لبنان ينفّذ آخر الشروط الدولية لتمويل اتفاقية غاز مصر وكهرباء الأردن
الظلام يلف مبنى كهرباء لبنان في العاصمة اللبنانية بيروت بسبب انقطاع الكهرباء
> الرياض «الأيام»رويترز:
> أعلنت وزارة الطاقة اللبنانية، الخميس، أنها فتحت باب الترشح لاختيار أعضاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، وهي خطوة أخيرة في طريق الإفراج عن تمويل مقدّم من "البنك الدولي" لإتمام اتفاقية نقل الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان.
ولفتت وزارة الطاقة في البيان الذي نقلته الوكالة الوطنية للإعلام إلى أن إطلاق إجراءات التوظيف لأعضاء الهيئة هو الشرط الوحيد المتبقي، حسب البنك الدولي والأسرة الدولية لتمويل الاتفاقيات.
وسيتم تقييم الملفات من قبل لجنة يعيّنها وزير الطاقة والمياه تضم ممثلين عن الإدارة، إلى جانب خبراء محليين وعالميين في هذا المجال.
توقيع الاتفاق
في 21 يونيو الماضي، وقّع لبنان وسوريا ومصر اتفاقاً لنقل 650 مليون متر مكعب من الغاز سنوياً من مصر إلى لبنان عبر سوريا، وذلك في مراسم أقيمت في وزارة الطاقة اللبنانية في بيروت. ومن المفترض أن يموّل البنك الدولي هذا الاتفاق.
وبموجب الاتفاق، سيتم ضخ الغاز عبر خط أنابيب إلى محطة كهرباء دير عمار شمال لبنان، حيث يمكن أن يضيف نحو 450 ميجاوات إلى الشبكة، أي ما يعادل نحو 4 ساعات إضافية من الكهرباء يومياً.
كما وقّع لبنان في 26 يناير الماضي عقداً مع الأردن لاستجرار نحو 250 ميجاوات تُترجم بساعتي تغذية إضافيتين يومياً، في ظل أزمة كهرباء منذ الصيف الماضي مع تخطي ساعات التقنين 22 ساعة، وسط عجز السلطات في خضم الانهيار الاقتصادي عن استيراد "الفيول" لتشغيل معامل الإنتاج.
يُعد قطاع الكهرباء الأسوأ بين مرافق البنى التحتية المهترئة أساساً، وكبّد خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990).
شروط جديدة
ولكن في أغسطس الماضي أعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، وليد فياض أن "البنك الدولي" وضع "شروطاً جديدة" لتمويل الاتفاقية، مشيراً إلى أن البلد الذي يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث يعمل على تلبيتها.
وأضاف: "كنا نعوّل سابقاً على البنك الدولي والغاز المصري والكهرباء من الأردن، إلا أن البنك الدولي وضع شروطاً جديدة كزيادة التعرفة ووضع خطة لتغطية التكلفة، والبدء في إجراءات تأسيس الهيئة الناظمة".
ولفتت وزارة الطاقة في البيان الذي نقلته الوكالة الوطنية للإعلام إلى أن إطلاق إجراءات التوظيف لأعضاء الهيئة هو الشرط الوحيد المتبقي، حسب البنك الدولي والأسرة الدولية لتمويل الاتفاقيات.
وسيتم تقييم الملفات من قبل لجنة يعيّنها وزير الطاقة والمياه تضم ممثلين عن الإدارة، إلى جانب خبراء محليين وعالميين في هذا المجال.
توقيع الاتفاق
في 21 يونيو الماضي، وقّع لبنان وسوريا ومصر اتفاقاً لنقل 650 مليون متر مكعب من الغاز سنوياً من مصر إلى لبنان عبر سوريا، وذلك في مراسم أقيمت في وزارة الطاقة اللبنانية في بيروت. ومن المفترض أن يموّل البنك الدولي هذا الاتفاق.
وبموجب الاتفاق، سيتم ضخ الغاز عبر خط أنابيب إلى محطة كهرباء دير عمار شمال لبنان، حيث يمكن أن يضيف نحو 450 ميجاوات إلى الشبكة، أي ما يعادل نحو 4 ساعات إضافية من الكهرباء يومياً.
كما وقّع لبنان في 26 يناير الماضي عقداً مع الأردن لاستجرار نحو 250 ميجاوات تُترجم بساعتي تغذية إضافيتين يومياً، في ظل أزمة كهرباء منذ الصيف الماضي مع تخطي ساعات التقنين 22 ساعة، وسط عجز السلطات في خضم الانهيار الاقتصادي عن استيراد "الفيول" لتشغيل معامل الإنتاج.
يُعد قطاع الكهرباء الأسوأ بين مرافق البنى التحتية المهترئة أساساً، وكبّد خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990).
شروط جديدة
ولكن في أغسطس الماضي أعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، وليد فياض أن "البنك الدولي" وضع "شروطاً جديدة" لتمويل الاتفاقية، مشيراً إلى أن البلد الذي يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث يعمل على تلبيتها.
وأضاف: "كنا نعوّل سابقاً على البنك الدولي والغاز المصري والكهرباء من الأردن، إلا أن البنك الدولي وضع شروطاً جديدة كزيادة التعرفة ووضع خطة لتغطية التكلفة، والبدء في إجراءات تأسيس الهيئة الناظمة".
