عبث منظم يخرج الشركة اليمنية لتكرير الملح عن الخدمة
الشركة اليمنية لتكرير وتعليب ملح الصليف في محافظة الحديدة
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> اتهمت مصادر يمنية الجماعة الحوثية بالوقوف خلف تدمير «الشركة اليمنية لتكرير وتعليب ملح الصليف» في محافظة الحديدة وإخراجها عن الخدمة نتيجة الاستهداف والفساد والعبث المنظم.
وأوضح عاملون في مصنع ملح الصليف أن الشركة لا تزال نتيجة انتهاك وفساد الجماعة بحالة موت سريري، مؤكدين أنها بحاجة ماسة اليوم إلى تدخلات عاجلة وإنعاش جديد يبدأ من مرحلة الصفر بعيدا عن أيادي الفساد والتدمير الحوثي، وقالوا إن الاستهداف الانقلابي الذي طال ولا يزال مصنع تكرير الملح وأدى إلى توقفه، يعد مثالا بسيطا لما تعرضت له بقية المنشآت الصناعية في الحديدة وغيرها من إهمال وتدمير متعمد على مدى السنوات الماضية.
واتهم العاملون مسؤولين تم تعيينهم من قبل الجماعة الحوثية دون مؤهلات في مناصب عليا في الشركة والمصنع التابع لها بنهب ما يزيد على 80 مليون ريال من أموالها، لافتين إلى أن الشركة وبفعل الممارسات غير القانونية تلك تعاني في الوقت الحالي إلى جانب توقف عملها من كثرة الديون والقروض والخسائر المتراكمة عليها (الدولار نحو 560 ريالا).
وبفعل ضغوط ومطالب عمال وموظفي الشركة لقادة الانقلاب بإعادة تشغيل المنشأة ووضع حد لمعاناتهم من جراء توقفها، عقد عناصر الجماعة على مدى الأشهر القليلة الماضية عشرات الاجتماعات كان آخرها اجتماعا عُقد بمنتصف نوفمبر الماضي، لمناقشة ما سمته «سبل وآليات إعادة تشغيل مصنع تكرير الملح في الحديدة»، حيث لم يفض الاجتماع إلى أي حلول تُخرج تلك المنشأة من وضعها البائس الذي تعيشه حاليا.
ويعتقد مراقبون أن لجوء الجماعة الحوثية إلى عقد سلسلة من الاجتماعات هو لغرض امتصاصها غضب المساهمين والعاملين الذين ضاقوا ذرعا بسبب استمرار حالة التدهور التي تعانيها الشركة.
في غضون ذلك حمل مساهمون في الشركة وزارة الصناعة بحكومة الانقلابيين غير المعترف بها كامل المسؤولية عن مصادرة أرباحهم وحقوقهم منذ سنوات، كونها تعد الجهة المسؤولة عن الرقابة والحفاظ على أسهمهم.
وقال عدد من المساهمين طلبوا إخفاء معلوماتهم إن غالبيتهم مساهمون بالشركة منذ عام 1988، وفجأة وجدوا أنفسهم محرومين من الحصول على حقوقهم في ظل استمرار إحكام الميليشيات كامل قبضتها وسيطرتها على الشركة.
ودعا المساهمون بقية زملائهم إلى التكاتف للعمل على وضع حد لتجاهل الميليشيات واستهتارها بقضيتهم، وكذا التحرك للضغط عليها ومطالبتها بصرف أرباحهم وجميع حقوقهم.
وعلى صعيد اعتراف الجماعة بارتكاب بعض قادتها ومشرفيها جرائم فساد وتدمير منظم بحق الشركة، كان وزير الصناعة والتجارة بحكومة الانقلاب غير الشرعية المدعو عبد الوهاب الدرة أعلن بنهاية 2021 إحالته عددا من عناصر جماعته إلى النيابة العامة الخاضعة للانقلاب بتهم نهب وإهدار أموال الشركة والتسبب بتوقف عملها.
ومن خلال تقارير عدة صادرة عما يسمى مجلس إدارة الشركة تبين أن غالبية المخالفات والتجاوزات المالية وأعمال النهب والعبث والتدمير المنظم بحق شركة تكرير ملح الطعام تصاعد في الأعوام التي أعقبت انقلاب الجماعة على الشرعية في اليمن.
وكانت تقارير اقتصادية محلية قد كشفت أن الانقلاب والحرب التي أشعلتها الميليشيات قاد إلى تدمير 98 مصنعا بمختلف محافظات اليمن، ونتجت عنها خسائر وصلت قيمتها حتى أواخر نوفمبر 2016، إلى أكثر من 75.89 مليار دولار، غالبيتها مصانع خاصة تعود ملكيتها لرجال أعمال يمنيين، فيما الجزء الآخر تعود ملكيته للحكومة اليمنية وبعض مؤسساتها الرسمية.
وأوضح عاملون في مصنع ملح الصليف أن الشركة لا تزال نتيجة انتهاك وفساد الجماعة بحالة موت سريري، مؤكدين أنها بحاجة ماسة اليوم إلى تدخلات عاجلة وإنعاش جديد يبدأ من مرحلة الصفر بعيدا عن أيادي الفساد والتدمير الحوثي، وقالوا إن الاستهداف الانقلابي الذي طال ولا يزال مصنع تكرير الملح وأدى إلى توقفه، يعد مثالا بسيطا لما تعرضت له بقية المنشآت الصناعية في الحديدة وغيرها من إهمال وتدمير متعمد على مدى السنوات الماضية.
واتهم العاملون مسؤولين تم تعيينهم من قبل الجماعة الحوثية دون مؤهلات في مناصب عليا في الشركة والمصنع التابع لها بنهب ما يزيد على 80 مليون ريال من أموالها، لافتين إلى أن الشركة وبفعل الممارسات غير القانونية تلك تعاني في الوقت الحالي إلى جانب توقف عملها من كثرة الديون والقروض والخسائر المتراكمة عليها (الدولار نحو 560 ريالا).
وبفعل ضغوط ومطالب عمال وموظفي الشركة لقادة الانقلاب بإعادة تشغيل المنشأة ووضع حد لمعاناتهم من جراء توقفها، عقد عناصر الجماعة على مدى الأشهر القليلة الماضية عشرات الاجتماعات كان آخرها اجتماعا عُقد بمنتصف نوفمبر الماضي، لمناقشة ما سمته «سبل وآليات إعادة تشغيل مصنع تكرير الملح في الحديدة»، حيث لم يفض الاجتماع إلى أي حلول تُخرج تلك المنشأة من وضعها البائس الذي تعيشه حاليا.
ويعتقد مراقبون أن لجوء الجماعة الحوثية إلى عقد سلسلة من الاجتماعات هو لغرض امتصاصها غضب المساهمين والعاملين الذين ضاقوا ذرعا بسبب استمرار حالة التدهور التي تعانيها الشركة.
في غضون ذلك حمل مساهمون في الشركة وزارة الصناعة بحكومة الانقلابيين غير المعترف بها كامل المسؤولية عن مصادرة أرباحهم وحقوقهم منذ سنوات، كونها تعد الجهة المسؤولة عن الرقابة والحفاظ على أسهمهم.
وقال عدد من المساهمين طلبوا إخفاء معلوماتهم إن غالبيتهم مساهمون بالشركة منذ عام 1988، وفجأة وجدوا أنفسهم محرومين من الحصول على حقوقهم في ظل استمرار إحكام الميليشيات كامل قبضتها وسيطرتها على الشركة.
ودعا المساهمون بقية زملائهم إلى التكاتف للعمل على وضع حد لتجاهل الميليشيات واستهتارها بقضيتهم، وكذا التحرك للضغط عليها ومطالبتها بصرف أرباحهم وجميع حقوقهم.
وعلى صعيد اعتراف الجماعة بارتكاب بعض قادتها ومشرفيها جرائم فساد وتدمير منظم بحق الشركة، كان وزير الصناعة والتجارة بحكومة الانقلاب غير الشرعية المدعو عبد الوهاب الدرة أعلن بنهاية 2021 إحالته عددا من عناصر جماعته إلى النيابة العامة الخاضعة للانقلاب بتهم نهب وإهدار أموال الشركة والتسبب بتوقف عملها.
ومن خلال تقارير عدة صادرة عما يسمى مجلس إدارة الشركة تبين أن غالبية المخالفات والتجاوزات المالية وأعمال النهب والعبث والتدمير المنظم بحق شركة تكرير ملح الطعام تصاعد في الأعوام التي أعقبت انقلاب الجماعة على الشرعية في اليمن.
وكانت تقارير اقتصادية محلية قد كشفت أن الانقلاب والحرب التي أشعلتها الميليشيات قاد إلى تدمير 98 مصنعا بمختلف محافظات اليمن، ونتجت عنها خسائر وصلت قيمتها حتى أواخر نوفمبر 2016، إلى أكثر من 75.89 مليار دولار، غالبيتها مصانع خاصة تعود ملكيتها لرجال أعمال يمنيين، فيما الجزء الآخر تعود ملكيته للحكومة اليمنية وبعض مؤسساتها الرسمية.
