ماكرون يطالب أوروبا بـ"رد قوي" على خطة بايدن للدعم الأخضر
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلقي كلمة عن علاقة بلاده مع ولاية لويزيانا خلال زيارته للولايات المتحدة
> باريس«الأيام»بلومبرغ:
> دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاتحاد الأوروبي إلى التوصل لرد قوي على حزمة "الدعم الأخضر" التي قدمها الرئيس الأميركي جو بايدن والمعروفة باسم "قانون الحد من التضخم"، حسبما أفادت "بلومبرغ".
ونقلت الوكالة في تقرير نشرته الخميس، عن ماكرون قوله للصحافيين قبل اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل إنه "يجب أن نسير بشكل أسرع، ونبسط قواعدنا ونقدم حلاً للاقتصاد الكلي، فضلاً عن تقديم المساعدة على المستويين الوطني والأوروبي، والتي تسمح لنا بمواكبة ما فعله الأميركيون".
وأشارت الوكالة إلى أن ماكرون ونظرائه في الاتحاد الأوروبي تحدثوا بشكل صريح بشأن قانون المناخ والضرائب الأميركي البالغ قيمته 369 مليار دولار، والذي يقولون إنه يوفر ميزة غير عادلة للصناعات في أميركا الشمالية، بما في ذلك لصناعة السيارات الكهربائية، كما أعلن الاتحاد الأوروبي إنه قد يلجأ لتقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية بشأن القانون الأميركي الجديد.
وأضاف ماكرون: "صحيح أننا حلفاء ولكن يجب أن تكون لدينا مثل هذه الاستجابة لتقوية قاعدتنا الصناعية والحفاظ على قدرتنا التنافسية، إذ يجب أن تشمل الاستجابة الأدوات الأوروبية والتمويل المشترك".
خلاف بين ضفتي الأطلسي
ووفقاً لمسودة الوثيقة النهائية للقمة فإن قادة الاتحاد الأوروبي سيكلفون المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للكتلة، باقتراح كيفية حشد الأدوات الوطنية والأوروبية لحماية القاعدة الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية للقارة.
وكشفت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، الأربعاء، عن خطة أولية ستمنح الدول الأعضاء مزيداً من الحرية للاستثمار في شركاتهم الخاصة، وهو ما سيساعد على إعادة توجيه أموال الاتحاد الأوروبي الحالية إلى الشركات التي بحاجة إلى هذه الأموال، ولكن سيحتاج القادة لتحديد إلى أي مدى سيصل اقتراح المفوضية، والأهم من ذلك، ما إذا كان سيشمل دفع أموالاً جديدة، حسب "بلومبرغ".
ومن جانبه، يدعم المستشار الألماني أولاف شولتز تبني استجابة أكثر اعتدالاً لقانون المناخ والضرائب الأميركي، حيث يدفع لترتيب كيفية توزيع أموال الاتحاد الأوروبي الحالية وزيادة الحوافز على المستوى الوطني.
وقال شولتز للصحافيين قبل القمة: "سنتحدث عن القدرة التنافسية والقدرة على بقاء اقتصادنا في المستقبل، ولا سيما تعاملنا المشترك مع قانون خفض التضخم"، لكنه ألمح إلى أنه لن يكون هناك إجراءاً فورياً سيُتخَذ الخميس، وأضاف: "هذا الموضوع سيظهر بشكل متكرر في الأشهر المقبلة".
وردد رئيس الوزراء الهولندي مارك روته اقتراح شولتز من خلال رفض فكرة خيار التمويل المشترك، قائلاً: "لسنا من مؤيدي فكرة دفع أموال جديدة، بل علينا أن ننظر إلى الأموال الموجودة ولكيفية استخدامها".
وأشارت "بلومبرغ" إلى أن النهج الألماني والهولندي أثار غضب البعض الذين يدفعون باتجاه تبني استجابة أكثر صرامة، بحجة أن ليس كل الدول لديها نفس القدرة المالية لدعم شركاتها المحلية.
إنفاق بالمليارات
وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة مارجريت فيستاجر، الخميس إن "الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ليست متساوية فيما يتعلق بالقدرة على تقديم المساعدات، ولهذا السبب نقترح إنشاء صندوق سيادي جديد كتمويل تكميلي لضمان استفادة جميع الدول الأوروبية من التحول الأخضر بدلاً من استفادة عدد قليل منها فقط".
ووفقاً لما نقلته الوكالة عن أشخاص مطلعين على الخطة، لم تكشف عن هويتهم، فإن ألمانيا تخطط لإنفاق أكثر من 10 مليارات يورو (10.6 مليار دولار) للاستثمار في الشركات التي تتحول إلى التقنيات النظيفة.
ومن جانبه قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو الخميس: "نرى اليوم أنه كثيراً ما تحاول بعض البلدان اللجوء للخطط الفردية، وهو الأمر الذي يبدو أشبه إلى حد ما بلعبة الجيوب العميقة، حيث قد تعتقد بعض البلدان أن لديها جيوباً أعمق، ولكننا في غضون بضعة أشهر قد نصل جميعاً لأخر شيء يمكننا القيام به".
ونقلت الوكالة في تقرير نشرته الخميس، عن ماكرون قوله للصحافيين قبل اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل إنه "يجب أن نسير بشكل أسرع، ونبسط قواعدنا ونقدم حلاً للاقتصاد الكلي، فضلاً عن تقديم المساعدة على المستويين الوطني والأوروبي، والتي تسمح لنا بمواكبة ما فعله الأميركيون".
وأشارت الوكالة إلى أن ماكرون ونظرائه في الاتحاد الأوروبي تحدثوا بشكل صريح بشأن قانون المناخ والضرائب الأميركي البالغ قيمته 369 مليار دولار، والذي يقولون إنه يوفر ميزة غير عادلة للصناعات في أميركا الشمالية، بما في ذلك لصناعة السيارات الكهربائية، كما أعلن الاتحاد الأوروبي إنه قد يلجأ لتقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية بشأن القانون الأميركي الجديد.
وأضاف ماكرون: "صحيح أننا حلفاء ولكن يجب أن تكون لدينا مثل هذه الاستجابة لتقوية قاعدتنا الصناعية والحفاظ على قدرتنا التنافسية، إذ يجب أن تشمل الاستجابة الأدوات الأوروبية والتمويل المشترك".
خلاف بين ضفتي الأطلسي
ووفقاً لمسودة الوثيقة النهائية للقمة فإن قادة الاتحاد الأوروبي سيكلفون المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للكتلة، باقتراح كيفية حشد الأدوات الوطنية والأوروبية لحماية القاعدة الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية للقارة.
وكشفت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، الأربعاء، عن خطة أولية ستمنح الدول الأعضاء مزيداً من الحرية للاستثمار في شركاتهم الخاصة، وهو ما سيساعد على إعادة توجيه أموال الاتحاد الأوروبي الحالية إلى الشركات التي بحاجة إلى هذه الأموال، ولكن سيحتاج القادة لتحديد إلى أي مدى سيصل اقتراح المفوضية، والأهم من ذلك، ما إذا كان سيشمل دفع أموالاً جديدة، حسب "بلومبرغ".
ومن جانبه، يدعم المستشار الألماني أولاف شولتز تبني استجابة أكثر اعتدالاً لقانون المناخ والضرائب الأميركي، حيث يدفع لترتيب كيفية توزيع أموال الاتحاد الأوروبي الحالية وزيادة الحوافز على المستوى الوطني.
وقال شولتز للصحافيين قبل القمة: "سنتحدث عن القدرة التنافسية والقدرة على بقاء اقتصادنا في المستقبل، ولا سيما تعاملنا المشترك مع قانون خفض التضخم"، لكنه ألمح إلى أنه لن يكون هناك إجراءاً فورياً سيُتخَذ الخميس، وأضاف: "هذا الموضوع سيظهر بشكل متكرر في الأشهر المقبلة".
وردد رئيس الوزراء الهولندي مارك روته اقتراح شولتز من خلال رفض فكرة خيار التمويل المشترك، قائلاً: "لسنا من مؤيدي فكرة دفع أموال جديدة، بل علينا أن ننظر إلى الأموال الموجودة ولكيفية استخدامها".
وأشارت "بلومبرغ" إلى أن النهج الألماني والهولندي أثار غضب البعض الذين يدفعون باتجاه تبني استجابة أكثر صرامة، بحجة أن ليس كل الدول لديها نفس القدرة المالية لدعم شركاتها المحلية.
إنفاق بالمليارات
وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة مارجريت فيستاجر، الخميس إن "الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ليست متساوية فيما يتعلق بالقدرة على تقديم المساعدات، ولهذا السبب نقترح إنشاء صندوق سيادي جديد كتمويل تكميلي لضمان استفادة جميع الدول الأوروبية من التحول الأخضر بدلاً من استفادة عدد قليل منها فقط".
ووفقاً لما نقلته الوكالة عن أشخاص مطلعين على الخطة، لم تكشف عن هويتهم، فإن ألمانيا تخطط لإنفاق أكثر من 10 مليارات يورو (10.6 مليار دولار) للاستثمار في الشركات التي تتحول إلى التقنيات النظيفة.
ومن جانبه قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو الخميس: "نرى اليوم أنه كثيراً ما تحاول بعض البلدان اللجوء للخطط الفردية، وهو الأمر الذي يبدو أشبه إلى حد ما بلعبة الجيوب العميقة، حيث قد تعتقد بعض البلدان أن لديها جيوباً أعمق، ولكننا في غضون بضعة أشهر قد نصل جميعاً لأخر شيء يمكننا القيام به".
