات احتجاجية حاشدة حال استمرار استهدافهم.
وطالب البيان، مجالس القيادة الرئاسي، النواب، الشورى، بالتدخل وحل الإشكاليات التي تفتعلها وزارتي الخدمة المدنية والمالية في حكومة د. معين عبدالملك أمام الموظفين النازحين خصوصا، والموظفين بشكل عام، وصرف مرتبات جميع الموظفين حتى لا يكونوا فريسة لاستقطاب مليشيا الانقلابية الحوثية، والجوع والفقر.
وفي رسالة وجهها النازحون لوزير الإعلام والثقافة معمر الإرياني، مطالبين فيها بصرف مرتباتهم المحتجزة.
وعليه، نأمل من معاليكم الوقوف إلى جانبنا في صرف كامل حقوقنا من الزيادة المقررة 30 % (غلاء المعيشة) والعلاوات السنوية والتسويات الوظيفية وصرف بدل سكن وبدل انتقال في حال الاستيعاب.
شاكرين لكم تعاونكم الدائم والمستمر معنا
وأكد بيان توضيحي لملتقى النازحين بعدن، تعرض الموظفين النازحين في دواوين الوزارات والجهات الحكومية لـ "تعسف جديد"، قضى بإلزامهم التوقيع في حوافظ الدوام دون استيعابهم وصرف حقوقهم المكتسبة والمكفولة قانونيا ودستوريا منها الزيادات المعيشية والعلاوات والتسويات السنوية وكذا صرف بدل انتقال وبدل سكن في حال تم الاستيعاب.
ودعا المتقى جميع الموظفين النازحين إلى التجاوب والتفاعل، ورفض الابتزاز والتعسف، بالمشاركة في وقفات احتجاجية جماعية سيتم تحديد زمنها ومكانها لاحقا.
ومنذ نزوح الموظفين إلى عدن وبقية المناطق المحررة تفرض الحكومة وعدد من الوزارات العاملين فيها، قيودا وتعسفات مستمرة، واشتراطات بالجملة بينها إلزام النازحين التواجد في عدن رغم رفضها تسليمهم أعمال إدارية واكتفت باشتراط حضورهم للتوقيع والانصراف، وتقييد صرف المرتبات عبر عدن فقط دون غيرها من المناطق المحررة، علاوة على رفض منحهم بقية حقوقهم المالية من حوافز ومكافآت، وتوفير مساكن لإيوائهم أو بدل سكن نقدي.
وأفاد عدد من النازحين أنهم لجأؤا للبحث عن أعمال إضافية في مختلف المحافظات المحررة، لتغطية نفقات الطعام والشراب وحق تعليم أبنائهم، لا سيما والرواتب الحكومية لا تستطع تغطية إيجار المسكن، وهو ما ترفضه الجهات الحكومية واشتراطاتها المتكررة بتواجدهم في عدن التي تشكل فيها إيجارات السكن بمفردها عائقا كبيرا في ظل ارتفاع إيجارات العقارات.
قالو فيها نرجو من سيادتكم التوجيه إلى من يلزم بإطلاق مرتباتنا لشهري سبتمبر وأكتوبر 2022م التي تم إيقافها بدون مبرر قانوني.
ما لم فسنكون مضطرين لسلوك التصعيد لانتزاع حقوقنا بالطرق السلمية من خلال الوقفات الاحتجاجية والحملات الإعلامية واللجوء إلى القضاء لإنصافنا من تعسفات الجهات التي تتعمد حرماننا من حقوقنا.
