العليمي يلغي منَح أبناء المسؤولين والبرلمان يشكل لجنة تحقيق
العليمي يلغي منَح أبناء المسؤولين والبرلمان يشكل لجنة تحقيق
> عدن «الأيام» خاص:
> الرئاسة والبرلمان يشرعان بالتحقيق في فضيحة التعليم العالي
> دعا نائب رئيس مجلس النواب، م. محسن باصرة، إلى تشكل لجنة للتحقيق في واقعة فساد المنح الدراسة التي كشفتها وثائق مسربة من وزارة التعليم العالي.
وقال باصرة في بلاغ صحفي "اطلعنا على كشوفات المنح الدراسية والمالية التي أُعطيت لأبناء عدد من المسؤولين، ونحن وغيرنا من أعضاء مجلس النواب نطالب بتشكيل لجنة خاصة تخرج على الوزارة وعلى السفارات التي تعبث بالمنح"
وذكر نائب باصرة أن مهام اللجنة كشف "من الجهات العليا التي أعطت التوجيهات للوزير بتخصص هذه المقاعد لأبناء المسؤولين دون منافسة". وقال "لن تضيع الحقوق مادام خلفها مطالب ومتابعات".
في السياق وجه رئيس المجلس الرئاسي د. رشاد العليمي، بإلغاء أسماء كافة المبتعثين غير المستحقين من أبناء مسؤولي الدولة بمن فيهم أي شخص من عائلته المقربين من الدرجة الأولى، وتحويلها إلى طلاب مستحقين مستوفين للشروط، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بحصر الابتعاث الخارجي على برامج التبادل الثقافي وفقا لمعايير دقيقة، وشفافة، ومنصفة.
كما وجه العليمي الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية بحصر أبناء وأقرباء المسؤولين من الدرجة الأولى المعينين في السلك الدبلوماسي، والملحقيات والبعثات من خارج قوام وزارة الخارجية، وإحالتهم إلى الخدمة المدنية أو المؤسسات المتوافقة وقدراتهم وتخصصاتهم وفقا لشروط شغل الوظيفة العامة.
وكانت وثائق رسمية مسربة كشفت عن فضيحة فساد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الشرعية، تمثلت بالاستيلاء على المنح الدراسية للطلاب المتفوقين، وتحويلها لصالح أبناء وأقارب مسؤولين رفيعين وقيادات حزبية وقبلية موالية لحزب الإصلاح.
وتصدر أبناء مسؤولين في الحكومة اليمنية وأبناء وأقارب قيادات من حزب الإصلاح الإخواني، قائمة المنح الدراسية الممولة من خزينة الدولة، على حساب الطلاب المتفوقين من خريجي الثانوية العامة، في فضيحة فساد غير مسبوقة.
وتكشف الوثائق المسربة، عن تورط وزير التعليم العالي، خالد الوصابي، في الاستيلاء على المنح الدراسية المخصصة للطلاب المتفوقين، وتوجيهها لصالح أبناء مسؤولين في هرم الشرعية، وقيادات حزبية وعسكرية وقبلية، معظمهم من الموالين للإخوان.
واستحوذ بعض المسؤولين على أكثر من منحة دراسية، من بينهم رشاد العليمي، حيث تظهر الوثائق حصول ثلاثة من أبنائه وأحفاده على منح دراسية ممولة من الخزينة العامة للدولة (1800 دولار شهريا لكل واحد منهم) في جامعات كندية.
وبجانب العليمي، استحوذ القيادي الإخواني حمود المخلافي المقيم في مسقط على منحتين حكوميتين، في حين استحوذ ملحق إعلامي في السفارة اليمنية بتركيا على منحتين لاثنين من أبنائه.
وأثارت الواقعة ضجة وغضبا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، بينما طالب ناشطون بإيقاف وزير التعليم العالي خالد الوصابي وتشكيل لجنة للتحقيق في هذا الفساد الفاضح.
وفي وقت سابق كشفت وثيقة رسمية عن استيلاء السفارة اليمنية في تركيا، على 11 منحة دراسية للطلاب المتفوقين، وتحويلها لأقارب قيادات وإعلاميين من حزب الإصلاح، الفرع المحلي لتنظيم الإخوان المسلمين.
وطبقاً للوثيقة خاطب مستشار السفارة اليمنية في تركيا طلال جامل، القائم بأعمال السفير في أنقرة، مهدي العظامي، لتخصيص منح دراسية حكومية في الجامعات التركية لأبناء 11 إعلاميا إخوانيا.
ونصت الوثيقة على منح 3 من بنات الإعلامي الإخواني في قناة "المهرية" الممولة من قطر وعمان، عارف الصرمي، منحاً دراسية حكومية في جامعات تركيا.
> دعا نائب رئيس مجلس النواب، م. محسن باصرة، إلى تشكل لجنة للتحقيق في واقعة فساد المنح الدراسة التي كشفتها وثائق مسربة من وزارة التعليم العالي.
وقال باصرة في بلاغ صحفي "اطلعنا على كشوفات المنح الدراسية والمالية التي أُعطيت لأبناء عدد من المسؤولين، ونحن وغيرنا من أعضاء مجلس النواب نطالب بتشكيل لجنة خاصة تخرج على الوزارة وعلى السفارات التي تعبث بالمنح"
وذكر نائب باصرة أن مهام اللجنة كشف "من الجهات العليا التي أعطت التوجيهات للوزير بتخصص هذه المقاعد لأبناء المسؤولين دون منافسة". وقال "لن تضيع الحقوق مادام خلفها مطالب ومتابعات".
في السياق وجه رئيس المجلس الرئاسي د. رشاد العليمي، بإلغاء أسماء كافة المبتعثين غير المستحقين من أبناء مسؤولي الدولة بمن فيهم أي شخص من عائلته المقربين من الدرجة الأولى، وتحويلها إلى طلاب مستحقين مستوفين للشروط، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بحصر الابتعاث الخارجي على برامج التبادل الثقافي وفقا لمعايير دقيقة، وشفافة، ومنصفة.
كما وجه العليمي الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية بحصر أبناء وأقرباء المسؤولين من الدرجة الأولى المعينين في السلك الدبلوماسي، والملحقيات والبعثات من خارج قوام وزارة الخارجية، وإحالتهم إلى الخدمة المدنية أو المؤسسات المتوافقة وقدراتهم وتخصصاتهم وفقا لشروط شغل الوظيفة العامة.
وكانت وثائق رسمية مسربة كشفت عن فضيحة فساد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الشرعية، تمثلت بالاستيلاء على المنح الدراسية للطلاب المتفوقين، وتحويلها لصالح أبناء وأقارب مسؤولين رفيعين وقيادات حزبية وقبلية موالية لحزب الإصلاح.
وتصدر أبناء مسؤولين في الحكومة اليمنية وأبناء وأقارب قيادات من حزب الإصلاح الإخواني، قائمة المنح الدراسية الممولة من خزينة الدولة، على حساب الطلاب المتفوقين من خريجي الثانوية العامة، في فضيحة فساد غير مسبوقة.
وتكشف الوثائق المسربة، عن تورط وزير التعليم العالي، خالد الوصابي، في الاستيلاء على المنح الدراسية المخصصة للطلاب المتفوقين، وتوجيهها لصالح أبناء مسؤولين في هرم الشرعية، وقيادات حزبية وعسكرية وقبلية، معظمهم من الموالين للإخوان.
واستحوذ بعض المسؤولين على أكثر من منحة دراسية، من بينهم رشاد العليمي، حيث تظهر الوثائق حصول ثلاثة من أبنائه وأحفاده على منح دراسية ممولة من الخزينة العامة للدولة (1800 دولار شهريا لكل واحد منهم) في جامعات كندية.
وبجانب العليمي، استحوذ القيادي الإخواني حمود المخلافي المقيم في مسقط على منحتين حكوميتين، في حين استحوذ ملحق إعلامي في السفارة اليمنية بتركيا على منحتين لاثنين من أبنائه.
وأثارت الواقعة ضجة وغضبا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، بينما طالب ناشطون بإيقاف وزير التعليم العالي خالد الوصابي وتشكيل لجنة للتحقيق في هذا الفساد الفاضح.
وفي وقت سابق كشفت وثيقة رسمية عن استيلاء السفارة اليمنية في تركيا، على 11 منحة دراسية للطلاب المتفوقين، وتحويلها لأقارب قيادات وإعلاميين من حزب الإصلاح، الفرع المحلي لتنظيم الإخوان المسلمين.
وطبقاً للوثيقة خاطب مستشار السفارة اليمنية في تركيا طلال جامل، القائم بأعمال السفير في أنقرة، مهدي العظامي، لتخصيص منح دراسية حكومية في الجامعات التركية لأبناء 11 إعلاميا إخوانيا.
ونصت الوثيقة على منح 3 من بنات الإعلامي الإخواني في قناة "المهرية" الممولة من قطر وعمان، عارف الصرمي، منحاً دراسية حكومية في جامعات تركيا.
