محللون: الاتحاد الأوروبي ضحية مغالطات من الشرعية ضد الانتقالي
محللون: الاتحاد الأوروبي ضحية مغالطات من الشرعية ضد الانتقالي
> «الأيام» غرفة الأخبار:
>
ورفض أعضاء المجلس الانتقالي المشاركون في الحكومة اليمنية، في بيان جماعي، ما اعتبروه تلميحات الاتحاد الأوروبي حول مسؤولية الانتقالي في تعثر وحدة المجلس الرئاسي، وعبروا عن أسفهم لتحميل المجلس مسؤولية التباينات داخل المجلس الرئاسي، مؤكدين أن البيان الحكومي المرحب ببيان الاتحاد الأوروبي جاء بلا "توافق" ، كما أكدوا حرصهم "منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة على الحفاظ على التجانس والانسجام داخلها".
وجاء الموقف الأوروبي في أعقاب سلسلة من الزيارات التي قام بها وزراء الاتحاد الأوروبي في اليمن إلى العاصمة المؤقتة عدن، واللقاء بمسؤولين رفيعين في الشرعية وهو ما اعتبره المجلس الانتقالي مؤشرا على استمرار نفوذ الإخوان في مؤسسات الشرعية.
واعتبر منصور صالح نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المجلس الانتقالي الجنوبي أن بيان مجلس الاتحاد الأوروبي الصادر في الرابع عشر ديسمبر الماضي بني على معلومات وإفادات حكومية اجتهدت في أن توصل صورة مغلوطة إلى المجتمع الدولي عن الوضع في الداخل لتبرر فشلها في إدارة المعركة مع ميليشيا الحوثي.
وعن مسؤولية الإخوان في تصدير مثل الخطاب المعادي للانتقالي من داخل الحكومة اليمنية، تابع "قد يبدو الإخوان هم من يتصدر المشهد المعادي للجنوب، لكن يبدو أن أطرافاً أخرى تتماهى مع هذا التوجه السلبي ونأمل منها أن تراجع حساباتها لأنها ستكون أكثر الخاسرين".
ووفقا لما نقلته صحيفة العرب اللندنية فإن الاتحاد الأوروبي، لايزال يتعامل مع المجلس الانتقالي كطرف خارج عن إطار الشرعية اليمنية على الرغم من مشاركته في الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.
وفي هذا السياق وصف يعقوب السفياني مدير مركز ساوث 24 للدراسات في عدن البيان الأخير لمجلس الاتحاد الأوروبي بأنه "يمثل إحدى نتائج بقاء السلك الدبلوماسي اليمني بعيداً عن التغييرات والهيكلة والشراكة الحقيقية التي بني عليها المجلس الرئاسي وفقاً لمشاورات الرياض".
واعتبر السفياني أن "الاتحاد الأوروبي وبعثته في اليمن كانا ضحيّتين لمعلومات مغلوطة ومضللة مررتها جهات دبلوماسية في الحكومة الشرعية لاستهداف المجلس الانتقالي الجنوبي".
وكان بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي قد تسبب في نشوب أزمة سياسية في اليمن بين عدد من المكونات المشاركة في مجلس القيادة الرئاسي، بعد أن دعا البيان جميع الأطراف، بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى الإقرار بالأهمية الجوهرية لوحدة مجلس القيادة الرئاسي من أجل السلام المستدام في اليمن، ما اعتبره المجلس الانتقالي الجنوبي تعريضا بدوره في الشرعية وتلميحا إلى عرقلته لوحدة المجلس الرئاسي.
صحيفة: بيان الاتحاد الأوروبي كشف هيمنة إخوان اليمن على الشرعية
احتفت أطراف سياسية في مقدمتها حزب الإصلاح (الإخوان المسلمين) ببيان أصدره الاتحاد الأوروبي، وسوقته كجزء من مسلسل انتصاراتها الدبلوماسية المفترضة على خصمها اللدود في الشرعية، وفي المقابل تصاعدت ردود الأفعال المنددة بالبيان من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي وهيئاته المختلفة، بما فيها تلك المشاركة في الحكومة الشرعية.
ورفض أعضاء المجلس الانتقالي المشاركون في الحكومة اليمنية، في بيان جماعي، ما اعتبروه تلميحات الاتحاد الأوروبي حول مسؤولية الانتقالي في تعثر وحدة المجلس الرئاسي، وعبروا عن أسفهم لتحميل المجلس مسؤولية التباينات داخل المجلس الرئاسي، مؤكدين أن البيان الحكومي المرحب ببيان الاتحاد الأوروبي جاء بلا "توافق" ، كما أكدوا حرصهم "منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة على الحفاظ على التجانس والانسجام داخلها".
وجاء الموقف الأوروبي في أعقاب سلسلة من الزيارات التي قام بها وزراء الاتحاد الأوروبي في اليمن إلى العاصمة المؤقتة عدن، واللقاء بمسؤولين رفيعين في الشرعية وهو ما اعتبره المجلس الانتقالي مؤشرا على استمرار نفوذ الإخوان في مؤسسات الشرعية.
واعتبر منصور صالح نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المجلس الانتقالي الجنوبي أن بيان مجلس الاتحاد الأوروبي الصادر في الرابع عشر ديسمبر الماضي بني على معلومات وإفادات حكومية اجتهدت في أن توصل صورة مغلوطة إلى المجتمع الدولي عن الوضع في الداخل لتبرر فشلها في إدارة المعركة مع ميليشيا الحوثي.
وعن مسؤولية الإخوان في تصدير مثل الخطاب المعادي للانتقالي من داخل الحكومة اليمنية، تابع "قد يبدو الإخوان هم من يتصدر المشهد المعادي للجنوب، لكن يبدو أن أطرافاً أخرى تتماهى مع هذا التوجه السلبي ونأمل منها أن تراجع حساباتها لأنها ستكون أكثر الخاسرين".
ووفقا لما نقلته صحيفة العرب اللندنية فإن الاتحاد الأوروبي، لايزال يتعامل مع المجلس الانتقالي كطرف خارج عن إطار الشرعية اليمنية على الرغم من مشاركته في الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.
وفي هذا السياق وصف يعقوب السفياني مدير مركز ساوث 24 للدراسات في عدن البيان الأخير لمجلس الاتحاد الأوروبي بأنه "يمثل إحدى نتائج بقاء السلك الدبلوماسي اليمني بعيداً عن التغييرات والهيكلة والشراكة الحقيقية التي بني عليها المجلس الرئاسي وفقاً لمشاورات الرياض".
واعتبر السفياني أن "الاتحاد الأوروبي وبعثته في اليمن كانا ضحيّتين لمعلومات مغلوطة ومضللة مررتها جهات دبلوماسية في الحكومة الشرعية لاستهداف المجلس الانتقالي الجنوبي".
وكان بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي قد تسبب في نشوب أزمة سياسية في اليمن بين عدد من المكونات المشاركة في مجلس القيادة الرئاسي، بعد أن دعا البيان جميع الأطراف، بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى الإقرار بالأهمية الجوهرية لوحدة مجلس القيادة الرئاسي من أجل السلام المستدام في اليمن، ما اعتبره المجلس الانتقالي الجنوبي تعريضا بدوره في الشرعية وتلميحا إلى عرقلته لوحدة المجلس الرئاسي.
