> تمكنت الهيئة العامة لحماية البيئة بمحافظة لحج من إنهاء المرحلة الأولى لمشروع حصر المنشآت الصناعية بمحافظة لحج  بأربع مديريات، وإصدار كتاب يحوي قاعدة بيانات لكافة المصانع والمعامل ومجال الخدمات في مديريات الحوطة وتبن والمسيمير وطور الباحة بعد جهود عامين قام بها فريق الهيئة لتنفيذ أعمال المسح ليعد هذا الكتاب من الكتب المهمة على مستوى المحافظة  خاصة والمحافظات المحررة عامة التي سوف تستفيد منها كافة الجهات في إعداد الدراسات لمشاريع قادمة على أن تواصل فرع الهيئة استكمال أعمال المسح والحصر لبقية المديريات في مرحلتها الثانية.

يقول م. فتحي الصعو مدير عام فرع الهيئة العامة لحماية البيئة بلحج لـ "الأيام ": "إن مشروع حصر المنشآت الصناعية من المشاريع الهامة الذي نفذها فرع الهيئة بالمحافظة التي سوف ترتكز عليها جميع الجهات في إعداد الخطط التنموية من خلال قاعدة بيانات يستفيد منها في معرفة أهم المنشآت الصناعية الكبيرة والمتوسطة بالمحافظة وبحسب التصنيف النوعي.

وأشار م. الصعو: "أن مشروع الحصر يهدف أيضا إلى معرفة الوضع البيئي للمنشآت الصناعية مع إيجاد المعالجات البيئية لتلك المنشآت من خلال المراجعة البيئية وتصحيح وضعها القانوني وفقا لقانون حماية البيئة رقم 26 لعام 1995م واللائحة التنفيذية 148 لعام 2000م  بالتنسيق مع المستثمرين وملاك المنشآت الصناعية لافتا أن فرع الهيئة حضي بهذا المشروع النوعي الذي يعتبر حجر الزاوية لرفع مستوى الأداء المؤسسي للفرع بفضل الله عز وجل ثم قيادة الهيئة العامة لحماية البيئة ممثلة بالمهندس عمار العولقي والمهندس فيصل الثعلبي الذين ساعدوا في الإسهام بتنفيذ المشروع ومتابعته من قبل مدير عام الرصد وليد الشعيبي.

وأكد المهندس الصعو على دور قيادة السلطة المحلية بالمحافظة في إنجاح هذا المشروع إضافة إلى المستثمرين ومدراء المنشآت الصناعية بمختلف أحجامها لما قدموه من تسهيلات في منح المعلومات لفريق الحصر لافتا أن عملية الحصر نفذت بكوادر محلية مؤهلة بفرع الهيئة بالمحافظة، تجاوزت الظروف والعراقيل التي واجهت سير تنفيذ المسح.

تشير نتائج الحصر التي اطلعت "الأيام" على نسخة من  الملخص التنفيذي لأعمال المسح بأنه من خلال المسح الميداني للمنشآت الصناعية والخدمية للفريق وجود 150 منشأة موزعة في المديريات المستهدفة الحوطة، تبن، المسيمير، طور الباحة، بمختلف أنواعها وتصنيفها حيث ارتكز التصنيف في الجمهورية اليمنية وحسب ما نتج عن التصنيف الدولي الموحد والاتفاقيات الدولية للتجارة والصناعة والاستثمار على نتائج مخرجات التصنيف الدولي الموحد الثالث والرابع حيث فصلت هذه المنشآت الاستثمارية إلى أربعة أنواع هي  المنشآت الصناعية، الخدمية، المنشآت الأساسية (التعدينية) المنشآت الزراعية.

وبينت نتائج المسح أن المنشآت في الأربع المديريات المستهدفة وجدت منتشرة بشكل تكتلي وفي بعض المواقع منتظم إلى حد ما، وتباينت هذه المنشآت ما بين كبير ومتوسط وصغير الحجم والانتاج وكذلك اختلفت في عددها من كل تصنيف حيث بلغت المنشآت ذات التصنيف الخدمي 63 منشأة موزعة في كافة المديريات الأربع ومنشأة ذات التصنيف الأساسي ( التعديني) حيث بلغت 42 منشأة ومنشآت ذات تصنيف صناعي بلغت 23 منشأة.

وبينت نتائج الفريق أنه من خلال عملية المسح والرصد وجمع البيانات الميدانية وإفراغها في الحواسيب الآلية فقد استنتج أنه لكل منشأة نقطة موقعية بواسطه GIS  وبرنامج GPS  تعطي كافة التفاصيل للمنشأة من حيث موقعها ومساحتها وحجمها وكذلك تصنيفها فقد اتضح أن قاعدة البيانات هي الركيزة التي يعتمد عليها مشروع  حصر المنشآت وكذلك قاعدة البيانات والمعلومات وتحليل هذه البيانات بشكل يتناغم مع طبيعة المشروع.

وأوضح الفريق أن التحليل للبيانات تم على النحو التالي كثافة المنشآت الاستثمارية في المديريات الأربع، المنشآت الاستثمارية في كل مديرية من المديريات الأربع و نمط التوزيع والانتشار للمنشآت في المديريات، انتشار العمالة، أصناف المنشآت ( التصنيف النوعي)  حيث اتخذت المنشآت الاستثمارية في الأربع المديريات أشكالاً عدة وتركزت الكثافة حسب المساقط للموقع الجغرافي للمنشآت في المديريات الأربع وفي مديريتي تبن والحوطة على الطريق العام خط عدن تعز حيث بلغت ذروتها في مديرية تبن.

واتضح للفريق من خلال التحليل أن مديرية الحوطة هي الأعلى في الكثافة نظرا لصغر مساحتها وذات كثافة سكانية، فقد تبين أن غالبية المنشآت المتواجدة فيها هي منشآت خدمية، وأشار الفريق إلى  أن مديرية تبن حظيت بالعدد الأكبر من المنشآت بكافة التصنيفات الأربعة حيث بلغ عدد المنشآت 130 منشأة ولكن لكبر مديرية تبن أصبحت الكثافة قليله وهذا ما يستنتج أن المديرية لها متسع كبير ومواقع عديدة لقيام منشآت جديدة في المستقبل.

وأشار فريق المسح إلى أن مديريتي المسيمير وطور الباحة شحيحة المنشآت، ولكن تميزت مديرية المسيمير بوجود مصنع الإسمنت وذلك لوجود المادة الخام بها، لافتا أن الكثافة العمالية تزيد في المناطق المتاخمة والقريبة من العاصمة عدن وكثافة العمالة تزداد في بعض الأوقات وتقل في أوقات أخرى وذلك لأن بعض المنشآت لها طابع موسمي للإنتاج.

كما أوصى الفريق باستكمال حصر المديريات الغير مستهدفة في المرحلة الأولى وإعداد قاعدة بياناتها ومتابعة تحصيل الموارد المالية البيئية للمنشآت الصناعية وفقا لقرار وزير المياه والبيئة لعام 2014م والاستفادة من تجربة فرع لحج في إعداد مشروع الحصر لبقية الفروع لغرض إعداد قاعدة بيانات تساعد على رسم الخطط والسياسات البيئية لحل الكثير من القضايا الموجودة لدى الفروع والاستفادة من فريق العمل الميداني لحصر المنشآت بلحج لتدريب وتأهيل بقية الفروع بحسب الطلب.

وكشف فريق المسح إلى وجود صعوبات وتأخير في تنفيذ المسح والرصد جرَّاء التحفظ والامتناع من بعض مُلاك المنشآت إضافة إلى تواجد بعض المنشآت في المحيط الإداري في لحج بينما إدارة المنشآت في محافظة عدن وبعد نطاق العمل في بعض المديريات عن موقع الفرع إضافة إلى وفاة أحد اعضاء فريق المسح الميداني بالفرع الفقيد عبدالرحمن حسن و غياب بعض مُلاك المنشآت أثناء زيارة الفريق وصعوبة الوصول الفوري والمباشر لبعض المنشآت بسبب وعورة الطريق  وتحفظ بعض المكاتب والهيئات المعنية المانحة للتراخيص برفد فريق المسح بقائمة المشاريع الاستثمارية والصناعية بالمحافظة إضافة إلى عدم وضوح التقسيم الإداري لمحافظة لحج وارتباطها بمحافظة عدن وتمركز بعض المنشآت في مديرية تبن مما أدى إلى الجلوس مع قيادة السلطة المحلية بالمديرية.