هل أنتم على استعداد للمناظرة يا معالي رئيس الوزراء؟
> تم في شبكات التواصل الاجتماعي (الواتس آب) تداول تصريح لمعالي رئيس الحكومة الأخ د. معين عبدالملك هو التالي:
نقتبس.
"الاقتصاد الوطني يحقق لأول مرة نسبة نمو إيجابي بفضل الإصلاحات الحكومية".
انتهى الاقتباس.
- التصريح أعلاه بطبيعة الحال يعتبر دعاية سياسية له ولحكومة المناصفة المنضبطة والمطيعة وليس له علاقة بالاقتصاد لا من بعيد أو قريب.
- النمو الاقتصادي لا يأتي من خلال بروباجاندا إعلامية، وإنما من خلال مقارنة لمؤشرات اقتصادية تدعمها أرقام وإحصائيات علمية ثابتة.
- وللتبسيط والاختصار لمعاليه نقول إن أهم مؤشر اقتصادي يقيس أداء وحجم الاقتصاد في مرحلة زمنية محددة (عادة في 12 شهرا) هو "الناتج المحلي الإجمالي - GDP" وهو "القيمة المالية للسلع والخدمات التي أنتجت في الاقتصاد خلال مدة زمنية محددة".
- ولمعرفة اتجاهات هذا الناتج (نمو أو انكماش) تتم مقارنته بحجم الناتج المحلي الإجمالي للسنة التي سبقته أو لسنة أبعد زمنيا ويطلق عليها "سنة المقارنة بالأسعار الثابتة".
- وبرغم قبول وشمولية نتائج مقارنة حجم الاقتصاد خلال فترات زمنية مختلفة، إلا أن المصداقية والأرضية القوية لمثل مقارنة كهذه تعتمد على نسب اقتصادية مهمة لبناء نموذج اقتصادي منطقي وواقعي وهي الآتية على سبيل المثال وليس الحصر:
التضخم، البطالة، الأسعار، الاستثمار، الصرف، الكتلة النقدية، الادخار، الدين العام.. إلخ، وجميعها دون استثناء هي في تراجع خطير عاما بعد عام.
- في نهاية العام 2014م قدر الناتج القومي الإجمالي في اليمن بنحو 45 مليار دولار أمريكي. في العام 2015م (عام الحرب المشؤومة) انكمش هذا الرقم بنحو 30 % (كريستين لاجارد - مديرة الـ IMF السابقة)، واستمر هذا النمط الكارثي حتى وصل حجم الاقتصاد الوطني إلى أقل من 19 مليار دولار أمريكي في العام 2021م.
- ولعل أخطر ما حدث أيضا كان تدهور سعر الصرف والتضخم المفرط Hyperinflation الذي تراكم خلال السنوات الماضية وأكل بشراهة مفرطة القوة الشرائية للمواطن الذي أضحى -طوعا- لا يعترف بأنه إنسان له حق العيش الكريم (بالحد الأدنى) والبقاء على قيد الحياة.
- ولا نطيل، فالنمو الذي تتشدقون به ليس نموا أو زيادة حقيقية في حجم الاقتصاد، بل هو نتاج "تضخم سعري للسلع والخدمات" جاء للعوامل المذكورة أعلاه وأخرى يعلمها القاصي والداني، النمو الحقيقي لأي اقتصاد تظهر تباشيره في وجوه المواطنين وفي تحسن مستوياتهم الاقتصادية وآمالهم بمستقبل أفضل، فهل ترى معاليكم هذا؟
- كما أن تعميم واستخدام مصطلح "الاقتصاد الوطني" يعتبر مشوها. ذلك أن أكثر من 60 % من الاقتصاد الوطني يقع خارج نطاق إدارتكم ومسؤولياتكم الاقتصادية السيادية.
- وفيما يخص الإصلاحات الحكومية فحتما المقصود بها المصالحات الوطنية التي أتت بتشكيلة حكومة الوفاق الراهنة.
- من نقل إليك كذبة نمو الاقتصاد يعتبر "بلا ضمير"، ويعتبر مسؤولا أمام الله والشعب، وصديقك من صدقك (المثل).
نقتبس.
"الاقتصاد الوطني يحقق لأول مرة نسبة نمو إيجابي بفضل الإصلاحات الحكومية".
انتهى الاقتباس.
- التصريح أعلاه بطبيعة الحال يعتبر دعاية سياسية له ولحكومة المناصفة المنضبطة والمطيعة وليس له علاقة بالاقتصاد لا من بعيد أو قريب.
- النمو الاقتصادي لا يأتي من خلال بروباجاندا إعلامية، وإنما من خلال مقارنة لمؤشرات اقتصادية تدعمها أرقام وإحصائيات علمية ثابتة.
- وللتبسيط والاختصار لمعاليه نقول إن أهم مؤشر اقتصادي يقيس أداء وحجم الاقتصاد في مرحلة زمنية محددة (عادة في 12 شهرا) هو "الناتج المحلي الإجمالي - GDP" وهو "القيمة المالية للسلع والخدمات التي أنتجت في الاقتصاد خلال مدة زمنية محددة".
- ولمعرفة اتجاهات هذا الناتج (نمو أو انكماش) تتم مقارنته بحجم الناتج المحلي الإجمالي للسنة التي سبقته أو لسنة أبعد زمنيا ويطلق عليها "سنة المقارنة بالأسعار الثابتة".
- وبرغم قبول وشمولية نتائج مقارنة حجم الاقتصاد خلال فترات زمنية مختلفة، إلا أن المصداقية والأرضية القوية لمثل مقارنة كهذه تعتمد على نسب اقتصادية مهمة لبناء نموذج اقتصادي منطقي وواقعي وهي الآتية على سبيل المثال وليس الحصر:
التضخم، البطالة، الأسعار، الاستثمار، الصرف، الكتلة النقدية، الادخار، الدين العام.. إلخ، وجميعها دون استثناء هي في تراجع خطير عاما بعد عام.
- في نهاية العام 2014م قدر الناتج القومي الإجمالي في اليمن بنحو 45 مليار دولار أمريكي. في العام 2015م (عام الحرب المشؤومة) انكمش هذا الرقم بنحو 30 % (كريستين لاجارد - مديرة الـ IMF السابقة)، واستمر هذا النمط الكارثي حتى وصل حجم الاقتصاد الوطني إلى أقل من 19 مليار دولار أمريكي في العام 2021م.
- ولعل أخطر ما حدث أيضا كان تدهور سعر الصرف والتضخم المفرط Hyperinflation الذي تراكم خلال السنوات الماضية وأكل بشراهة مفرطة القوة الشرائية للمواطن الذي أضحى -طوعا- لا يعترف بأنه إنسان له حق العيش الكريم (بالحد الأدنى) والبقاء على قيد الحياة.
- ولا نطيل، فالنمو الذي تتشدقون به ليس نموا أو زيادة حقيقية في حجم الاقتصاد، بل هو نتاج "تضخم سعري للسلع والخدمات" جاء للعوامل المذكورة أعلاه وأخرى يعلمها القاصي والداني، النمو الحقيقي لأي اقتصاد تظهر تباشيره في وجوه المواطنين وفي تحسن مستوياتهم الاقتصادية وآمالهم بمستقبل أفضل، فهل ترى معاليكم هذا؟
- كما أن تعميم واستخدام مصطلح "الاقتصاد الوطني" يعتبر مشوها. ذلك أن أكثر من 60 % من الاقتصاد الوطني يقع خارج نطاق إدارتكم ومسؤولياتكم الاقتصادية السيادية.
- وفيما يخص الإصلاحات الحكومية فحتما المقصود بها المصالحات الوطنية التي أتت بتشكيلة حكومة الوفاق الراهنة.
- من نقل إليك كذبة نمو الاقتصاد يعتبر "بلا ضمير"، ويعتبر مسؤولا أمام الله والشعب، وصديقك من صدقك (المثل).
