ذهب حضرموت
> بدرجة تركيز 12,55 جراما لكل طن ذهب و7,82 جرام فضة في الطن ومن المعادن اللافلزية الأخرى في حضرموت حجر جيري ودولوميت 13,5 مليار متر مكعب يدخل في استخدامات صناعة الإسمنت والزجاج والسيراميك وأيضا الرمال السوداء التي تدخل في صناعات متعددة ونادرة يقدر الموجود فيها بـ 113 مليون طن، أما الفلورايت احتياطه 720 ألف متر مكعب.
تؤكد الدراسات العلمية المحلية والأجنبية أن استخداماته صناعيا تكمن في معالجة اليورانيوم وتنظيف الفولاذ وغيرها من الصناعات التي لا توجد إلا في الدول الصناعية الكبرى.
الأرقام الواردة عن احتياطات الذهب هي من وثائق رسمية (الكتاب السنوي الصادر عن وزارة النفط والمعادن 2011م)، (كتاب حضرموت حضارة ووفاء صادر عن رئاسة الوزراء 2009م)، وتؤكد دراسات صادرة عن شركات أوروبية وأمريكية أن الذهب في حضرموت وخاصة وادي مدن الذي يستثمر فيه منذ أكثر من 40 عاما ولم ينته بعد، وعملت على استخراجه شركات متعددة من روسيا وبريطانيا وعربية وإلى اليوم يستخرج الذهب الخام، ويشحن بكميات كبيرة، وليس من مدن بل من وديان أخرى بحضرموت، إذ تذكر تلك الدراسات أن أكثر من 7 مناجم يتم الاستخراج منها حتى اليوم، وهذا القطاع ومعادن أخرى تعمل دون أن يعرف عنها المواطن شيئا بحسب الدراسات، بل لا يهمه سوى الحديث عن ثروات بشكل سياسي دون أن يسندها بأرقام، ناهيك عن التعتيم والتضليل التي تفرضه الحكومة والمتنفذون المشاركون في هذه الأنشطة وهم من الحكومة وشخصيات كبيرة ولا توجد رقابة على هذه الأنشطة التي تديرها (مافيا) وفقا لدراسات وتقارير دولية تتداول في نطاق ضيق، أما عن النفط الخام ومن أربعة قطاعات فقط بحضرموت أنتج وبيع بالتصدير من عام 94م حتى 2003م وفقا للتقارير الرسمية التي هي عادة لا تنشر إلا الأدنى من الأرقام، فقد وصلت إلى 619854941 برميلا، وهذا الرقم من النفط الخام لصالح الحكومة (نصيبها) الذي صدر من حضرموت بقيمة نقدية بالدولار الأمريكي استلمته الحكومة بلغت بالدولار الأمريكي مئات الملايين والمليارات 172 28361240 مليار دولار فقط من أربعة قطاعات كان ذلك نصيب الحكومة بخلاف نصيب الشركات الأجنبية حينها، اليوم هذه القطاعات بكامل التشغيل والإنتاج والتصدير ريعها يعود إلى الحكومة اليمنية ولا يعرف بالدقة عن غير المعلن من الأرقام المصدرة عبر ميناء الضبة الحضرمي وكم يعطى بالدقة لحضرموت من هذه الملايين، الشفافية تنعدم تماما في هذه المجالات المعدنية التي تستخرج من حضرموت وتخرج عبر مياه حضرموت وتباع خارج حضرموت وهي أكثر بكثير عما يعلن رسميا.
تؤكد الدراسات العلمية المحلية والأجنبية أن استخداماته صناعيا تكمن في معالجة اليورانيوم وتنظيف الفولاذ وغيرها من الصناعات التي لا توجد إلا في الدول الصناعية الكبرى.
الأرقام الواردة عن احتياطات الذهب هي من وثائق رسمية (الكتاب السنوي الصادر عن وزارة النفط والمعادن 2011م)، (كتاب حضرموت حضارة ووفاء صادر عن رئاسة الوزراء 2009م)، وتؤكد دراسات صادرة عن شركات أوروبية وأمريكية أن الذهب في حضرموت وخاصة وادي مدن الذي يستثمر فيه منذ أكثر من 40 عاما ولم ينته بعد، وعملت على استخراجه شركات متعددة من روسيا وبريطانيا وعربية وإلى اليوم يستخرج الذهب الخام، ويشحن بكميات كبيرة، وليس من مدن بل من وديان أخرى بحضرموت، إذ تذكر تلك الدراسات أن أكثر من 7 مناجم يتم الاستخراج منها حتى اليوم، وهذا القطاع ومعادن أخرى تعمل دون أن يعرف عنها المواطن شيئا بحسب الدراسات، بل لا يهمه سوى الحديث عن ثروات بشكل سياسي دون أن يسندها بأرقام، ناهيك عن التعتيم والتضليل التي تفرضه الحكومة والمتنفذون المشاركون في هذه الأنشطة وهم من الحكومة وشخصيات كبيرة ولا توجد رقابة على هذه الأنشطة التي تديرها (مافيا) وفقا لدراسات وتقارير دولية تتداول في نطاق ضيق، أما عن النفط الخام ومن أربعة قطاعات فقط بحضرموت أنتج وبيع بالتصدير من عام 94م حتى 2003م وفقا للتقارير الرسمية التي هي عادة لا تنشر إلا الأدنى من الأرقام، فقد وصلت إلى 619854941 برميلا، وهذا الرقم من النفط الخام لصالح الحكومة (نصيبها) الذي صدر من حضرموت بقيمة نقدية بالدولار الأمريكي استلمته الحكومة بلغت بالدولار الأمريكي مئات الملايين والمليارات 172 28361240 مليار دولار فقط من أربعة قطاعات كان ذلك نصيب الحكومة بخلاف نصيب الشركات الأجنبية حينها، اليوم هذه القطاعات بكامل التشغيل والإنتاج والتصدير ريعها يعود إلى الحكومة اليمنية ولا يعرف بالدقة عن غير المعلن من الأرقام المصدرة عبر ميناء الضبة الحضرمي وكم يعطى بالدقة لحضرموت من هذه الملايين، الشفافية تنعدم تماما في هذه المجالات المعدنية التي تستخرج من حضرموت وتخرج عبر مياه حضرموت وتباع خارج حضرموت وهي أكثر بكثير عما يعلن رسميا.