وزير النفط: توقف تصدير النفط الخام تسبب في مضاعفة معاناة المواطنين

> عدن «الأيام» خاص:

> لموارد النفطية تشكل 75 % من الموازنة العامة للدولة
> التقى وزير النفط و المعادن د. سعيد الشماسي، اليوم الأربعاء، في العاصمة عدن، بسفير الاتحاد الاوروبي جابريل مونريرا وسفراء دول فرنسا جان ماري صفا وألمانيا هيربرت جايجر وسويسرا توماس أورتل، لمناقشة أبعاد الجوانب الإنسانية جراء استهداف المنشآت النفطية وتأثيرها على مساعي عملية السلام في البلاد.

وناقش الاجتماع، مستجدات الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن توقف تصدير النفط الخام بسبب استهداف المليشيات الحوثية الانقلابية وما يترتب عليه من نتائج وخيمة في مضاعفة معاناة المواطنين في مختلف المجالات.

وأكد الشماسي، أن قيادة المجلس الرئاسي والحكومة تؤمن إيمانا تاما أن الموارد النفطية ملك للشعب اليمني ويجب حمايتها والمحافظة عليها، وأنها لم تتعدى خلال السنوات الماضية على المنشآت الاقتصادية والحيوية خاصة الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية، لافتا أن الحكومة حريصة على سبل معالجة هذه المشكلة والحد من تداعياتها على المواطنين وقطاعات الخدمات بكافة الوسائل المتاحة لها.

وأوضح، أن عائدات الموارد النفطية تشكل 75 % من الموازنة العامة للدولة يصرف منها مرتبات للموظفين وتسديد اعتمادات الواردات من السلع الغذائية ونفقات تشغيلية لتيسير أعمال السلطات المحلية بالمحافظات المحررة، مبينا أن الحكومة بادرت بسعة صدر للجهود المبذولة من المجتمع الدولي ودول الإقليم في الوصول إلى هدنة دائمة لكنها قابلت تلك المبادرات بتعنت ورفض من المليشيات الحوثية الانقلابية.

واطلع الوفد الأوروبي، على سلوكيات المليشيات الانقلابية والتنصل الذي دأبت عليه من عدم الالتزام بالهدنة والاتفاقيات ودليل ذلك، رفض صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتهم عقب دخول سفن المشتقات النفطية لميناء الحديدة والذي قدرت عائدات البيع فيها حتى منتصف نوفمبر الماضي بأكثر من 300 مليار ريال يمني والعمل على افتعال الأزمات واحتكار بيع المشتقات بالسوق السوداء لجني الأرباح والتكسب لصالح قياداتها المليشياوية.

وأشار الشماسي، إلى أن الوضع حاليا صار معقدا ويتطلب اتخاذ الإجراءات الرادعة جراء الأعمال الإرهابية وتدارس ذلك من كافة الجوانب لكبح تمادي هذه الجماعة التي لا تعترف بالقانون الإنساني والمواثيق والمعاهدات الدولية وتحملها العواقب الوخيمة لهذا النهج العدواني على ممتلكات الشعب، معبرا عن تقدير المجلس الرئاسي والحكومة للمواقف المساندة والداعمة للأصدقاء في الاتحاد الاوروبي في الظروف الراهنة للبلاد، موكدا أن المسؤولية مشتركة في التصدي لمثل هذه الهجمات التي تهدد خطوط الملاحة الدولية والجوانب المتصلة بالأعمال الإنسانية في البلاد.

وأكد جابريل، أن الاتحاد سيواصل دعم اليمن وتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية، منددا بالأعمال الإرهابية التي قامت بها المليشيات الحوثية على المنشآت النفطية، لافتا إلى الدور المناط بوزارة النفط والمعادن في تحقيق التنمية المستدامة وإنعاش الاقتصاد اليمني.

وأشاد، بالخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها من المجلس الرئاسي والحكومة في تصحيح الاختلالات ومكافحة الفساد والجهود المبذولة للوصول إلى حلول للمقترحات المقدمة من المبعوث الأممي في اليمن بهدف الدفع نحو آفاق أوسع لعملية بناء السلام في اليمن.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى