تونس: 11.22% نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بو عسكر
> تونس«الأيام»أ ف ب:
> قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بو عسكر، خلال مؤتمر صحافي لإعلان النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، الاثنين، إن نسبة المشاركة بلغت 11.22%.
وأشار بو عسكر إلى أن العدد الكلي للمسجلين هو 9 ملايين و136 ألف و502 ناخب، وشارك في هذه الانتخابات مليون و25 ألف و418 ناخب.
وكشف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية عن تسجيل 1763 مخالفة خلال هذه الانتخابات، وتم اتخاذ 1342 إجراء بشأنها، مشيراً إلى أنها شملت تمزيق الملصقات الانتخابية، والقيام بأنشطة غير مصرح بها، وعدم احترام آجال الصمت الانتخابي، واستخدام الأطفال لأغراض دعائية.
وأشار بو عسكر إلى أن مجلس الهيئة صادق على قرار بالإلغاء الكلي أو الجزئي لبعض نتائج الدوائر الانتخابية، كما تم إحالة 125 محضر أو شكاية إلى النيابة العامة تتعلق بشبهة ارتكاب جريمة انتخابية.
والأحد، قال بو عسكر، إنه سيتم إجراء دورة ثانية من الانتخابات التشريعية في أكثر من 100 دائرة انتخابية بالبلاد، نظراً لوجود أكثر من مترشح في كل الدوائر، وصعوبة حصول أي منهم على نصف الأصوات زائد واحد.
وتنافس ألف و58 مرشحاً على 161 مقعداً بمجلس النواب في 154 دائرة انتخابية. وبين هؤلاء 122 امرأة. وذكر المرصد التونسي للانتقال الديمقراطي أن نصف المرشحين أساتذة (نحو 26%) وموظفون حكوميون بمستوى متوسط (نحو 22%).
مقاطعة واسعة للأحزاب
وشهدت الانتاخابات التونسية مقاطعة واسعة للأحزاب السياسية الرئيسية، إذ اعتبرت أن القانون الانتخابي الجديد، الذي صدر في سبتمبر الماضي، يقصيها من المشاركة، ويهدف إلى إبعادها من المشهد السياسي.
وانتقد الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يمثل الثقل النقابي في البلاد، الانتخابات واعتبرها "بلا طعم ولا لون".
وسيحُل البرلمان الجديد المكون من غرفتين (مجلس النواب- مجلس الأقاليم والجهات)، محل البرلمان السابق الذي جمّد الرئيس التونسي أعماله في 25 يوليو 2021 وحلّه لاحقاً، مبرراً قراره آنذاك بالانسداد السياسي وتواصل الأزمات السياسية في البلاد، إثر خلافات متكررة بين الأحزاب في البرلمان.
وبموجب هذا الدستور، لن يكون بوسع نواب البرلمان إقالة الرئيس ولا إسقاط الحكومة، إلا بتوفر شروط، في المقابل يمكن لمجموع النواب تقديم مقترحات ومشاريع قوانين، لكن يبقى للرئيس الأولوية في اتخاذ القرار.
والسبت، حذّر الرئيس التونسي قيس سعيد الناخبين، مع بدء الاقتراع، ممن "يدفعون الأموال لشراء الذمم"، لافتاً إلى أنهم يعتبرون المواطن "ورقة اقتراع توضع في الصندوق".
ودعا الرئيس التونسي المترشحين الذين سيتم انتخابهم، إلى تذكر أنهم "سيبقون تحت رقابة ناخبيهم، فإذا تنكروا لمن انتخبهم ولم يعملوا صادقين من أجل تحقيق ما وعدوا به ناخبيهم فوكالتهم بالإمكان سحبها كما ينص القانون الانتخابي".
وفي وقت سابق، الأحد، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن ضعف الإقبال على التصويت في الانتخابات التشريعية التي شهدتها تونس، يعزز حاجتها إلى زيادة توسيع نطاق المشاركة السياسية في الأشهر المقبلة.
وأضاف في بيان: "الانتخابات البرلمانية (...) تمثل خطوة أولية أساسية نحو استعادة المسار الديمقراطي للبلاد. ومع ذلك، فإن الإقبال المنخفض للناخبين يعزز الحاجة إلى زيادة توسيع المشاركة السياسية خلال الأشهر المقبلة".
وأشار بو عسكر إلى أن العدد الكلي للمسجلين هو 9 ملايين و136 ألف و502 ناخب، وشارك في هذه الانتخابات مليون و25 ألف و418 ناخب.
وكشف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية عن تسجيل 1763 مخالفة خلال هذه الانتخابات، وتم اتخاذ 1342 إجراء بشأنها، مشيراً إلى أنها شملت تمزيق الملصقات الانتخابية، والقيام بأنشطة غير مصرح بها، وعدم احترام آجال الصمت الانتخابي، واستخدام الأطفال لأغراض دعائية.
وأشار بو عسكر إلى أن مجلس الهيئة صادق على قرار بالإلغاء الكلي أو الجزئي لبعض نتائج الدوائر الانتخابية، كما تم إحالة 125 محضر أو شكاية إلى النيابة العامة تتعلق بشبهة ارتكاب جريمة انتخابية.
والأحد، قال بو عسكر، إنه سيتم إجراء دورة ثانية من الانتخابات التشريعية في أكثر من 100 دائرة انتخابية بالبلاد، نظراً لوجود أكثر من مترشح في كل الدوائر، وصعوبة حصول أي منهم على نصف الأصوات زائد واحد.
وتنافس ألف و58 مرشحاً على 161 مقعداً بمجلس النواب في 154 دائرة انتخابية. وبين هؤلاء 122 امرأة. وذكر المرصد التونسي للانتقال الديمقراطي أن نصف المرشحين أساتذة (نحو 26%) وموظفون حكوميون بمستوى متوسط (نحو 22%).
مقاطعة واسعة للأحزاب
وشهدت الانتاخابات التونسية مقاطعة واسعة للأحزاب السياسية الرئيسية، إذ اعتبرت أن القانون الانتخابي الجديد، الذي صدر في سبتمبر الماضي، يقصيها من المشاركة، ويهدف إلى إبعادها من المشهد السياسي.
وانتقد الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يمثل الثقل النقابي في البلاد، الانتخابات واعتبرها "بلا طعم ولا لون".
وسيحُل البرلمان الجديد المكون من غرفتين (مجلس النواب- مجلس الأقاليم والجهات)، محل البرلمان السابق الذي جمّد الرئيس التونسي أعماله في 25 يوليو 2021 وحلّه لاحقاً، مبرراً قراره آنذاك بالانسداد السياسي وتواصل الأزمات السياسية في البلاد، إثر خلافات متكررة بين الأحزاب في البرلمان.
وبموجب هذا الدستور، لن يكون بوسع نواب البرلمان إقالة الرئيس ولا إسقاط الحكومة، إلا بتوفر شروط، في المقابل يمكن لمجموع النواب تقديم مقترحات ومشاريع قوانين، لكن يبقى للرئيس الأولوية في اتخاذ القرار.
والسبت، حذّر الرئيس التونسي قيس سعيد الناخبين، مع بدء الاقتراع، ممن "يدفعون الأموال لشراء الذمم"، لافتاً إلى أنهم يعتبرون المواطن "ورقة اقتراع توضع في الصندوق".
ودعا الرئيس التونسي المترشحين الذين سيتم انتخابهم، إلى تذكر أنهم "سيبقون تحت رقابة ناخبيهم، فإذا تنكروا لمن انتخبهم ولم يعملوا صادقين من أجل تحقيق ما وعدوا به ناخبيهم فوكالتهم بالإمكان سحبها كما ينص القانون الانتخابي".
وفي وقت سابق، الأحد، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن ضعف الإقبال على التصويت في الانتخابات التشريعية التي شهدتها تونس، يعزز حاجتها إلى زيادة توسيع نطاق المشاركة السياسية في الأشهر المقبلة.
وأضاف في بيان: "الانتخابات البرلمانية (...) تمثل خطوة أولية أساسية نحو استعادة المسار الديمقراطي للبلاد. ومع ذلك، فإن الإقبال المنخفض للناخبين يعزز الحاجة إلى زيادة توسيع المشاركة السياسية خلال الأشهر المقبلة".
