> ​تتجه السعودية لمنح تركيا وديعة بخمسة مليارات دولار في خطوة غير مسبوقة وصفها مراقبون بأنها تعبر عن مسعى سعودي واضح لإنقاذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يعيش وضعا صعبا بسبب فشل سياساته الاقتصادية والمالية.

وإذا قررت السعودية فعلا أن تضع الوديعة في البنك المركزي التركي فستكون قد منحت أردوغان قبلة الحياة التي ستمكن من إنقاذ شعبيته وخاصة توفر له دفعا قويا في الانتخابات المقررة في يونيو 2023، والتي تشير المؤشرات إلى أنه سيدخلها في وضع هو الأسوأ قياسا بالانتخابات السابقة التي شارك فيها هو وحزبه العدالة والتنمية.

ومن الواضح أن اللقاءات بين الرئيس التركي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قمة العشرين بأندونيسيا، وكذلك في قطر على هامش حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم، قد سرّعت إذابة الجليد بين البلدين ووضعت العلاقة بين الرياض وأنقرة على طريق مصالحة فعلية ستكون تركيا أكبر المستفيدين منها.

وبهذه الخطوة يكون أردوغان قد نجح في إنهاء البرود بين بلاده ودول الخليج بعد المصالحة مع الإمارات، وهو ما سيفتح الباب أمام عودة الاستثمارات الخليجية الحكومية والخاصة إلى الاقتصاد التركي والمساهمة في إعطاء دفعة قوية لقطاعات حيوية مثل قطاع العقار الذي كان لانسحاب الخليجيين في السنوات الأخيرة تأثير كبير عليه.

ويتوج قرارُ السعودية منحَ وديعة لأنقرة جهود أردوغان في كسر الجمود مع دول إقليمية مؤثرة بدءا بالإمارات ثم إسرائيل ومصر، وكانت آخر خطوة في هذا المسار اللقاء الذي جمعه بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في الدوحة. وما يهم أردوغان من هذه المصالحات ليس إنهاء أسباب الخلاف وبناء علاقات جديدة على أسس واضحة، ولكنْ فتح الباب أمام تحقيق مكاسب تركية سريعة وجمع الاستثمارات والتمويلات التي تحتاجها بلاده.

وقال متحدث باسم وزارة المالية السعودية الثلاثاء إن السعودية وتركيا تناقشان إيداع الرياض لخمسة مليارات دولار في البنك المركزي التركي.

وقال المتحدث في رد على استفسار لرويترز “نجري نقاشا في المرحلة النهائية لإيداع خمسة مليارات دولار أميركي لدى البنك المركزي (التركي)”.

وأحجم المركزي التركي عن التعليق على الأمر. وقال مسؤول تركي مطّلع إن المناقشات في مرحلتها النهائية مع السعودية بشأن اتفاقية مقايضة أو إيداع.

ويتعرض الاقتصاد التركي لضغوط شديدة في ظل تراجع الليرة وارتفاع التضخم بأكثر من 85 في المئة، ومن شأن اتفاقية المقايضة أو الإيداع أن تدعم احتياطيات تركيا المتناقصة من العملات الأجنبية.

وأشار محللون إلى أن التمويل السعودي قد يساعد في تعزيز الاقتصاد التركي المنهك.

وتوترت العلاقات بين البلدين بعد مقتل الصحافي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في 2018. واتهم أردوغان “أعلى مستويات” في الحكومة السعودية بإصدار الأوامر بقتله، لكن أنقرة خففت حدة تصريحاتها كثيرا منذ زيارة الرئيس التركي إلى المملكة في أبريل الماضي.

وأبرم البنك المركزي التركي صفقات مقايضة بالعملات المحلية مع العديد من نظرائه بقيمة إجمالية تبلغ 28 مليار دولار. ووقع صفقة مع الصين بستة مليارات دولار، ومع قطر بقيمة 15 مليار دولار، ومع الإمارات بنحو خمسة مليارات دولار.

وتأتي المحادثات بين البنكين المركزيين في البلدين بعد جهود أنقرة والرياض المشتركة لتعزيز العلاقات التي تضررت جراء مقتل خاشقجي عام 2018.