> عدن «الأيام» الشرق الأوسط:
كشفت مصادر حكومية يمنية، وأخرى تجارية، أن الانقلابيين الحوثيين جمعوا مئات المليارات من الريالات سنوياً من عائدات الوقود الواصل إلى موانئ الحديدة منذ بداية الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة في الثاني من أبريل الماضي، وما زالوا حتى الآن، رغم مرور نحو 6 أسابيع على انتهاء الهدنة ورفضهم تمديدها.
في الوقت نفسه، تشير بيانات الانقلابيين أنفسهم إلى أنهم يجنون سنوياً أكثر من 600 مليار ريال (نحو مليار دولار أميركي) من عائدات الضرائب والجمارك، في حين أن إجمالي رواتب الموظفين في مناطقهم تبلغ نحو 50 مليار ريال شهرياً.
وذكرت مصادر في وزارة المالية اليمنية، وأخرى من القطاع التجاري في مناطق سيطرة الانقلابيين، أن إجمالي ما حصل عليه الحوثيون من عائدات 54 سفينة تحمل الوقود دخلت ميناء الحديدة منذ بداية الهدنة حتى نهاية الأسبوع الماضي تقترب من 400 مليار ريال يمني (الدولار نحو 560 ريالاً)، وأكدت أن هذه الأموال ستذهب لصالح ما يسمى المجهود الحربي، كما حدث في مرات سابقة.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أكد في نهاية سبتمبر الماضي أن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، جنت عشرات المليارات من عائدات سفن الوقود الواصلة إلى ميناء الحديدة خلال فترة الهدنة، وقال إن نحو 300 مليار ريال حصلت عليها الميليشيات من عائدات سفن الوقود الواصلة إلى الميناء خلال الستة الأشهر الماضية من عمر الهدنة.
ورغم انتهاء الهدنة في الثاني من أكتوبر الماضي، فإن الحكومة وافقت على طلب مبعوث الأمم المتحدة باستمرار سريان بنودها وإتاحة الفرصة للجهود التي يبذلها مع وسطاء دوليين وإقناع الميليشيات بمقترحاته الخاصة بتمديد الهدنة وتوسعتها، من خلال دفع رواتب الموظفين المدنيين في مناطق سيطرتهم وتوسيع الرحلات التجارية من مطار صنعاء إلى 6 عواصم أخرى.
وبموجب تلك البيانات وتأكيدات مسؤولين في وزارة المالية اليمنية، فإن قطاع التعليم يستحوذ على العدد الأكبر من الموظفين، حيث يبلغ عدد الموظفين في هذا القطاع 307157 موظفاً، فيما يأتي قطاع الصحة في المرتبة الثانية بإجمالي 49696 موظفاً، ويتوزع بقية الموظفين على بقية الجهاز الإداري.
وطبقاً لما ذكرته هذه المصادر، فإن إجمالي الموظفين الذين يحصلون على رواتب شهرية من قبل الحكومة اليمنية يبلغ 224053 موظفاً، ما يشكل نسبة 47 في المائة من إجمالي عدد الموظفين مضافاً إليهم 26 ألف موظف في مديريات محافظة الحديدة الخاضعة لسيطرة الميليشيات؛ حيث كانت الحكومة قد أقرت عقب اتفاق أستوكهولم البدء بصرف رواتب الموظفين هناك، في حين لا يزيد عدد الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي عن 254600 موظف.
ووفق دراسة لوزير الشباب والرياضة الأسبق رأفت الأكحلي، فإن إجمالي الباب الأول (الأجور والمرتبات) في موازنة عام 2014 نحو 977 مليار ريال، أي 81 ملياراً شهرياً، مقسمة إلى 547 ملياراً للجهاز المدني (45.5 مليار شهرياً) و430 ملياراً للجهاز الأمني والعسكري (35.8 مليار شهرياً)، فيما قال مسؤولون في وزارة المالية إن إجمالي الرواتب التي يتم صرفها حالياً تبلغ 50 مليار ريال شهرياً، أي ما يعادل 25 مليار ريال، وفقاً لسعر العملة قبل الانقلاب.
وإذا ما تم قسمة هذا المبلغ على إجمالي مستحقات الموظفين المدنيين، فإنه يغطي رواتبهم لمدة عام كامل، بخلاف الأموال المحصلة من عائدات سفن الوقود الواصلة إلى موانئ الحديدة، لكن ذلك لم يتم حيث استمرت الميليشيات في توظيف تلك العائدات لخدمة مقاتليها وقادتها وشراء الولاءات والإنفاق على أعضاء حكومتها الانقلابية، وما يسمى مجلسي النواب والشورى.
في الوقت نفسه، تشير بيانات الانقلابيين أنفسهم إلى أنهم يجنون سنوياً أكثر من 600 مليار ريال (نحو مليار دولار أميركي) من عائدات الضرائب والجمارك، في حين أن إجمالي رواتب الموظفين في مناطقهم تبلغ نحو 50 مليار ريال شهرياً.
وذكرت مصادر في وزارة المالية اليمنية، وأخرى من القطاع التجاري في مناطق سيطرة الانقلابيين، أن إجمالي ما حصل عليه الحوثيون من عائدات 54 سفينة تحمل الوقود دخلت ميناء الحديدة منذ بداية الهدنة حتى نهاية الأسبوع الماضي تقترب من 400 مليار ريال يمني (الدولار نحو 560 ريالاً)، وأكدت أن هذه الأموال ستذهب لصالح ما يسمى المجهود الحربي، كما حدث في مرات سابقة.
- الرواتب الشهرية
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أكد في نهاية سبتمبر الماضي أن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، جنت عشرات المليارات من عائدات سفن الوقود الواصلة إلى ميناء الحديدة خلال فترة الهدنة، وقال إن نحو 300 مليار ريال حصلت عليها الميليشيات من عائدات سفن الوقود الواصلة إلى الميناء خلال الستة الأشهر الماضية من عمر الهدنة.
ورغم انتهاء الهدنة في الثاني من أكتوبر الماضي، فإن الحكومة وافقت على طلب مبعوث الأمم المتحدة باستمرار سريان بنودها وإتاحة الفرصة للجهود التي يبذلها مع وسطاء دوليين وإقناع الميليشيات بمقترحاته الخاصة بتمديد الهدنة وتوسعتها، من خلال دفع رواتب الموظفين المدنيين في مناطق سيطرتهم وتوسيع الرحلات التجارية من مطار صنعاء إلى 6 عواصم أخرى.
- نصف مليون موظف
وبموجب تلك البيانات وتأكيدات مسؤولين في وزارة المالية اليمنية، فإن قطاع التعليم يستحوذ على العدد الأكبر من الموظفين، حيث يبلغ عدد الموظفين في هذا القطاع 307157 موظفاً، فيما يأتي قطاع الصحة في المرتبة الثانية بإجمالي 49696 موظفاً، ويتوزع بقية الموظفين على بقية الجهاز الإداري.
وطبقاً لما ذكرته هذه المصادر، فإن إجمالي الموظفين الذين يحصلون على رواتب شهرية من قبل الحكومة اليمنية يبلغ 224053 موظفاً، ما يشكل نسبة 47 في المائة من إجمالي عدد الموظفين مضافاً إليهم 26 ألف موظف في مديريات محافظة الحديدة الخاضعة لسيطرة الميليشيات؛ حيث كانت الحكومة قد أقرت عقب اتفاق أستوكهولم البدء بصرف رواتب الموظفين هناك، في حين لا يزيد عدد الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي عن 254600 موظف.
ووفق دراسة لوزير الشباب والرياضة الأسبق رأفت الأكحلي، فإن إجمالي الباب الأول (الأجور والمرتبات) في موازنة عام 2014 نحو 977 مليار ريال، أي 81 ملياراً شهرياً، مقسمة إلى 547 ملياراً للجهاز المدني (45.5 مليار شهرياً) و430 ملياراً للجهاز الأمني والعسكري (35.8 مليار شهرياً)، فيما قال مسؤولون في وزارة المالية إن إجمالي الرواتب التي يتم صرفها حالياً تبلغ 50 مليار ريال شهرياً، أي ما يعادل 25 مليار ريال، وفقاً لسعر العملة قبل الانقلاب.
- مئات المليارات
وإذا ما تم قسمة هذا المبلغ على إجمالي مستحقات الموظفين المدنيين، فإنه يغطي رواتبهم لمدة عام كامل، بخلاف الأموال المحصلة من عائدات سفن الوقود الواصلة إلى موانئ الحديدة، لكن ذلك لم يتم حيث استمرت الميليشيات في توظيف تلك العائدات لخدمة مقاتليها وقادتها وشراء الولاءات والإنفاق على أعضاء حكومتها الانقلابية، وما يسمى مجلسي النواب والشورى.
