صنعاء.. خطة لإلغاء قطاعات المرأة من كافة المؤسسات الحكومية

> «الأيام» غرفة الأخبار:

> كشفت مصادر مطلعة في صنعاء أن جماعة الحوثي اعتمدت خطة لإلغاء كافة قطاعات المرأة من جميع المؤسسات الحكومية بما فيها الإدارات العامة المعنية بمراقبة مدى ملاءمة كافة التشريعات والقرارات.

وبحسب المصادر، ترافقت هذه التوجهات وشكوى محاميات في العاصمة صنعاء عن تعرضهن للإهانة في ساحات المحاكم على يد عناصر الشرطة النسائية.

وأفادت ناشطات بارزات يقمن في مناطق سيطرة الحوثيين أن وزارة الخدمة المدنية في حكومة صنعاء غير المعترف بها التي يترأسها القيادي الحوثي سليم المغلس، حصلت على موافقة الجماعة على خطة لإعادة هيكلة كافة المؤسسات الحكومية ومن ضمنها إلغاء كافة قطاعات المرأة في التربية والتعليم والتعليم الفني والإدارة المحلية والشباب والرياضة وغيرها من المؤسسات التي يوجد بها قطاع متخصص بقضايا المرأة.

وبحسب ثلاث قيادات نسائية، طلبن عدم الكشف عن أسمائهن لأنهن يعشن في مناطق سيطرة الحوثيين، هناك توجه عام لدى الانقلابيين لفرض المزيد من القيود على وجود النساء ومشاركتهن، وأن هذا التوجه تجسد في إقرار خطة إلغاء قطاعات المرأة في المؤسسات وإلغاء الإدارات العامة كذلك، وحذرن من أن الإقدام على هذه الخطوة سيؤدي إلى إبعاد كل النساء العاملات في هذه القطاعات والإدارات العامة من أعمالهن وإلزامهن بالبقاء في المنازل ضمن مخطط عام يستهدف القضاء على وجود المرأة في مؤسسات الدولة أو إحلال عناصر نسائية طائفية بدلاً منهن.

هذه الخطوات تزامنت مع إعلان نقابة المحامين اليمنيين تلقيها شكوى من محاميات تعرضن للإهانة، من قبل منتسبات ما تسمى الشرطة النسائية بمحاكم العاصمة حيث فرض عليهن الخضوع لتفتيش دقيق ومهين يشمل تفتيش حقائبهن وشخوصهن «دون مسوغ قانوني وبأسلوب غير لائق». وذكرت الشكوى التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» أن هذه العناصر لا تفتش المحامين الذكور في المحاكم بنفس الطريقة يتم تفتيش المحاميات والموظفات العاملات »، واعتبرت هذه التصرفات استهدافاً عنصرياً لذات المحاميات قصد إهانتهن والتقليل من شأنهن.

المحاميات أكدن في الشكوى أن هذا يحدث رغم إبرازهن بطاقات المحاماة، فيما القانون يعتبر المحاميات موظفات كون المحاكم هي موطن عملهن مثلهن مثل الذكور من المحامين، واعتبرن أن «إهانتهن إهانة لجميع المحامين».

ونقلت جريدة الشرق الأوسط عن محاميتين قولهما إنهما تعرضتا للتفتيش أثناء الدخول إلى المحاكم وإن ذلك يشمل تفتيش الحقائب والملفات وأوراق القضايا، وإن عناصر الشرطة النسائية، أرجعن أسباب هذه الإجراءات المشينة إلى وجود أوامر عُليا دون تسمية الجهة، وهي إشارة إلى أنها صدرت من القيادات الحوثية المسيطرة على الأمن والقضاء، وأكدتا أن رؤساء المحاكم اعتمدوا تلك التوجيهات وألزموا الشرطة النسائية بتطبيقها.

وطبقاً لما ذكرته المحاميتان فإن القرار يشمل أيضاً منع دخول أي محامية تضع أحمر الشفاه وكحل العين، فيما فرضت محاكم أخرى على المحاميات لبس جلباب بدلاً من العباءة، ولكن المحاميات رفضن تلك التوجهات ومصممات على مقاومة تلك الإجراءات لمخالفتها القانون.

هذه الإجراءات ترافقت وإصدار القيادي الحوثي خالد المداني الذي يشغل موقع وكيل أول أمين العاصمة صنعاء في سلطة الانقلاب تعميماً إلى المجالس المحلية في المديريات بمنع دخول الذكور والإناث إلى أي من مطاعم أو مقاهي المدينة إلا بعد إظهار ما يثبت صلة القرابة، أكان ذلك عقد زواج أو بطاقة عائلية، وألزمت المطاعم برفع قائمة يومية بأسماء الزبائن الذين دخلوا المطعم أو المقهى مرفقٍ بها صورة من وثائق الإثبات، حيث تسلم هذه القائمة في نهاية كل يوم إلى مندوب المباحث الجنائية في أقسام الشرطة الموزعة على أحياء المدينة.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى