آل لقور: السلطة زجت بأبنائنا في السجن لإجبارهم على التنازل عن أملاكهم
آل لقور: السلطة زجت بأبنائنا في السجن لإجبارهم على التنازل عن أملاكهم
> عتق «الأيام» خاص:
> نفذ العشرات من أسرة آل لقور بمدينة عتق، أمس الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مبنى النيابة العامة، نددوا فيها بما وصفوه باستمرار اعتقال أبنائهم من قبل السلطة المحلية بصورة غير قانونية، مطالبين بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.
وقال بيان صادر عن المشاركين في الوقفة، "في ظهيرة يوم الأحد 23 أكتوبر 2022م بأمر مباشر من محافظ محافظة شبوة ومدير شرطة شبوة قام مدير شرطة عتق بتحريك حملة عسكرية بحجة اعتقال آل لقور، وقاموا بمداهمة منزل آل لقور في مدينة عتق بدون أوامر قضائية بالقبض أو الأمر بالتفتيش الذي يعد مخالفاً لنص المادة 7 من قانون الإجراءات الجزائية.
وتابع بيان الوقفة: "بعد ذلك تقدم آل القور بشكوى إلى نيابة استئناف شبوة شرحوا فيها ما حصل لهم من مداهمات للمنازل واعتقال لأولادهم، وعلى الشكوى المقدمة له وجه رئيس النيابة إلى وكيل نيابة عتق للاطلاع واتخاذ ما يلزم، وبدوره قام وكيل نيابة عتق بالتوجيه إلى مدير شرطة عتق بإحالة الأوليات إذا كانت هناك قضية جنائية أو الإفراج عنهم.
وقال بيان آل لقور اطلعت "الأيام" على نسخة منه: "إن احتجاز أولادنا بدون أمر قضائي أو مسوغ قانوني ورفض إطلاق سراحهم يضع محافظ المحافظة ومدير شرطة شبوة ومدير شرطة عتق كمرتكبي جريمة حجز حرية أشخاص وفقاً لنص بقانون الجرائم والعقوبات وجريمة تعطيل القوانين ورفض أوامر السلطة القضائية".
وأضاف أن اعتقال أبنائهم يأتي من أجل الضغط عليهم لإجبارهم على التنازل عن أملاكهم الخاصة، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة للمواثيق الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان.
واختتم البيان بالإشادة بموقف نيابة استئناف شبوة ونيابة مديرية عتق وتجاوبهم السريع مع الشكاوى والتوجيه بما يلزم، وأكدوا على مطالبة السلطة المحلية بإطلاق أبنائهم دون قيد أو شرط.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بإطلاق أقاربهم المعتقلين وإحالة قضيتهم إلى القضاء متهمين السلطة المحلية باعتقال أبنائهم من أجل إرغامهم على التنازل على حقوقهم وأملاكهم.
وقفة احتجاجية لأسرة آل لقور أمام نيابة عتق
وقال بيان صادر عن المشاركين في الوقفة، "في ظهيرة يوم الأحد 23 أكتوبر 2022م بأمر مباشر من محافظ محافظة شبوة ومدير شرطة شبوة قام مدير شرطة عتق بتحريك حملة عسكرية بحجة اعتقال آل لقور، وقاموا بمداهمة منزل آل لقور في مدينة عتق بدون أوامر قضائية بالقبض أو الأمر بالتفتيش الذي يعد مخالفاً لنص المادة 7 من قانون الإجراءات الجزائية.
وأضاف: "قاموا باعتقال عبدالقادر لقور وفارس عادل لقور وهو حدث قاصر، لم يتجاوز السادسة عشرة، وأودعوا في حجز شرطة عتق ولم يقوموا بالتحقيق معهم أو يحيلوهم إلى النيابة، وفي نفس اليوم ذهب المعتقل الثاني عوض لقور إلى مركز الشرطة لمتابعة قضية اعتقال عمه عبدالقادر وعند وصوله إلى الشرطة أمر مدير الشرطة جنوده باعتقاله.
وتابع بيان الوقفة: "بعد ذلك تقدم آل القور بشكوى إلى نيابة استئناف شبوة شرحوا فيها ما حصل لهم من مداهمات للمنازل واعتقال لأولادهم، وعلى الشكوى المقدمة له وجه رئيس النيابة إلى وكيل نيابة عتق للاطلاع واتخاذ ما يلزم، وبدوره قام وكيل نيابة عتق بالتوجيه إلى مدير شرطة عتق بإحالة الأوليات إذا كانت هناك قضية جنائية أو الإفراج عنهم.
وأشار البيان إلى إيصال توجيهات النيابة إلى مدير شرطة عتق ولكنه رفض الرد عليها إلا بعد مضي يومين، حيث كان رده بأن حجز آل القور بموجب توجيهات من الأخ محافظ شبوة ومدير شرطة شبوة في تحدٍ واضحٍ وصريحٍ لتوجيهات النيابة العامة مع العلم بأنها السلطة المخولة قانوناً بالحبس والإفراج والقبض والتفتيش، وأن هناك توجيهات من وزير الداخلية لمدير شرطة شبوة بالإفراج عن أولادهم المحتجزين بالضمان الحضوري ولم يقم مدير الشرطة والمحافظ بتنفيذها، ورفضوا تعليمات النائب العام للجمهورية.
وقال بيان آل لقور اطلعت "الأيام" على نسخة منه: "إن احتجاز أولادنا بدون أمر قضائي أو مسوغ قانوني ورفض إطلاق سراحهم يضع محافظ المحافظة ومدير شرطة شبوة ومدير شرطة عتق كمرتكبي جريمة حجز حرية أشخاص وفقاً لنص بقانون الجرائم والعقوبات وجريمة تعطيل القوانين ورفض أوامر السلطة القضائية".
وأضاف أن اعتقال أبنائهم يأتي من أجل الضغط عليهم لإجبارهم على التنازل عن أملاكهم الخاصة، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة للمواثيق الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان.
واختتم البيان بالإشادة بموقف نيابة استئناف شبوة ونيابة مديرية عتق وتجاوبهم السريع مع الشكاوى والتوجيه بما يلزم، وأكدوا على مطالبة السلطة المحلية بإطلاق أبنائهم دون قيد أو شرط.
