إيران تستقبل وفداً من "الطاقة الذرية" لبحث آثار اليورانيوم
رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي يحضران مؤتمراً صحفياً في العاصمة طهران
> طهران«الأيام»رويترز:
> قال رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران محمد إسلامي، الأربعاء، إن مسؤولين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزورون بلاده في الأيام المقبلة، بعد شهر على إصدار الوكالة قراراً يأمر طهران بالتعاون في تحقيقات بشأن آثار يورانيوم عُثر عليها في مواقع إيرانية غير معلن عنها.
وأضاف إسلامي للتلفزيون الإيراني الرسمي: "نأمل أن تساعد زيارة مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لطهران على حل القضايا مع الوكالة".
وفي وقت سابق الجمعة، قال إسلامي إن آثار اليورانيوم المخصّب، التي عثر عليها مفتّشون أمميّون في مواقع غير مصرّح عنها في إيران، استُقدمت إلى البلاد من الخارج، نافياً صحة اتّهامات بأنشطة نووية سرية.
وأضاف في تصريحات نشرتها صحيفة "همشهري"، أن المواقع، التي زارها مفتّشو الأمم المتحدة، كانت مزرعة للماشية ومنجماً مهجوراً ومكباً. ونقلت عنه الصحيفة: "في المكب، أخذوا عينات من النفايات التي دخلت إلى إيران من دول مختلفة".
وتابع: "لا يعني هذا الأمر أن الموقع، الذي عثر عليها فيه، هو موقع نووي أو لأنشطة نووية غير مصرّح عنها". وأضاف أن "النفايات أتت من العراق ومن بلدان أخرى"، وتابع: "لقد منعنا دخول غالبية هذه النفايات.. ليس (ما عثر عليه) مواد نووية من إنتاجنا الخاص بل ربما هي آثار لاستخدام سابق في بلد المنشأ".
تحقيقات الوكالة
وفي 17 نوفمبر الماضي، أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً يأمر إيران بالتعاون على نحو عاجل مع تحقيق الوكالة في آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة، وقالت الوكالة إنها غير قادرة على ضمان سلمية برنامج طهران النووي.
وذكر القرار أن المجلس "يقرر أنه من الضروري والمُلح" أن تفسر إيران مصدر جزيئات اليورانيوم، وأن تقدم للوكالة عموماً جميع الإجابات التي تطلبها، لكن إسلامي شدد حينها على أن طهران "قدّمت إجابات موثّقة ومعلّلة"، رداً على طلب الوكالة التابعة للأمم المتحدة.
ولم يكن القرار هو الأول الذي يصدره المجلس بشأن هذه القضية، إذ سبقه قرار آخر في يونيو. لكن صيغة الأخير كانت أقوى، إذ لمَّح إلى تصعيد دبلوماسي ربما يحيل القضية إلى مجلس الأمن الدولي لعدم امتثال إيران لالتزاماتها النووية.
وأثارت خطوة مجلس محافظي الوكالة غضب طهران، وأشارت إلى أنه قد "يؤثر في تعاون" طهران مع الهيئة التابعة للأمم المتحدة.
المحادثات النووية
وفاقم العثور على آثار المواد النووية التعقيدات التي تعوق إحياء الاتفاق المبرم في العام 2015 بين الدول الكبرى وإيران حول برنامجها النووي، الذي يترنّح منذ العام 2018 بفعل انسحاب واشنطن منه في عهد دونالد ترمب الذي كان حينها رئيساً للولايات المتحدة.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن إيران في طريقها للمرحلة النهائية من الوصول لاتفاق نووي جيد وقوي ودائم، على الرغم من عدم وجود أي تصريحات بهذا الاتجاه من الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال عبد اللهيان إنه أبلغ مسؤول السياسة الخارجية والشؤون الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في اتصال هاتفي، الجمعة، أن "الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية سيخطئون إذا ظنوا أن بوسعهم الحصول على تنازلات من طهران في المفاوضات النووية من خلال ممارسة الضغوط".
وأضاف على "تويتر": "نرد على العقوبات والتدخل.. بالتزامن مع ذلك نحن في طريقنا إلى المرحلة النهائية من اتفاق جيد وقوي ومتين".
في المقابل، قال بوريل إنه أبلغ عبد اللهيان بموقف الاتحاد الذي يشدد على ضرورة الوقف الفوري لعمليات الإعدام والقمع واحترام الحريات الأساسية للشعب، موضحاً أنه تحدث مع عبد اللهيان بشأن عدة قضايا من بينها وقف الدعم العسكري لروسيا وإعدام المحتج الإيراني محسن شكاري.
وأضاف إسلامي للتلفزيون الإيراني الرسمي: "نأمل أن تساعد زيارة مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لطهران على حل القضايا مع الوكالة".
وفي وقت سابق الجمعة، قال إسلامي إن آثار اليورانيوم المخصّب، التي عثر عليها مفتّشون أمميّون في مواقع غير مصرّح عنها في إيران، استُقدمت إلى البلاد من الخارج، نافياً صحة اتّهامات بأنشطة نووية سرية.
وأضاف في تصريحات نشرتها صحيفة "همشهري"، أن المواقع، التي زارها مفتّشو الأمم المتحدة، كانت مزرعة للماشية ومنجماً مهجوراً ومكباً. ونقلت عنه الصحيفة: "في المكب، أخذوا عينات من النفايات التي دخلت إلى إيران من دول مختلفة".
وتابع: "لا يعني هذا الأمر أن الموقع، الذي عثر عليها فيه، هو موقع نووي أو لأنشطة نووية غير مصرّح عنها". وأضاف أن "النفايات أتت من العراق ومن بلدان أخرى"، وتابع: "لقد منعنا دخول غالبية هذه النفايات.. ليس (ما عثر عليه) مواد نووية من إنتاجنا الخاص بل ربما هي آثار لاستخدام سابق في بلد المنشأ".
تحقيقات الوكالة
وفي 17 نوفمبر الماضي، أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً يأمر إيران بالتعاون على نحو عاجل مع تحقيق الوكالة في آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة، وقالت الوكالة إنها غير قادرة على ضمان سلمية برنامج طهران النووي.
وذكر القرار أن المجلس "يقرر أنه من الضروري والمُلح" أن تفسر إيران مصدر جزيئات اليورانيوم، وأن تقدم للوكالة عموماً جميع الإجابات التي تطلبها، لكن إسلامي شدد حينها على أن طهران "قدّمت إجابات موثّقة ومعلّلة"، رداً على طلب الوكالة التابعة للأمم المتحدة.
ولم يكن القرار هو الأول الذي يصدره المجلس بشأن هذه القضية، إذ سبقه قرار آخر في يونيو. لكن صيغة الأخير كانت أقوى، إذ لمَّح إلى تصعيد دبلوماسي ربما يحيل القضية إلى مجلس الأمن الدولي لعدم امتثال إيران لالتزاماتها النووية.
وأثارت خطوة مجلس محافظي الوكالة غضب طهران، وأشارت إلى أنه قد "يؤثر في تعاون" طهران مع الهيئة التابعة للأمم المتحدة.
المحادثات النووية
وفاقم العثور على آثار المواد النووية التعقيدات التي تعوق إحياء الاتفاق المبرم في العام 2015 بين الدول الكبرى وإيران حول برنامجها النووي، الذي يترنّح منذ العام 2018 بفعل انسحاب واشنطن منه في عهد دونالد ترمب الذي كان حينها رئيساً للولايات المتحدة.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن إيران في طريقها للمرحلة النهائية من الوصول لاتفاق نووي جيد وقوي ودائم، على الرغم من عدم وجود أي تصريحات بهذا الاتجاه من الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال عبد اللهيان إنه أبلغ مسؤول السياسة الخارجية والشؤون الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في اتصال هاتفي، الجمعة، أن "الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية سيخطئون إذا ظنوا أن بوسعهم الحصول على تنازلات من طهران في المفاوضات النووية من خلال ممارسة الضغوط".
وأضاف على "تويتر": "نرد على العقوبات والتدخل.. بالتزامن مع ذلك نحن في طريقنا إلى المرحلة النهائية من اتفاق جيد وقوي ومتين".
في المقابل، قال بوريل إنه أبلغ عبد اللهيان بموقف الاتحاد الذي يشدد على ضرورة الوقف الفوري لعمليات الإعدام والقمع واحترام الحريات الأساسية للشعب، موضحاً أنه تحدث مع عبد اللهيان بشأن عدة قضايا من بينها وقف الدعم العسكري لروسيا وإعدام المحتج الإيراني محسن شكاري.
