​من أقوال عميد "الأيام": على الحكومة سد أي نقص من الميزانيات المعتمدة للمياه

> "الأيام" خاص

>
​من دواعي الأسف والألم على السواء أن يستهل المجلس التشريعي الحالي أعمال دورته الأولى بمثل هذه الزيادات غير المرتقبة في أسعار المياه وأسعار التليفون، ولمـَّا تنقضِ على ولادته سنة، إذ المعروف أنه تم انتخاب وتعيين أعضاء المجلس التشريعي الحالي في يناير من هذا العام.

ويهمنا هنا بصورة خاصة أن نناقش الدعوى القائلة بأنه قد تم فرض هذه الزيادات، التي لم تكن منتظرة بحال من الأحوال، في أسعار المياه لغرض مواجهة النفقات التي تتكبدها سلطة المياه، وسد المصروفات التي تتكلفها، وجمع فائض من الأموال لتمكين الحكومة من تقديم المياه مجاناً للطبقة الفقيرة المعوزة في المستقبل.

دعونا نناقش هذا القول على أساس من المنطق السليم المبين.

إن واجب كل حكومة ديمقراطية عادلة من الحكومات في أنحاء المعمورة أن تقوم هي بسد أي نقص من الميزانيات المعتمدة للمياه، طالما أن الماء مسألة حياة أو موت بالنسبة للبشرية والإنسانية ولو على حساب المشاريع وأبواب الاعتماد المالي الأخرى؛ ذلك لأن الماء ضروري لكل كائن حي كالهواء.
"الأيام" العدد 380 في 1 نوفمبر 59

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى