تحذيرات من تداعيات كارثية على الوضع الاقتصادي والإنساني باليمن
تحذيرات من تداعيات كارثية على الوضع الاقتصادي والإنساني باليمن
> "الأيام» غرفة الأخبار:
> حذر فريق الإصلاحات الاقتصادية في اليمن من تداعيات كارثية على الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن جراء تعثر المفاوضات والتصعيد الحاصل في البلد.
وأكد أن تعثر المفاوضات بين الحكومة ومليشيا الحوثي والتصعيد العسكري سينعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد الوطني بشكل عام وحياة المواطن اليمني بشكل خاص.
وأكد "البيان" الصادر عن فريق الإصلاحات الاقتصادية في اليمن "القطاع الخاص اليمني" على أن السلام العادل والشامل يمثل مطلبا ملحا لكل اليمنيين وطريقا وحيدا لإنهاء معاناة الشعب اليمني ورفع الظلم عنه.
ودعا البيان كافة القوى الوطنية للعمل لتحقيق ذلك بشتى الطرق الممكنة والحيلولة دون مزيد من المعاناة.
كما دعا "البيان" الأطراف اليمنية إلى تغليب المصلحة الوطنية والجنوح للسلام من خلال خطوات جادة وعملية تبنى على الحوار والشراكة والوصول إلى أهداف تخدم المجتمع وتنهي معاناته المستمرة جراء الحرب.
وحمل "البيان" الأطراف الإقليمية والدولية ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن والمبعوثين الدوليين الآخرين مسؤولية التراخي في دعم خطوات جادة نحو السلام.
وطالب البيان الأطراف الإقليمية والدولية بمزيد من الأدوار الفاعلة في هذا الجانب استجابة للحاجة الإنسانية بالدرجة الأولى وحفاظا على ما تبقى من نشاط اقتصادي واستثماري في البلد.
كما طالب "البيان" بسرعة فتح جميع المطارات والموانئ اليمنية أمام الملاحة الجوية والبحرية، ورفع كافة القيود المفروضة على نقل البضائع والسلع إلى اليمن وإلغاء قوائم السلع المحظورة من دخول البلاد واتباع الإجراءات المنظمة لاستيراد السلع والمتبعة قبل الحرب الراهنة، وتسهيل انتقال المواطنين من وإلى اليمن باعتبار ذلك حق أساسي للمواطن اليمني كفله الدستور والقوانين المحلية والتشريعات والمواثيق الدولية.
وشدد "البيان" على سرعة فتح الطرق الرئيسية بين المدن والسماح للمدنيين بالتنقل وتسهيل عملية نقل السلع والبضائع بين كافة المدن دون عوائق باعتبار ذلك حق ومطلب إنساني تستدعيه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانيها المواطنين وإلغاء كافة الجبايات والرسوم غير القانونية التي يتم فرضها على السلع والبضائع أثناء عملية النقل داخل المدن وبين المحافظات المختلفة والاكتفاء بالرسوم القانونية المنصوص عليها في القوانين النافذة.
وطالب البيان بحشد الموارد السيادية لتعزيز احتياطيات البلد من العملة الصعبة ودعم استقرار العملة وتمويل استيراد السلع لاسيما الأساسية منها.
وأكد ضرورة توحيد السياسة النقدية ووضع الآليات والوسائل المناسبة للحفاظ على العملة المحلية من الانهيار وتخفيف حدة التداعيات الكارثية للتضخم والامتناع التام عن طباعة أوراق نقدية جديدة او الانفاق من مصادر تضخمية والعمل على حشد الموارد السيادية وتنميتها لتعزيز احتياطيات البلاد من العملة الصعبة.
كما أكد "البيان" مطالبة بتحييد القطاع الخاص وعدم الزج به في أي نوع من أنواع الصراعات لاسيما وأنه يسعى جاهدا للاستمرار في تقديم السلع والخدمات لكافة المواطنين في أصعب الظروف ويتواجد في كافة المناطق ويتعامل مع كافة الشرائح المجتمعية.
وفي 2 أبريل، بدأت هدنة بين الحكومة الشرعية اليمنية والحوثيين، وتم تمديدها مرتين، لمدة شهرين في كل مرة.
وشمل الاتفاق السماح برحلات تجارية من مطار صنعاء الدولي الذي كان يستقبل فقط طائرات المساعدات منذ 2016، وفتح جزئي لميناء الحديدة الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي مقابل فتح الأخيرة للطرقات بتعز التي تحاصرها للعام الثامن على التوالي، وصرف مرتبات الموظفين بمناطق سيطرتها.
وفي الثاني من أكتوبر الماضي، انتهت الهدنة دون التوصل لاتفاق لتجديدها نتيجة رفض الحوثيين.
ولم تنفذ مليشيا الحوثي لأي من شروط الهدنة، فيما نفذت الحكومة ما عليها من التزامات.
اشترطت المليشيا لتجديد الهدنة، صرف مرتبات المدنيين والعسكريين، من إيرادات النفط، وفتح كامل لميناء الحديدة ومطار صنعاء الخاضعين لسيطرتها، وهو ما ترفضه الحكومة الشرعية، حيث وافقت الأخيرة على صرف المرتبات للمدنيين فقط بعد الاتفاق على آلية لتنظيم الإيرادات، وتوسيع وجهات مطار صنعاء، إلى دول أخرى وليس فتح كامل.
يأتي ذلك رغم أن بنود الهدنة السابقة نصت على تخصيص عائدات المشتقات النفطية لدفع مرتبات موظفي الدولة، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين بمناطق سيطرة الحوثيين، لكن الأخيرين نهبوا عائدات المشتقات النفطية وتنصلوا من الاتفاق.
وأكد أن تعثر المفاوضات بين الحكومة ومليشيا الحوثي والتصعيد العسكري سينعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد الوطني بشكل عام وحياة المواطن اليمني بشكل خاص.
وأكد "البيان" الصادر عن فريق الإصلاحات الاقتصادية في اليمن "القطاع الخاص اليمني" على أن السلام العادل والشامل يمثل مطلبا ملحا لكل اليمنيين وطريقا وحيدا لإنهاء معاناة الشعب اليمني ورفع الظلم عنه.
ودعا البيان كافة القوى الوطنية للعمل لتحقيق ذلك بشتى الطرق الممكنة والحيلولة دون مزيد من المعاناة.
كما دعا "البيان" الأطراف اليمنية إلى تغليب المصلحة الوطنية والجنوح للسلام من خلال خطوات جادة وعملية تبنى على الحوار والشراكة والوصول إلى أهداف تخدم المجتمع وتنهي معاناته المستمرة جراء الحرب.
وحمل "البيان" الأطراف الإقليمية والدولية ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن والمبعوثين الدوليين الآخرين مسؤولية التراخي في دعم خطوات جادة نحو السلام.
وطالب البيان الأطراف الإقليمية والدولية بمزيد من الأدوار الفاعلة في هذا الجانب استجابة للحاجة الإنسانية بالدرجة الأولى وحفاظا على ما تبقى من نشاط اقتصادي واستثماري في البلد.
كما طالب "البيان" بسرعة فتح جميع المطارات والموانئ اليمنية أمام الملاحة الجوية والبحرية، ورفع كافة القيود المفروضة على نقل البضائع والسلع إلى اليمن وإلغاء قوائم السلع المحظورة من دخول البلاد واتباع الإجراءات المنظمة لاستيراد السلع والمتبعة قبل الحرب الراهنة، وتسهيل انتقال المواطنين من وإلى اليمن باعتبار ذلك حق أساسي للمواطن اليمني كفله الدستور والقوانين المحلية والتشريعات والمواثيق الدولية.
وشدد "البيان" على سرعة فتح الطرق الرئيسية بين المدن والسماح للمدنيين بالتنقل وتسهيل عملية نقل السلع والبضائع بين كافة المدن دون عوائق باعتبار ذلك حق ومطلب إنساني تستدعيه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانيها المواطنين وإلغاء كافة الجبايات والرسوم غير القانونية التي يتم فرضها على السلع والبضائع أثناء عملية النقل داخل المدن وبين المحافظات المختلفة والاكتفاء بالرسوم القانونية المنصوص عليها في القوانين النافذة.
وطالب البيان بحشد الموارد السيادية لتعزيز احتياطيات البلد من العملة الصعبة ودعم استقرار العملة وتمويل استيراد السلع لاسيما الأساسية منها.
وأكد ضرورة توحيد السياسة النقدية ووضع الآليات والوسائل المناسبة للحفاظ على العملة المحلية من الانهيار وتخفيف حدة التداعيات الكارثية للتضخم والامتناع التام عن طباعة أوراق نقدية جديدة او الانفاق من مصادر تضخمية والعمل على حشد الموارد السيادية وتنميتها لتعزيز احتياطيات البلاد من العملة الصعبة.
كما أكد "البيان" مطالبة بتحييد القطاع الخاص وعدم الزج به في أي نوع من أنواع الصراعات لاسيما وأنه يسعى جاهدا للاستمرار في تقديم السلع والخدمات لكافة المواطنين في أصعب الظروف ويتواجد في كافة المناطق ويتعامل مع كافة الشرائح المجتمعية.
وفي 2 أبريل، بدأت هدنة بين الحكومة الشرعية اليمنية والحوثيين، وتم تمديدها مرتين، لمدة شهرين في كل مرة.
وشمل الاتفاق السماح برحلات تجارية من مطار صنعاء الدولي الذي كان يستقبل فقط طائرات المساعدات منذ 2016، وفتح جزئي لميناء الحديدة الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي مقابل فتح الأخيرة للطرقات بتعز التي تحاصرها للعام الثامن على التوالي، وصرف مرتبات الموظفين بمناطق سيطرتها.
وفي الثاني من أكتوبر الماضي، انتهت الهدنة دون التوصل لاتفاق لتجديدها نتيجة رفض الحوثيين.
ولم تنفذ مليشيا الحوثي لأي من شروط الهدنة، فيما نفذت الحكومة ما عليها من التزامات.
اشترطت المليشيا لتجديد الهدنة، صرف مرتبات المدنيين والعسكريين، من إيرادات النفط، وفتح كامل لميناء الحديدة ومطار صنعاء الخاضعين لسيطرتها، وهو ما ترفضه الحكومة الشرعية، حيث وافقت الأخيرة على صرف المرتبات للمدنيين فقط بعد الاتفاق على آلية لتنظيم الإيرادات، وتوسيع وجهات مطار صنعاء، إلى دول أخرى وليس فتح كامل.
يأتي ذلك رغم أن بنود الهدنة السابقة نصت على تخصيص عائدات المشتقات النفطية لدفع مرتبات موظفي الدولة، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين بمناطق سيطرة الحوثيين، لكن الأخيرين نهبوا عائدات المشتقات النفطية وتنصلوا من الاتفاق.
