> أدرج مجلس الأمن الدولي، تركيا ضمن قائمة الدول المستثناة من العقوبات المتعلقة بحظر توريد السلاح إلى الصومال.

واعتمد مجلس الأمن قرارا يقضي بتمديد حظر السلاح المفروض منذ 1992 عقب انجرار الصومال إلى حرب أهلية، حتى 15 نوفمبر 2023، بدعوى استمرار تشكيل تنظيم “الشباب” الإرهابي تهديدا كبيرا للسلام والاستقرار في المنطقة.

وبينما يحظر القرار على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة توفير أسلحة ومعدات عسكرية للصومال بشكل مباشر وغير مباشر، فإنه يتضمن استثناءات من العقوبات، في إطار التدريب العسكري والدعم الفني والمساعدات الأخرى المقدمة لتدريب الجيش الصومالي وتحسين مؤسساته ومنع القرصنة والسطو المسلح قبالة سواحل الصومال.
ويطبق الإعفاء من العقوبات على بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصومال UNSOM، وبعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال ATMIS.

ومع القرار الأخير تم ضم تركيا إلى قائمة الدول والمؤسسات المعفاة من العقوبات، وذلك بسبب تقديمها تدريبات عسكرية وقيامها بأنشطة تسهم في أمن الصومال وتنميته.

كما تم ضم كل من بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى القائمة المذكورة.