وسط مخاوف من "فيتو" المجر.. أوروبا تبحث عقوبات جديدة ضد روسيا وإيران
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل
> بروكسيل«الأيام» رويترز:
> يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، في محاولة للاتفاق على مزيد من العقوبات على روسيا وإيران، وتوفير 2 مليار يورو إضافية (2.11 مليار دولار) لشحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، وسط مخاوف من تعطيل المجر لبعض القرارات.
وتلجأ بودابست إلى ما ندد به دبلوماسيون ووصفوه بأنه "دبلوماسية ابتزاز" بسبب نزاع حول أموال الاتحاد الأوروبي المعلقة لبودابست، حسبما نقلت "رويترز".
وقال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل، قبيل الاجتماع، إن الاتحاد سيفرض "حزمة صارمة" من العقوبات ضد إيران، مشيراً إلى أنه لم يتم التوافق بعد على حزمة تاسعة من العقوبات ضد روسيا.
وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد للصحافيين: "هناك اتفاق من حيث المبدأ لكن هناك أيضاً الفيل الكبير في الغرفة"، في إشارة إلى استخدام بودابست حق النقض "فيتو". وتابع: "إنه نوع من دبلوماسية الابتزاز نفضل عدم رؤيته ولكنه ما هو عليه".
ويناقش وزراء الخارجية الحزمة التاسعة من العقوبات الروسية التي من المقرر أن تضع ما يقرب من 200 فرد وكيان آخر على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وفي 24 نوفمبر، أقر البرلمان الأوروبي، حزمة مساعدات جديدة إلى أوكرانيا تبلغ قيمتها 18 مليار يورو (18.7 مليار دولار)، في خطة ما زالت المجر تعرقل تطبيقها.
وتعد المجر الدولة الأكثر تقارباً مع روسيا من بين بلدان الاتحاد الأوروبي الـ27، وتقول إنها تعارض استدانة التكتل بشكل مشترك لتمويل حزمة المساعدات لأوكرانيا، وتخطط بدلاً من ذلك لتقديم دعم على المستوى الثنائي، إذ أعلنت عزمها إرسال مساعدات لكييف بقيمة 187 مليون يورو، وهو مبلغ لا يعادل سوى 1% من ذاك الذي يسعى الاتحاد إلى جمعه.
كما تطالب بودابسبت بتجنب معاقبة موسكو. وقال وزير خارجية المجر، في سبتمبر، إنه يجب على الاتحاد الأوروبي "عدم التفكير في فرض عقوبات جديدة على روسيا"، معتبراً أن ذلك "لن يؤدي إلا لتعميق أزمة إمدادات الطاقة وإلحاق الضرر بأوروبا".
وفي المقابل، يؤجل الاتحاد الأوروبي قراره النهائي بشأن منح المجر 8 مليارات دولار إلى 19 ديسمبر، لدراسة ما يقول إنها "مخاوف متعلقة بسيادة القانون في عهد رئيس الحكومة فيكتور أوربان".
ويهدف المجتمعون إلى زيادة 2 مليار يورو استخدمتها الدول الأعضاء لتمويل مشتريات الأسلحة لكييف، لكنها استنفدت إلى حد كبير على مدار ما يقرب من 10 أشهر من الحرب في أوكرانيا.
انتهاكات إيران
ومن المقرر كذلك مراجعة العقوبات الجديدة على إيران بسبب "انتهاكات حقوق الإنسان في حملة طهران على المتظاهرين وتزويد روسيا بطائرات مسيرة".
ومن المتوقع أن يتفق الوزراء على مهمة مدنية إلى مولدوفا، والتي قد تطلب المساعدة في الدفاع الإلكتروني أو مكافحة الفساد أو تعزيز سيادة القانون.
ومن المتوقع أيضاً أن يمهد وزراء الخارجية الطريق لمهمة عسكرية مدتها ثلاث سنوات إلى النيجر، مع 50 إلى 100 جندي في البداية ولاحقاً ما يصل إلى 300 جندي لمساعدة البلاد على تحسين الخدمات اللوجيستية والبنية التحتية.
وتواجه النيجر التي تعد واحدة من أفقر دول العالم خطر انتشار محتمل للعنف من مالي المجاورة، حيث يكتسب مسلحون الأرض بعد انسحاب القوات الفرنسية والأوروبية الأخرى.
وتلجأ بودابست إلى ما ندد به دبلوماسيون ووصفوه بأنه "دبلوماسية ابتزاز" بسبب نزاع حول أموال الاتحاد الأوروبي المعلقة لبودابست، حسبما نقلت "رويترز".
وقال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل، قبيل الاجتماع، إن الاتحاد سيفرض "حزمة صارمة" من العقوبات ضد إيران، مشيراً إلى أنه لم يتم التوافق بعد على حزمة تاسعة من العقوبات ضد روسيا.
وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد للصحافيين: "هناك اتفاق من حيث المبدأ لكن هناك أيضاً الفيل الكبير في الغرفة"، في إشارة إلى استخدام بودابست حق النقض "فيتو". وتابع: "إنه نوع من دبلوماسية الابتزاز نفضل عدم رؤيته ولكنه ما هو عليه".
ويناقش وزراء الخارجية الحزمة التاسعة من العقوبات الروسية التي من المقرر أن تضع ما يقرب من 200 فرد وكيان آخر على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وفي 24 نوفمبر، أقر البرلمان الأوروبي، حزمة مساعدات جديدة إلى أوكرانيا تبلغ قيمتها 18 مليار يورو (18.7 مليار دولار)، في خطة ما زالت المجر تعرقل تطبيقها.
وتعد المجر الدولة الأكثر تقارباً مع روسيا من بين بلدان الاتحاد الأوروبي الـ27، وتقول إنها تعارض استدانة التكتل بشكل مشترك لتمويل حزمة المساعدات لأوكرانيا، وتخطط بدلاً من ذلك لتقديم دعم على المستوى الثنائي، إذ أعلنت عزمها إرسال مساعدات لكييف بقيمة 187 مليون يورو، وهو مبلغ لا يعادل سوى 1% من ذاك الذي يسعى الاتحاد إلى جمعه.
كما تطالب بودابسبت بتجنب معاقبة موسكو. وقال وزير خارجية المجر، في سبتمبر، إنه يجب على الاتحاد الأوروبي "عدم التفكير في فرض عقوبات جديدة على روسيا"، معتبراً أن ذلك "لن يؤدي إلا لتعميق أزمة إمدادات الطاقة وإلحاق الضرر بأوروبا".
وفي المقابل، يؤجل الاتحاد الأوروبي قراره النهائي بشأن منح المجر 8 مليارات دولار إلى 19 ديسمبر، لدراسة ما يقول إنها "مخاوف متعلقة بسيادة القانون في عهد رئيس الحكومة فيكتور أوربان".
ويهدف المجتمعون إلى زيادة 2 مليار يورو استخدمتها الدول الأعضاء لتمويل مشتريات الأسلحة لكييف، لكنها استنفدت إلى حد كبير على مدار ما يقرب من 10 أشهر من الحرب في أوكرانيا.
انتهاكات إيران
ومن المقرر كذلك مراجعة العقوبات الجديدة على إيران بسبب "انتهاكات حقوق الإنسان في حملة طهران على المتظاهرين وتزويد روسيا بطائرات مسيرة".
ومن المتوقع أن يتفق الوزراء على مهمة مدنية إلى مولدوفا، والتي قد تطلب المساعدة في الدفاع الإلكتروني أو مكافحة الفساد أو تعزيز سيادة القانون.
ومن المتوقع أيضاً أن يمهد وزراء الخارجية الطريق لمهمة عسكرية مدتها ثلاث سنوات إلى النيجر، مع 50 إلى 100 جندي في البداية ولاحقاً ما يصل إلى 300 جندي لمساعدة البلاد على تحسين الخدمات اللوجيستية والبنية التحتية.
وتواجه النيجر التي تعد واحدة من أفقر دول العالم خطر انتشار محتمل للعنف من مالي المجاورة، حيث يكتسب مسلحون الأرض بعد انسحاب القوات الفرنسية والأوروبية الأخرى.
