الفساد يدفع 7 مدراء عموم بهيئة الأراضي للاستقالة
بسبب الفساد.. استقالة جماعية لكبار موظفي الهيئة العامة للأراضي
> عدن «الأيام» خاص:
> بسبب الفساد.. استقالة جماعية لكبار موظفي الهيئة العامة للأراضي
> قدم سبعة قيادات الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني استقالاتهم إلى المجلس الرئاسي، مسببين الاستقالة الجماعية بمشاكل مستقبلية ستترتب على تصرفات غير قانونية بالمخططات المعتمدة سابقاً.
وحملت الاستقالة توقيع كل من أ/ سعيد عاتق سعيد باعوضة، مدير عام الرقابة والتفتيش، م/ نبيل حسين قحطان التميمي، مدير عام الفروع والمتابعة، م/ أمين سعيد سيف، مدير عام المساحة، م/ عادل محمد الجعشني، مدير عام التخطيط العمراني، م/ عبدالرزاق ياسين حسن، مدير عام الأراضي، م/ أبو بكر صالح شيخ، مدير عام التخطيط الإقليمي، م/ أحمد حسين أحمد الميسري، وكيل مساعد قطاع التخطيط.
وجاء في نص الاستقالة الموجهة إلى رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي "في البدء نتقدم إليكم بخالص التقدير والاحترام والتحايا الطيبة متمنين لفخامتكم دوام الصحة والتوفيق والنجاح في مهامكم الجسيمة لخدمة الوطن وبعد:
إننا نحن موظفو الدولة بهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني تم تعيننا وتكليفنا كقيادات بالديوان العام برئاسة الهية بدرجات قيادية فاعلة بقطاعات الهيئة المختلفة التخصصية (وكيل مساعد ومدراء عموم) وحاصلون على مؤهلات علمية بمجالات الهندسة المدنية والمعمارية والتخطيط والعلوم الإدارية.. إلخ، وبدرجات علمية بكالوريوس وماجستير ونمارس أعمالنا في مختلف الاختصاصات من قبل 30 عاما.
وعليه فإننا لدينا مقومات أساسية لوضع الخطط والبرامج التي من شأنها تحقيق المصلحة العامة والخاصة وعلى أساسها يقوم الاستقرار".
وأضاف المستقيلون "لم نجد لدى رئيس الهيئة أي نية أو تفعيل لتحقيق مثل هذه الأهداف لا من قريب ولا من بعيد لكثير من الأسباب الأساسية والرئيسية المتصلة برئيس الهيئة المخول بالصلاحيات والتي أدت إلى تفريغها وانهيار هذه المؤسسة من مضمونها وحتى أشكالها وتكوينها أصبح كالصور الجدارية لا تقدم شيئا غير الوعود الكاذبة، نذكر لكم هنا البعض من التصرفات السلبية لرئيس الهيئة التي أوصلت حال الهيئة إلى هذا المستوى المرفوض بالمطلق، وذلك كنماذج لا الحصر حتى يقضي الله أمره
وهي كالتالي:
- عدم توفير أبسط مقومات العمل في كل المسارات وكان المطلوب منا الوقوف على الأبواب.
- الغياب التام لرئيس الهيئة وكل لقاءاتنا به لا تتعدى أصابع اليد لم نجد منه سوى الحوار العام والوعود تتلوها وعود حتى تتبين لنا أن مثل هذه المطالب التي قد تحقق الأساس للعمل هي مطالب ممنوع طرحها والقبول بالبقاء هكذا حتى لا نتعرض للعقاب أو الإقالة.
- اختزل المهام وبشكل شبه كلي بين رئيس الهيئة ومدير مكتبه وبعض الإدارات النمطية إلا تلك المهام الفنية المطلوب عرضها أساسا على اللجنة الفنية العليا، فالضرورة قضت أن تعرض على اللجنة".
واختتموا: "وعليه فإن ما جرى ويجري في إطار الهيئة والأراضي والصرف والتصرف بالمخططات المعتمدة سابقاً سوف تترتب عليه مشاكل وقضايا مستقبلية الكل في غنى عنها مع العلم أن التصرفات مازالت جارية دون علم المختصين في ديوان على رئاسة الهيئة، حيث تم حصر معظم أعمال المختصين في أشخاص ليس لهم علاقة ولا اختصاص في هذا المجال، ولكل ما سبق فإن الحد مما يجري وجرى وباختصار شديد مطروح بين أيديكم وبشفافية مطلقة.
وعليه: فإننا نضع استقالاتنا هذه بين أيديكم لاتخاذ اللازم لما يحقق المصلحة العامة".
> قدم سبعة قيادات الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني استقالاتهم إلى المجلس الرئاسي، مسببين الاستقالة الجماعية بمشاكل مستقبلية ستترتب على تصرفات غير قانونية بالمخططات المعتمدة سابقاً.
وحملت الاستقالة توقيع كل من أ/ سعيد عاتق سعيد باعوضة، مدير عام الرقابة والتفتيش، م/ نبيل حسين قحطان التميمي، مدير عام الفروع والمتابعة، م/ أمين سعيد سيف، مدير عام المساحة، م/ عادل محمد الجعشني، مدير عام التخطيط العمراني، م/ عبدالرزاق ياسين حسن، مدير عام الأراضي، م/ أبو بكر صالح شيخ، مدير عام التخطيط الإقليمي، م/ أحمد حسين أحمد الميسري، وكيل مساعد قطاع التخطيط.
وجاء في نص الاستقالة الموجهة إلى رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي "في البدء نتقدم إليكم بخالص التقدير والاحترام والتحايا الطيبة متمنين لفخامتكم دوام الصحة والتوفيق والنجاح في مهامكم الجسيمة لخدمة الوطن وبعد:
إننا نحن موظفو الدولة بهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني تم تعيننا وتكليفنا كقيادات بالديوان العام برئاسة الهية بدرجات قيادية فاعلة بقطاعات الهيئة المختلفة التخصصية (وكيل مساعد ومدراء عموم) وحاصلون على مؤهلات علمية بمجالات الهندسة المدنية والمعمارية والتخطيط والعلوم الإدارية.. إلخ، وبدرجات علمية بكالوريوس وماجستير ونمارس أعمالنا في مختلف الاختصاصات من قبل 30 عاما.
وعليه فإننا لدينا مقومات أساسية لوضع الخطط والبرامج التي من شأنها تحقيق المصلحة العامة والخاصة وعلى أساسها يقوم الاستقرار".
وأضاف المستقيلون "لم نجد لدى رئيس الهيئة أي نية أو تفعيل لتحقيق مثل هذه الأهداف لا من قريب ولا من بعيد لكثير من الأسباب الأساسية والرئيسية المتصلة برئيس الهيئة المخول بالصلاحيات والتي أدت إلى تفريغها وانهيار هذه المؤسسة من مضمونها وحتى أشكالها وتكوينها أصبح كالصور الجدارية لا تقدم شيئا غير الوعود الكاذبة، نذكر لكم هنا البعض من التصرفات السلبية لرئيس الهيئة التي أوصلت حال الهيئة إلى هذا المستوى المرفوض بالمطلق، وذلك كنماذج لا الحصر حتى يقضي الله أمره
وهي كالتالي:
- عدم توفير أبسط مقومات العمل في كل المسارات وكان المطلوب منا الوقوف على الأبواب.
- الغياب التام لرئيس الهيئة وكل لقاءاتنا به لا تتعدى أصابع اليد لم نجد منه سوى الحوار العام والوعود تتلوها وعود حتى تتبين لنا أن مثل هذه المطالب التي قد تحقق الأساس للعمل هي مطالب ممنوع طرحها والقبول بالبقاء هكذا حتى لا نتعرض للعقاب أو الإقالة.
- اختزل المهام وبشكل شبه كلي بين رئيس الهيئة ومدير مكتبه وبعض الإدارات النمطية إلا تلك المهام الفنية المطلوب عرضها أساسا على اللجنة الفنية العليا، فالضرورة قضت أن تعرض على اللجنة".
واختتموا: "وعليه فإن ما جرى ويجري في إطار الهيئة والأراضي والصرف والتصرف بالمخططات المعتمدة سابقاً سوف تترتب عليه مشاكل وقضايا مستقبلية الكل في غنى عنها مع العلم أن التصرفات مازالت جارية دون علم المختصين في ديوان على رئاسة الهيئة، حيث تم حصر معظم أعمال المختصين في أشخاص ليس لهم علاقة ولا اختصاص في هذا المجال، ولكل ما سبق فإن الحد مما يجري وجرى وباختصار شديد مطروح بين أيديكم وبشفافية مطلقة.
وعليه: فإننا نضع استقالاتنا هذه بين أيديكم لاتخاذ اللازم لما يحقق المصلحة العامة".
